جوان آنلاین: امکان صدور مجوز برای سکوهای معاملات برخط طلا و نقره مجدد فعال شده و این بازار به مرحله تازهای از فعالیت تحت نظارت ورود کرده است، به طوری که پس از چند ماه توقف در صدور مجوز، اکنون با تدوین ضوابط جدید و ورود بانک مرکزی به فرآیند تأیید، مسیر قانونی فعالیت سکوهای خریدوفروش برخط طلا دوباره باز شده است که میتواند هم به شفافیت بازار کمک کند و هم نگرانیهای مربوط به امنیت سرمایه مردم را کاهش دهد.
بازار خرید و فروش برخط طلا به یکی از پرمخاطبترین بخشهای اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است، چراکه رشد قیمت طلا، کاهش قدرت خرید خانوار و تمایل مردم به سرمایهگذاریهای خرد باعث شده است بسیاری از شهروندان به سمت خرید اینترنتی طلا حرکت کنند. در این میان، دهها سکو و نرمافزار با مدلهای مختلف وارد بازار شدند و امکان خرید طلا با مبالغ اندک را فراهم کردند.
با وجود استقبال گسترده مردم، توسعه سریع این بازار از ابتدا با ابهامهای جدی همراه بود و نبود چارچوب مشخص برای نظارت، نگرانی درباره پشتوانه واقعی طلا، احتمال خالیفروشی و نبود تضمین کافی برای حفظ دارایی کاربران، از جمله مسائلی بود که بارها مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفت. همین موضوع در نهایت باعث شد صدور مجوز برای سکوهای جدید از زمستان ۱۴۰۳ متوقف شود.
اکنون پس از چند ماه توقف، روند صدور مجوز دوباره از سر گرفته شده است و براساس سازوکار جدید، متقاضیان راهاندازی سامانه معاملات برخط طلا و نقره میتوانند از طریق درگاه ملی مجوزها درخواست خود را ثبت کنند. مدت زمان صدور این مجوز ۱۰ روز کاری اعلام شده است و مجوز نیز در قالب مجوز صنفی صادر خواهد شد.
نکته مهم در مقررات جدید، ورود مستقیم بانک مرکزی به فرآیند تأیید فعالیت این سکوهاست. در گذشته بخش عمده فعالیت سکوها در فضای خاکستری نظارتی انجام میشد، اما اکنون قرار است فعالیت آنها با نظارت رسمی و ضابطهمند همراه شود. اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی به عنوان مرجع صدور مجوز عمل خواهد کرد و تأیید نهایی از سوی بانک مرکزی انجام میشود.
بازار بزرگ، نظارت کوچک
بازار برخط طلا طی دو سال گذشته با سرعت بالایی رشد کرد و بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت سکه و طلای فیزیکی، خرید اینترنتی طلا را به عنوان روشی برای حفظ ارزش پول انتخاب کردند. در همین راستا برخی سکوها نیز امکان خرید با مبالغ بسیار اندک را فراهم کردند و همین مسئله دامنه مخاطبان این بازار را گسترش داد. با این حال، توسعه سریع بازار بدون نظارت مؤثر، نگرانیهایی جدی ایجاد کرد. مهمترین دغدغه، موضوع پشتوانه واقعی طلای فروختهشده بود. در بخشی از بازار این نگرانی وجود داشت که برخی سکوها بیش از میزان طلای موجود اقدام به فروش کنند. در چنین شرایطی، بدیهی بود اخلال در نقدینگی یا هجوم کاربران برای دریافت طلای فیزیکی میتوانست بازار را با اختلال مواجه کند.
از سوی دیگر، حجم بالای گردش مالی این سکوها، حساسیت نهادهای پولی و مالی را افزایش داد؛ بنابراین معاملات برخط طلا به تدریج به بخشی از جریان نقدینگی کشور تبدیل شد و همین موضوع لزوم نظارت بانک مرکزی را پررنگتر کرد. ورود مستقیم این نهاد به فرآیند صدور مجوز را میتوان تلاشی برای مدیریت ریسک و افزایش شفافیت در این بازار دانست.
فعال شدن دوباره صدور مجوز، در عین حال میتواند به تفکیک بازیگران رسمی و غیررسمی بازار کمک کند، چراکه برخی سکوها بدون مجوز مشخص فعالیت داشتند و تشخیص سکوهای معتبر برای مردم دشوار شده بود. اکنون انتظار میرود با اجرای ضوابط جدید، فعالیت سامانههای دارای مجوز شفافتر شود و امکان نظارت بر عملکرد آنها افزایش یابد.
اعتماد عمومی؛ حلقه مفقوده بازار طلا
از طرفی بازار برخط طلا بیش از هر چیز به اعتماد عمومی وابسته است و طبعاً مردم زمانی سرمایه خود را وارد یک سکو میکنند که از امنیت دارایی و امکان دسترسی به سرمایه خود اطمینان داشته باشند. به طور طبیعی تجربه برخی پروندههای مالی در سالهای گذشته باعث شده است حساسیت جامعه نسبت به فعالیت سکوهای سرمایهگذاری اینترنتی افزایش پیدا کند.
بر همین اساس، صرف صدور مجوز نمیتواند به تنهایی ضامن امنیت بازار باشد و کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست به نحوه اجرای نظارت بستگی دارد. شفافسازی درباره میزان ذخایر طلا، تعیین سازوکار دقیق نگهداری دارایی کاربران، امکان تحویل فیزیکی طلا و انتشار گزارشهای دورهای از عملکرد سکوها، از جمله اقداماتی است که میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند.
در کنار این موضوع، آموزش مالی کاربران نیز اهمیت زیادی دارد. بخشی از مردم بدون شناخت کافی وارد بازارهای برخط میشوند و صرفاً تحت تأثیر تبلیغات تصمیمگیری میکنند. در چنین شرایطی، احتمال بروز رفتارهای هیجانی و زیان مالی افزایش مییابد؛ بنابراین توسعه بازارهای برخط بدون ارتقای سواد مالی، میتواند آسیبپذیری سرمایهگذاران خرد را بیشتر کند؛ بنابراین بازگشت صدور مجوز معاملات برخط طلا را میتوان نشانهای از تلاش سیاستگذار برای پذیرش واقعیت اقتصاد دیجیتال دانست. تقاضا برای خرید برخط طلا در اقتصاد تورمی کشورمان کاهش نخواهد یافت و محدودسازی کامل این بازار نیز عملاً امکانپذیر نیست. از همین رو، حرکت به سمت ساماندهی و نظارت رسمی، نسبت به رهاسازی یا برخورد مقطعی، تصمیمی واقعبینانهتر به نظر میرسد. اکنون مهمترین مسئله، نحوه اجرای این سیاست است. اگر نظارت به شکل مؤثر انجام شود، بازار برخط طلا میتواند به بستری شفاف و قانونمند برای سرمایهگذاری خرد تبدیل شود. در غیر این صورت، بازگشت بیضابطه سکوها ممکن است دوباره همان نگرانیهای قدیمی را به بازار بازگرداند.
