عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در نشست کارگروه بررسی تسهیلات تبصره ۱۸، ضمن تبیین اولویتهای اقتصادی استان، بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از واحدهای تولیدی و کارگری تأکید کرد. به گزارش جوان آنلاین: عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در نشست کارگروه بررسی تسهیلات تبصره ۱۸، ضمن تبیین اولویتهای اقتصادی استان، بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از واحدهای تولیدی و کارگری تأکید کرد.
معاون اقتصادی استاندار با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی گفت: با توجه به اتمام مهلت رسمی جذب منابع در پایان اردیبهشتماه، رایزنیهای فشردهای با مرکز جهت تمدید مهلت قانونی جذب تسهیلات با هدف جلوگیری از تضییع حقوق استان در حال انجام است.
وی افزود: اگرچه ارقام تسهیلات برای واحدهای بزرگ شاید کوچک به نظر برسد، اما برای بنگاههای اقتصادی خُرد و متوسط که بار اصلی اشتغال استان را بر دوش دارند، عاملی تعیینکننده در تداوم روند تولید است.
کیانمهر با اشاره به محدودیتها و تکالیف بانکی، خطاب به مدیران بانکهای عامل اظهار داشت: شرایط سخت اقتصادی برای تمامی استانها یکسان است؛ با این حال، تفاوت عملکرد برخی استانهای برخوردار در جذب منابع، نشاندهنده لزوم افزایش تلاش و تغییر رویکرد در مدیریت منابع بانکی استان است.
معاون استاندار گلستان با تأکید بر اصل عدالتمحوری در توزیع اعتبارات، خاطرنشان کرد: توزیع تسهیلات باید مبتنی بر آمایش سرزمینی و عادلانه باشد. تمامی شهرستانها، بهویژه مناطق کمبرخوردار، باید از اعتبارات دولتی بهرهمند شوند.