جوان آنلاین: افزایش کالابرگ در شرایط فعلی که بخشی از جامعه بیکار شدهاند و هزینههای مربوط به تأمین کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ اثرات خود را در ماههای نخست سال جدید نشان داده است و شاهد افزایش قیمت در این بخش هستیم، ضروری است. دولت باید از محل منابع در اختیار خود و مبتنی بر اعلام دولت بر افزایش فصلی اعتبارات کالابرگ در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، حداقل مبلغ اعتبار کالابرگ برای هر نفر را به ۱/ ۵ میلیون تومان افزایش دهد و همچنین امکان افزایش آن به دو میلیون تومان به ازای هر نفر نیز وجود دارد.
شرایط اقتصادی کشورمان در ماههای نخست سال ۱۴۰۵، تحت تأثیر سیاستهای کلان پولی و مالی اواخر سال گذشته، بهویژه حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ و وقوع جنگ با دشمن امریکایی- صهیونیستی در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، با چالشهای جدی مواجه شده است. این اقدام اگرچه با هدف اصلاح ساختار ارزی انجام شد، اما اثرات تأخیری آن بر قیمت کالاهای اساسی و سبد معیشتی خانوارها اکنون به وضوح در حال بروز است. با افزایش نرخ تورم در اقلام خوراکی و کاهش توان خرید دهکهای پایین و متوسط، ضرورت دارد دولت با رویکردی مسئولانه، ابزارهای حمایتی خود را بازآرایی کند. در این میان، افزایش اعتبار مرتبط با کالابرگ الکترونیک نه تنها یک ابزار رفاهی، بلکه مهمترین سپر دفاعی در برابر گسترش فقر مطلق است و اکنون نیازمند بهروزرسانی فوری در ارقام اعتباری میباشد.
در حالی که قیمت اقلام اساسی نظیر گوشت سفید یا قرمز، لبنیات و روغن متناسب با نرخ ارز و هزینههای تولید افزایش یافته است، قدرت خرید یارانه نقدی و اعتبار کالابرگ فعلی عملاً به شدت فرسایش یافته و ارزش خود را از دست داده است و باید اصلاح شود. زمانی که بخش قابلتوجهی از جامعه به دلیل رکود حاکم بر بازار کار و تعطیلی برخی مشاغل خدماتی (نظیر صنعت رستورانداری و خردهفروشی) بیکار شده یا درآمدشان به شدت کاهش یافته است، بهخصوص در زمان جنگ و تداوم آن در شرایط فعلی مذاکرات و نقض آتشبس توسط دشمن، اتکای خانوادهها به کالابرگ به عنوان تأمینکننده اصلی کالاهای اساسی مورد نیاز هر خانواده، حیاتی است. ارقام فعلی کالابرگ حتی قادر به پوشش سبد مصرفی کالاهای حداقلی برای یک خانواده متوسط هم نیست و باید اعتبار آن افزایش یابد.
از همین رو نیز با وجود سنگاندازیهای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور در مسیر افزایش اعتبارات کالابرگ، رئیسجمهور شخصاً دستور داده است تا منابع لازم برای افزایش اعتبارات کالابرگ جهت خرید کالاهای اساسی فراهم شود. رئیسجمهور در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت دستور افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها را صادر کرد. سال گذشته نیز وزیر اقتصاد در نامهای به معاون اول رئیسجمهور، افزایش رقم کالابرگ را بهعنوان حق شهروندی و هدفمندسازی حمایتها پیشنهاد داده بود.
اهمیت افزایش اعتبارات کالابرگ
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به ضرورت افزایش اعتبارات کالابرگ در سال جدید مبتنی بر قول و وعده دولت در زمان حذف ارز ترجیحی گفت: با توجه به اعلام صریح دولت مبنی بر امکان افزایش فصلی اعتبارات کالابرگ در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، اکنون زمان اجرای این وعده فرا رسیده است. بر اساس تحلیل هزینههای سبد معیشتی خانوار در وضعیت کنونی، افزایش اعتبار کالابرگ به حداقل مبلغ ۱/۵ میلیون تومان برای هر نفر، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای جلوگیری از کاهش کیفیت سبد غذایی است. حتی با نگاهی واقعبینانه به سطح تورم انتظاری، افزایش این مبلغ تا سقف ۲ میلیون تومان به ازای هر نفر میتواند به عنوان یک محرک حمایتی، امنیت غذایی کشور را در این گذار سخت اقتصادی تضمین کند.
وی ادامه داد: هرگونه کوتاهی در تأمین نیازهای پایه، میتواند منجر به بحرانهای سلامت عمومی و اجتماعی شود که هزینههای آن بهمراتب برای دولت سنگینتر از منابع مورد نیاز برای افزایش کالابرگ است. دولت باید با استفاده از منابع در اختیار خود، از تخصیص بودجه برای نهادهای غیرضروری کاسته و اولویت نخست را به سفره مردم اختصاص دهد تا از بروز تکانههای اجتماعی ناشی از فشار قیمتها پیشگیری کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریک تقاضای هوشمند و بهرهگیری از زنجیره تأمین داخلی با افزایش اعتبارات کالابرگ الکترونیک خاطرنشان کرد: افزایش اعتبار کالابرگ تنها کمک به مصرفکننده نیست؛ بلکه یک ابزار هوشمند برای تحریک تقاضا در زنجیره تأمین داخلی نیز محسوب میشود. وقتی این اعتبار به صورت هدفمند برای خرید کالاهای اساسی تولید داخل (مانند محصولات کشاورزی و لبنی) تخصیص مییابد، در واقع به تولیدکنندگان داخلی نیز کمک میکند تا در رکود فعلی، چرخ تولیدشان بچرخد و ناچار به تعدیل نیرو نشوند. این یک بازی برد- برد برای دولت، مردم و تولیدکننده است که در آن دولت تورم را با تأمین نیاز پایه مهار میکند، مردم از کالاهای اساسی بهرهمند میشوند و تولیدکنندگان داخلی بازار خود را حفظ میکنند.
محمدی افزود: یکی از مزایای بزرگ سیستم کالابرگ الکترونیک نسبت به سایر اشکال حمایت، شفافیت آن است. منابعی که به این مسیر هدایت میشوند، مستقیماً به سبد تغذیهای خانوار اصابت میکنند و امکان انحراف منابع (خرید کالاهای غیرضروری یا پسانداز نقدینگی) به حداقل میرسد. دولت با افزایش اعتبار کالابرگ، میتواند به جای پرداختهای نقدی پراکنده که گاه اثر تورمی دارند، سیاست حمایت هدفمند را به شکلی دقیق اجرا کند. این رویکرد بهویژه در شرایط جنگ اقتصادی که مدیریت منابع محدود اولویت اصلی است، بسیار کارآمدتر از سیاستهای انبساطی کور است.
محمدی در رابطه با اهمیت اقدام فوری دولت در این زمینه گفت: تصمیم دولت برای افزایش فصلی اعتبارات، باید بدون تأخیر و با در نظر گرفتن نرخهای روز بازار عملیاتی شود. معطوف کردن سیاستهای اقتصادی به این سمت، نشاندهنده هوشمندی دولت در درک شرایط خانوادههایی است که در ماههای نخست سال، فشارهای هزینهای را به شدت لمس کردهاند. تداوم وضع موجود و عدم تعدیل ارقام کالابرگ، نه تنها اعتبار دولت در اجرای سیاستهای حمایتی را خدشهدار میکند، بلکه موجب افت چشمگیر شاخصهای رفاهی در سطوح محروم جامعه خواهد شد. مدیریت اقتصادی در این شرایط باید فراتر از اعداد حسابداری، به اثرات انسانی و اجتماعی تصمیمات نگاه کند.
