بعد از حوادث سال ٨٨ که طی آن تعدادی از دانشجویان و اساتید دستگیر و حتی برخی از آنها از ادامه تحصیل تعلیق یا محروم شدند، شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است و البته دیگر رؤسای قوه هم عضو آن هستند، مصوبهای را گذراند که به موجب آن اعتراض دانشجویان و اساتید دانشگاهها نسبت به تصمیمات هیئتها و کمیتههای وزارتخانههای علوم و بهداشت از جمله کمیته انضباطی، هیئتهای امنای دانشگاهها، سازمان سنجش و برخی مراجع دیگر از صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شد. در آن زمان اعتراضاتی نسبت به این مصوبه انجام و حتی برخی صاحبنظران و اساتید و حقوقدانان اعلام کردند این مصوبه مغایر اصل ١۵۶ قانون اساسی و خلاف شرع است. در سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست شهید رئیسی اقدام به اصلاح مصوبه مذکور کرد و با پیشبینی «هیئت عالی تجدیدنظر» امکان رسیدگی مجدد و اعتراض را برای دانشجویان و اساتید و کارکنان دانشگاهها فراهم کرد.
اما اخیراً رأیی در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از ابطال این مصوبه دارد. بر اساس این رأی یکی از محاکم دادگستری تهران مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و حکم به ابطال آن داد. پس از اعتراض شورای عالی انقلاب فرهنگی به این رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض شورا را به دلیل خارج از مهلت بودن نپذیرفت و قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرد و حکم به مرحله قطعیت رسید. بنا بر گفته وکیل این پرونده از این پس دانشجویان و اساتید دانشگاههای دولتی میتوانند برای پیگیری حقوق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و اساتید و دانشجویان دانشگاههای آزاد و غیرانتفاعی نیز امکان مراجعه به محاکم عمومی دادگستری را دارند و براین اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر اعتباری ندارد و راه شکایت برای افراد باز شدهاست.
این ادعاهای وکیل پرونده در حالی مطرح شده که برابر بخشنامه رئیس قوه قضائیه به کلیه محاکم سراسر کشور محاکم دادگستری صلاحیت ورود به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند. در این بخشنامه تصریح شدهاست که «مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق دستور صریح مقام معظم رهبری مدظلهالعالی که طی شماره ۱/۵۳۳۸۷ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۴۰۲ اعلام شده معتبر و لازم الاجرا بوده و مراجع قضایی موظف به رعایت مصوبات و تصمیماتی که با امضای رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده، هستند؛ لذا بدینوسیله مؤکداً به کلیه مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاهها اعلام میشود از ورود به دعاوی مربوط به ابطال یا نقض مصوبات و تصمیمات آن شورا در هر مرحلهای از رسیدگی خودداری نمایند. رؤسای کل دادگستری استانها مسئول حسن اجرای این بخشنامه میباشند.»
گفتنی است در سال ١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی در زمان اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوبهای را گذراند که طی آن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باشد، اما شورای نگهبان با این استدلال که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است آن را مغایر با شرع دانست و مصوبه مجدداً به مجلس عودت گردید و مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان مصوبه را از دستور مجلس خارج کرد و پرونده آن در مجلس بسته شد. تلاشها برای ضابطهمند کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تا سال ١۴٠٢ ادامه داشت که مجدداً موضوع نظارت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از برگزاری چندین جلسه در نهایت برابر آخرین مصوبه مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسید مقرر شد دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعههای شورای انقلاب فرهنگی از قبیل هیئت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته) ها، شوراها و ستادها را داشتهباشد.
برابر ماده ۱ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تأیید رهبر شهید انقلاب نیز رسیده است جایگاه و مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی بدین شرح تعریف شدهاست. «به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی و بر اساس احکام صادره توسط امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور، ستاد عالی فرهنگ و علم نظام و مرجع عالی سیاست گذاری، طراحی و برنامهریزی کلان، ساماندهی، راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی راهبردی در حوزههای فرهنگ و علم کشور است که با بهرهگیری حداکثری از ظرفیت دستگاههای عضو و موظف، نخبگان و فعالان مردمی قلمرو فرهنگ و دانش به ویژه عناصر فرهیخته و جهادی انقلاب اسلامی فعالیت مینماید. مصوبات این شورا به عنوان اسناد بالادستی در فرایند تصمیم گیری¬های کلان و اجرایی متناظر در حوزه فرهنگ و دانش برای نهادها و دستگاهها؛ لازمالاتباع و لازمالاجرا میباشد.»
حال با توجه به ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینکه احکام دادگاه لازمالاجرا میباشد و عدم اجرای آن مجازات انفصال را به دنبال دارد باید منتظر واکنش رئیس قوه قضائیه به این رأی باشیم تا با اختیاراتی که در ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری به ایشان اعطا شدهاست، آیا رأی مارالذکر را خلاف شرع اعلام خواهد کرد یا خیر؟ تا مجدداً در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
قابل ذکر است در سالهای گذشته پیرامون دعوای عیسی امینی (رئیس اسبق کانون وکلای مرکز) نسبت به تصمیم کمیته انضباطی دانشگاه آزاد که حکم بر اخراج نامبرده صادر شدهبود، محاکم دادگستری تهران حکم بر نقض تصمیم کمیته انضباطی صادر نمودند که پس از پیگیریهای مسئولان دانشگاه آزاد با دستور رئیس قوه رأی صادره خلاف شرع اعلام شد و برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان عالی کشور در رأی خود به استناد به اینکه محاکم عمومی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت بررسی ندارند رأی را نقض و قرار رد شکایت صادر کرد.
