جوان آنلاین: حمله وحشیانه رژیم تروریستی امریکا به مدرسه فرشتههای ایران ما در میناب، افکار عمومی را در شوک بزرگی قرار داده است و از سنگ صدا درآورد، اما از جامعه به اصطلاح حقوق بینالملل نه! این خود گویای بیعملی قواعد مرسوم به حقوق است. آنچه این فاجعه را دردناکتر و از منظر حقوقی پیچیدهتر میکند، بیانیه توجیهآمیز ستاد فرماندهی مرکزی رژیم تروریستی امریکاست. مقامات واشینگتن با وقاحتی آشکار مدعی شدهاند که مکان هدف قرار گرفته، «در سالهای گذشته یک پادگان آموزشی یا مرکز تدارکات نظامی بوده است.» این استدلال، نه تنها یک فرار به جلو برای توجیه جنایت جنگی است، بلکه به مثابه شلیک به قلب «کنوانسیونهای چهارگانه ژنو» و تلاشی برای بازتعریف خطرناک مفاد حقوق بشردوستانه (IHL) تلقی میشود.
نخستین و بنیادیترین اصل حقوق بینالملل در زمان درگیریهای مسلحانه، اصل تفکیک است
طبق ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷)، طرفین درگیر موظفند همواره میان غیرنظامیان و رزمندگان و میان «اموال غیرنظامی» و «اهداف نظامی» تفکیک قائل شوند. نکته کلیدی که در پرونده مدرسه میناب باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که ماهیت یک هدف، براساس «بهرهبرداری فعلی» آن تعیین میشود، نه تاریخچه ملک یا کاربری آن در دهههای گذشته. هرچند چنین موضوعی در مورد مدرسه شجره طیبه میناب صدق نمیکند، ولی با این حال حقوق بینالملل خودشان هم، «زمان حال» را ملاک قرار میدهد، به طوری که وقتی یک پادگان قدیمی تخریب، نوسازی و به مدرسه یا درمانگاه تبدیل میشود، آن ملک از فهرست اهداف نظامی خارج شده و تحت «حمایت مطلق» قرار میگیرد. استناد به وضعیت ۱۰ سال پیش یک ساختمان، از منظر حقوقی به همان اندازه بیارزش است که کسی بخواهد به بهانه وجود یک قلعه نظامی در قرن نوزدهم، به یک موزه تاریخی حمله کند!
تاماهاوک؛ پارادوکس دقت فنی و جنایت حقوقی
موشکهای کروز «تاماهاوک» که در این حمله به کار گرفته شدهاند، به عنوان نماد تکنولوژی «نقطهزن» و سیستمهای هدایت ماهوارهای پیشرفته شناخته میشوند. شرکتهای سازنده و ارتش تروریستی امریکا همواره مدعی هستند که این موشکها دارای خطای ناچیز (کمتر از چند متر) هستند. در اینجا یک تناقض حقوقی بزرگ بروز میکند مبنی بر اینکه اگر رژیم تروریستی امریکا مدعی است که تاماهاوک یک سلاح فوقپیشرفته با دقت میلیمتری است، پس نمیتواند ادعای «خطای عملیاتی» یا «حمله تصادفی» به مدرسه را مطرح کند. دقت فنی تاماهاوک به این معناست که هدفگیری این مدرسه، یک «تصمیم آگاهانه» در اتاق جنگ بوده است. وقتی تکنولوژی اجازه میدهد که یک پنجره خاص از یک ساختمان هدف قرار گیرد، «خطای اطلاعاتی» دیگر یک عذر پذیرفته شده نیست، بلکه نشاندهنده «سوءنیت» یا «بیاحتیاطی مفرط» است. استفاده از موشک تاماهاوک علیه مدرسهای که فرشتههای کوچک و عزیز ما در آن مشغول تحصیل بودند، ثابت میکند که ارتش تروریستی امریکا آگاهانه «اصل ضرورت نظامی» را نادیده گرفته و به جای هدف قرار دادن یک تهدید واقعی، یک نماد غیرنظامی را قربانی کرده است. این یعنی تاماهاوک در اینجا، نه ابزار جنگ که ابزار «تروریسم دولتی» بوده است.
نقض وظیفه «احراز هدف»، عمد و عناد است
در حقوق بینالملل، فرماندهان نظامی وظیفه دارند پیش از صدور دستور حمله، تمام اقدامات ممکن را برای اطمینان از نظامی بودن هدف انجام دهند. استناد به نقشههای قدیمی یا اطلاعاتی که متعلق به سالهای گذشته است، در اصطلاح حقوقی «اطلاعات سوخته» نامیده میشود. دیوان بینالمللی کیفری (ICC) در رویههای خود تأکید دارد که فرمانده نظامی نمیتواند به اطلاعاتی که منقضی شده است استناد کند. مدرسه شجره طیبه از ابتدا مدرسه بوده است و ادعای اینکه این مدرسه قبلاً مرکز نظامی یا پادگان بوده برای گمراه کردن افکار عمومی و توجیه جنایت وحشیانه خودشان است. وجود دانشآموزان، رفتوآمد غیرنظامیان و تابلوی مدرسه، همگی شواهدی هستند که از طریق سادهترین ابزارهای جاسوسی (که امریکا مدعی پیشرفتهترین آنهاست) قابل احراز بودهاند. بنابراین، ادعای واشینگتن مبنی بر اینکه «فکر میکردیم هنوز نظامی است»، نه تنها یک دروغ حقوقی، بلکه اعتراف به نقض فاحش «قواعد احتیاطی در حمله» (ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی) است.
قاعده تردید؛ وقتی شک به نفع غیرنظامی است!
یکی از درخشانترین مواد حقوق بینالملل بشردوستانه، بند ۳ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی است. این ماده صراحتاً بیان میدارد: «در صورتی که تردیدی وجود داشته باشد که آیا مکانی که معمولاً به مقاصد غیرنظامی اختصاص دارد (مانند خانه، مدرسه یا محل عبادت)، برای ارائه کمک مؤثر به فعالیت نظامی مورد استفاده قرار میگیرد یا خیر، باید فرض شود که آن مکان غیرنظامی است.» در مورد مدرسه شجره طیبه میناب، حتی اگر بر فرض محال، تروریستهای امریکایی دچار شک شده بودند که شاید در این مدرسه فعالیت نظامی نهفته است، طبق «قاعده تردید» حق شلیک نداشتند. آنها موظف بودند فرض را بر غیرنظامی بودن بگذارند. شکستن این فرض قانونی و ترجیح دادن گزینه «شلیک موشک»، به معنای عبور از خط قرمز جنایات جنگی است.
زیرساختهای غیرنظامی و حمایتهای ویژه کنوانسیون چهارم
مدرسه میناب صرفاً یک ساختمان نیست؛ بخشی از زیرساختهای آموزشی یک کشور است. کنوانسیون چهارم ژنو بر حمایت از اموال غیرنظامی در مناطق تحت درگیری تأکید ویژهای دارد. حمله به این مرکز، نقض «حق بر آموزش» و «حق بر امنیت» است که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز بر آن تأکید شده است. علاوه بر این، تخریب زیرساختهای غیرنظامی با هدف مرعوب کردن جمعیت غیرنظامی، مصداق بارز «مجازات دستهجمعی» است که در حقوق بینالملل عرفی مطلقاً ممنوع است. رژیم امریکا با این حمله، پیامی فراتر از یک هدف نظامی مخابره کرده است؛ پیام ارعاب ملت ایران که خود یک جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
مسئولیت کیفری فردی؛ از اپراتور موشک تا فرماندهی کل
از منظر حقوق کیفری بینالملل، این حمله واجد وصف مجرمانه برای تکتک افراد زنجیره فرماندهی است. طبق «دکترین مسئولیت فرماندهی»، نه تنها اپراتوری که دکمه شلیک تاماهاوک را فشار داده، بلکه فرماندهانی که بر اساس اطلاعات سوخته دستور حمله را صادر کردهاند و مقامات سیاسی (از جمله دونالد ترامپ) که فضای نقض قانون را فراهم کردهاند، دارای مسئولیت کیفری فردی هستند. جنایت واقع شده در مدرسه شجره طیبه میناب، طبق ماده ۸ اساسنامه رم (ICC)، یک «جنایت جنگی» است، چراکه حملهای عمدی علیه اهداف غیرنظامی صورت گرفته است. ایران میتواند و باید این پرونده را در محاکم داخلی سایر کشورها تحت «صلاحیت جهانی» و در مجامع بینالمللی به عنوان نقض صلح و امنیت جهانی پیگیری کند.
لزوم ایستادگی در برابر بدعتهای ضدحقوقی
حمله به مدرسه میناب با بهانه سادهانگارانه و احمقانه «کاربری سابق نظامی»، یک زنگ خطر برای کل نظام بینالملل است. اگر این منطق پذیرفته شود، هر کشوری میتواند به بهانه تاریخچه ۱۰۰ سال پیش یک زمین، خانهها، بیمارستانها و مدارس شهرهای دیگر را با موشکهای کروز هدف قرار دهد. ملت ایران به عنوان ملت عزادار از این داغ، این جنایت آشکار را محکوم کرده و با تکیه بر قواعد بینالملل تأکید میکنیم که «تغییر کاربری نظامی به غیرنظامی»، اعطاکننده یک مصونیت دائمی و خللناپذیر به آن مکان است. خون دانشآموزان میناب، گواهی بر سقوط اخلاقی و قانونی قدرتی است که میخواهد «زور» را جایگزین «حق» کند. دستگاه دیپلماسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با بهرهگیری از مستندات غیرقابل انکار (از جمله کاربری رسمی مدرسه و دقت فنی سلاح به کار رفته)، اجازه نخواهد داد این جنایت در پیچوخمهای سیاسی فراموش شود. تاماهاوکهای امریکایی شاید بتوانند دیوارها را تخریب کنند، اما هرگز نمیتوانند حقانیت و موازین تغییرناپذیر حقوق بینالملل را از بین ببرند.
