جوان آنلاین: همزمان با هفتم خردادماه، سالروز تأسیس نهاد قانونگذاری کشورمان، پیام راهبردی و آیندهنگر رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، منشوری برای جهتدهی به قوهمقننه محسوب میشود که برای دوران بازسازی و نوسازی ایران اسلامی توجه به آن ضروری است. این پیام که در سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم صادر میشود، در بطن خود حامل این پیام بنیادین است: حماسهای که ملت ایران در کارزار «دفاع مقدس سوم» آفرید و تراز ایمانی و بصیرتی خود را به رخ جهانیان کشید، اکنون باید در سنگر اقتصاد و معیشت تداوم یابد و مجلس به عنوان «عصاره فضائل ملت»، پیشران و خطشکن این جهاد بزرگ باشد. پیام معظمله یک «نقشه راه» دقیق، چندبعدی و عملیاتی است که سرفصلهای آن، از «ثبات اقتصاد کلان» تا «عدالتگستری و محرومیتزدایی»، منظومهای منسجم را برای نیل به ایرانی قوی و پیشرفته ترسیم میکند. واکاوی محورهای اقتصادی این پیام، نشان میدهد عالیترین سطح راهبری نظام، با اشراف کامل بر چالشهای موجود و فرصتهای پیشرو، مسیر حرکت قوای سهگانه و آحاد ملت را برای عبور از تنگناها و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، روشن و بیابهام ساخته است.
مهار تورم و مدیریت نقدینگی
در صدر محورهای اقتصادی پیام، تأکید بر «ثبات اقتصادی»، «کاهش تورم»، «مهار گرانی» و «مدیریت نقدینگی» به چشم میخورد. این چهار فرمان، در حقیقت، اضلاع یک مربع راهبردی برای ایجاد آرامش و پیشبینیپذیری در اقتصاد کشور هستند. در شرایطی که دشمن پس از شکست در میدان نبرد نظامی، تمام توان خود را بر بیثباتسازی اقتصادی و فشار بر معیشت مردم متمرکز کرده است، ایجاد یک لنگرگاه باثبات برای اقتصاد، حیاتیترین اولویت است. با هوشمندی، ریشه بسیاری از نابسامانیها در تورم مزمن و رشد نقدینگی سرگردان معرفی شده و از مجلس خواسته شده است که با قانونگذاری دقیق و نظارت موشکافانه، دولت را در جهت اصلاح ساختارهای پولی و مالی یاری دهد. این امر مستلزم آن است که مجلس دوازدهم، قوانینی شجاعانه در اصلاح نظام بانکی، کنترل کسری بودجه دولت و ایجاد پایههای مالیاتی عادلانه را در دستور کار قرار دهد. «مهار گرانی» نیز که دغدغه روزمره آحاد مردم است، صرفاً با دستور و بخشنامه محقق نمیشود، بلکه محصول نهایی ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و حذف رانتها و انحصاراتی است که مجلس باید با ابزار قانون و نظارت به مقابله با آنها برخیزد.
رونق اشتغال و رشد دانشبنیان
پس از ایجاد ثبات، نوبت به حرکت و جهش میرسد. «رونق تولید» و «رونق اشتغال» به عنوان دو بال اصلی برای به پرواز درآوردن اقتصاد ملی، مورد تأکید ویژه قرار گرفتهاند. این نگاه، تداوم همان راهبرد کلان «اقتصاد مقاومتی» است که بر تکیه بر ظرفیتهای درونی و افزایش تولید ملی استوار است. مجلس در این حوزه وظیفهای دوگانه دارد: از یکسو «قانونگذاری تسهیلگر» برای رفع موانع تولید، حذف بروکراسی زائد و حمایت از کارآفرینان و از سوی دیگر «نظارت راهبردی» برای حصول اطمینان از تخصیص صحیح منابع به بخشهای مولد اقتصاد ضروری است. در این میان، پیوند این دو محور با «رشد تراز علم و صنعت»، نشان از یک نگاه عمیق و آیندهنگر دارد. امروز، تولید بدون نوآوری و فناوری، ارزش افزوده چندانی ایجاد نمیکند. مجلس باید با تصویب قوانین حمایتی از شرکتهای دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری و نظام مالکیت فکری، مسیر تبدیل «علم» به «ثروت» را هموار سازد تا اشتغال ایجاد شده، پایدار، کیفی و متناسب با نیازهای فردای کشور باشد. تمرکز بر «شعار سال» نیز در همین راستا، به عنوان قطبنمای حرکت عمومی کشور، باید در تمامی مصوبات و نطقهای نمایندگان تجلی یابد.
روح حاکم بر حکمرانی اقتصادی
اقتصاد در منظومه فکری انقلاب اسلامی، ابزاری برای تحقق عدالت و کرامت انسانی است. به همین دلیل، محورهایی، چون «گرهگشایی از دغدغههای مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی»، «مبارزه با فساد مالی» و «محرومیتزدایی همهجانبه» روح حاکم بر این نقشه راه را تشکیل میدهند و به صراحت نمایندگان به این مهم جلب توجه داده میشوند که مصوباتشان نسبتی مستقیم و مشهود با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم داشته باشد؛ این یعنی قانون باید درد مردم را دوا کند و اثر آن در سفره آنان دیده شود. «مبارزه با فساد مالی» نیز یک ضرورت قطعی برای کارآمدی نظام اقتصادی است، چراکه فساد، منابع کشور را هدر میدهد و مسیر حرکت به سمت پیشرفت را ناهموار میسازد. بنابراین مجلس باید با تقویت نهادهای نظارتی، شفافسازی فرایندهای اقتصادی و تصویب قوانین بازدارنده، گلوگاههای فساد را مسدود و با مفسدان در هر سطح و جایگاهی، بیاغماض برخورد کند. «محرومیتزدایی» نیز به عنوان هدف غایی، نیازمند تخصیص عادلانه منابع، آمایش سرزمینی دقیق و توانمندسازی مناطق کمتر برخوردار است که باید در قوانین بودجه سالانه و برنامههای توسعهای، به شکل ملموس دیده شود.
اصلاح برنامه هفتم و افق پساجنگ
نقطه عطف و شاید راهبردیترین بخش از محورهای اقتصادی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید بر «نوسازی شایسته کشور» و «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت» با افزودن فصلی برای «بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم» است. این فرمان، نشان از یک نگاه کلان و تمدنی دارد که دوران پس از دفاع را فرصتی برای یک بازسازی عمیقتر و هوشمندانهتر میداند. این نوسازی صرفاً به معنای ترمیم زیرساختهای فیزیکی نیست، بلکه شامل بازآرایی ساختارهای اقتصادی، اداری و فرهنگی کشور برای مواجهه با چالشهای قرن جدید است. مجلس دوازدهم در این زمینه یک مأموریت تاریخی بر دوش دارد. اصلاح برنامه هفتم باید با سرعتی انقلابی و با دقتی کارشناسانه صورت گیرد. این اصلاحیه باید ضمن برآورد دقیق خسارتها، نقشه راه جبران عقبماندگیها و جهش در بخشهای راهبردی را تدوین کند. این فرصتی است تا با نگاهی نو، اقتصاد کشور را به سمت صنایع نوین، اقتصاد دیجیتال و زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی سوق داد و تهدید جنگ را به فرصتی برای یک رنسانس ملی تبدیل کرد.
وحدت ملی، ضامن تحقق نقشه راه است
همه این اهداف به شاهکلید «وحدت ملی و انسجام» پیوند داده شده است که به درستی اشاره میکند نقشه کور دشمن پس از شکست در میدان، ایجاد تفرقه برای به زانو درآوردن ملت است. در جبهه اقتصاد نیز این وحدت و همافزایی میان مجلس، دولت، قوه قضائیه و آحاد مردم است که میتواند این نقشه راه دقیق را به سرمنزل مقصود برساند. قطعاً اختلافات غیرموجه و تنازعات سیاسی، سمی مهلک برای حرکت پرشتاب اقتصادی است. اکنون نقشه راه، ازسوی دیدهبان بصیر و حکیم انقلاب ترسیم شده است و تحقق آن نیازمند نمایندگانی است که منافع ملی را بر منافع جناحی و منطقهای ترجیح دهند، آرایشان مبتنی بر کار کارشناسی عمیق باشد، زیست مردمی داشته باشند و در برابر زیادهخواهان، مواضعی شجاعانه اتخاذ کنند. امروز، صندلی نمایندگی، سنگر خط مقدم جهاد اقتصادی است و ملت ایران انتظار دارد عصارههای فضائلش، در این کارزار نیز حماسهای دیگر بیافرینند.
*کارشناس اقتصادی
