جوان آنلاین: پاناما، کشوری که اقتصادش با بندبند تجارت آزاد گره خورده است، سرانجام زیر سایه سنگین و فشارهای بیامان واشینگتن تاب نیاورد و تسلیم شد. در اقدامی بیسابقه و حیرتانگیز که نشاندهنده اوج فشارهای سیاسی ایالات متحده در نیمکره غربی است، دولت پاناما زیر تعهد کلان و راهبردی خود با پکن زد.
لغو ناگهانی و یکطرفه امتیاز ۳۰ ساله بهرهبرداری از یک پایانه کانتینری کلیدی و فوقاستراتژیک که در اختیار یک کنسرسیوم عظیم چینی بود، تنها یک اتفاق ساده تجاری نبود؛ این اقدام یک زلزله دیپلماتیک تمامعیار ایجاد کرد. مقامات امریکایی با ارسال هیئتهای بلندپایه، ارائه پروندههای اطلاعاتی و هشدارهای پیاپی درباره خطرات امنیتی واگذاری زیرساختهای حیاتی، عرصه را بر مقامات پاناما تنگ کرده بودند.
با این لغو قرارداد، آبراه پاناما که روزگاری تنها نماد اتصال اقیانوسها و تسهیل تجارت بود، رسماً به میدان مین رویارویی اقتصادی و ژئوپلیتیک میان دو ابرقدرت جهان تبدیل شد. این تصمیم هراسآور، موجی از تنشهای زنجیرهای را به راه انداخته که پسلرزههای آن، از بازارهای مالی گرفته تا سراسر زنجیره تأمین کالای جهانی را با بحران و نااطمینانی شدید مواجه کرده است.
واکنش تلافیجویانه چین
اقدام دولت پاناما در مصادره تأسیسات و لغو این قرارداد بلندمدت میلیارد دلاری، با واکنش تند، فوری و عملیاتی پکن روبهرو شد. دیپلماتهای ارشد چین با احضار مقامات پانامایی، این اقدام را نقض آشکار و غیرقابلتوجیه حقوق بینالملل و قراردادهای دوجانبه خواندند و صراحتاً در بیانیههایی هشدار دادند که هزینه این پیمانشکنی و تسلیم شدن در برابر اراده واشینگتن برای پاناما به هیچوجه «صفر نخواهد بود.»
پکن برای اثبات جدیت خود در دفاع از منافع اقتصادیاش، منتظر نماند؛ به عنوان اولین ضربه شست تلافیجویانه و فلجکننده، تنها در ماه مارس گذشته، ۹۱ کشتی تجاری غولپیکر با پرچم پاناما در بنادر مختلف چین متوقف شدند. بهانههایی نظیر بازرسیهای سختگیرانه گمرکی، نقص مدارک و بازبینیهای طولانیمدت فنی، باعث شد تا این کشتیها زمینگیر شوند؛ آماری که یک جهش بیسابقه محسوب میشود و میلیونها دلار خسارت روزانه برای ناوگان تجاری وابسته به پاناما به همراه داشته است.
همزمان با این تقابل دیپلماتیک و اقتصادی، اوضاع در خود آبراه نیز به شدت وخیم و ملتهب است. تشدید بازرسیهای امنیتی از سوی مقامات پاناما که مستقیماً تحت تدابیر نظارتی جدید و پروتکلهای توصیه شده از سوی نهادهای امریکایی انجام میشود، روند عبور و مرور را به شدت کند کرده و زمان ترانزیت کشتیها را تا ۳۰ درصد افزایش داده است.
محمولهها اکنون باید از چندین لایه امنیتی و بررسیهای موشکافانه عبور کنند. وقتی این گرههای امنیتی و سختگیریهای بیسابقه، با بحرانهای ویرانگر زیستمحیطی نظیر خشکسالی بیسابقه و افت شدید سطح آب در دریاچه گاتون (مخزن اصلی تأمین آب برای بالابرهای کانال) ترکیب میشود، نتیجه آن ایجاد یک ترافیک فلجکننده و صفهای طولانی از دهها کشتی باربری در دهانههای ورودی کانال است. این فاجعه در یکی از مهمترین شریانهای تجارت دریایی جهان در حال رخ دادن است؛ گذرگاهی حیاتی که سالانه بیش از ۱۴ هزار کشتی کشتی تجاری از آن عبور کرده و به تنهایی بار جابهجایی حدود ۶ درصد از کل تجارت دریایی جهان را به دوش میکشد. اکنون این شریان حیاتی زیر بار سنگین رقابت ابرقدرتها و قهر طبیعت در حال خفگی است.
چرا امریکا کانال را حیاتی میداند؟
برای درک وحشت واشینگتن از حضور چین در این منطقه، باید به بیش از یک قرن پیش بازگشت. ایده ساخت این کانال برای امریکا نه یک پروژه اقتصادی، بلکه یک ضرورت قطعی برای امنیت ملی بود. در جریان جنگ اسپانیا و امریکا در سال ۱۸۹۸، ناو جنگی امریکایی برای رسیدن به دریای کارائیب مجبور شد یک سفر پرمخاطره و طولانی ۶۷ روزه را به دور قاره امریکای جنوبی طی کند. این تأخیر خطرناک باعث شد تا امریکا با تمام قوا مداخله در منطقه را کلید بزند.
در سال ۱۹۰۳، واشینگتن با مهندسی و تأمین مالی یک شورش همهجانبه علیه دولت کلمبیا، زمینه را برای استقلال پاناما فراهم کرد. یک مهندس فرانسوی با حمایت واشینگتن و توزیع حدود ۱۰۰هزار دلار رشوه میان فرماندهان ارتش کلمبیا، این جدایی را رهبری کرد. با حضور تهدیدآمیز ناوگان دریایی امریکا برای بازدارندگی، پاناما در ۳ نوامبر ۱۹۰۳ اعلام استقلال کرد و در رکوردی عجیب، تنها سه روز بعد از سوی امریکا به رسمیت شناخته شد تا راه برای احداث کانال هموار شود.
خروج تاریخی و خشم محافظهکاران امریکایی
با امضای معاهدات توریخوس- کارتر، مدیریت کانال سرانجام در پایان سال ۱۹۹۹ میلادی به طور کامل به دولت پاناما واگذار شد. این عقبنشینی همواره زخمی باز برای سیاستمداران امریکایی بوده است. چهرههایی نظیر دونالد ترامپ بارها این توافق را «احمقانه» خوانده و با انتقاد شدید از دولتهای پیشین مدعی شدهاند که امریکا این گلوگاه استراتژیک را «به قیمت یک دلار» واگذار کرده و با دستان خود بزرگترین شکست امنیتی در نیمکره غربی را رقم زده است.
چگونه چین جای خالی امریکا را پر کرد؟
دقیقاً در همین خلأ قدرت بود که پکن با استراتژی اقتصادمحور خود وارد میدان شد. از سال ۱۹۹۷، شرکتهای چینی مدیریت بنادر کلیدی در دو سوی کانال را در دست گرفتند. نقطه عطف این نفوذ در سال ۲۰۱۷ رقم خورد؛ زمانی که پاناما در یک چرخش دیپلماتیک بزرگ، روابط تاریخی خود را با تایوان قطع کرد و جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت. پاناما به عنوان اولین کشور امریکای لاتین به طرح عظیم زیرساختی چین پیوست و به سرعت به قطب اصلی توزیع کالاهای چینی در قاره امریکا تبدیل شد.
پکن در یک استراتژی کلاننگر، پاناما را در کنار کشورهایی مانند ایران به عنوان گرههای حیاتی در شبکه تجارت جهانی خود تعریف کرده است، در حالی که ایران نقش شاهراه ترانزیت خشکی و اتصال اوراسیا را ایفا میکند، پاناما به عنوان دروازه استراتژیک دریایی عمل کرده و به چین در کاهش وابستگی به مسیرهای تحت کنترل نیروی دریایی امریکا کمک شایانی میکند.
بنبست حقوقی و رویارویی تمامعیار
گسترش بیوقفه نفوذ چین و توسعه زیرساختهای فناوری مانند شبکههای ارتباطی نسل پنجم، زنگ خطر را در واشینگتن به صدا درآورد. مقامات امریکایی این سرمایهگذاریها را دارای کاربرد دوگانه نظامی- غیرنظامی دانسته و آن را احیای تهدیدات علیه دکترین مونرو ارزیابی میکنند، اما دست امریکا برای مداخله نظامی بسته است. طبق «معاهده بیطرفی»، واشینگتن تنها در صورتی حق دخالت نظامی دارد که امنیت و بیطرفی خود آبراه به خطر بیفتد، نه زمانی که پاناما وارد شراکتهای اقتصادی میشود. همین محدودیت حقوقی باعث شد تا ایالات متحده به جای گزینه نظامی، به اهرمهای فشار سنگین دیپلماتیک، هشدارهای پیاپی درباره تله بدهی و تحریمهای پنهان اقتصادی روی بیاورد تا دولت پاناما را مجبور به لغو قرارداد با چین کند.
ایالات متحده و متحدانش در حوزه کارائیب، اقدامات تلافیجویانه اخیر چین در توقیف کشتیها را تلاش برای سیاسیسازی تجارت دریایی خوانده و محکوم کردهاند. با این حال، لغو قرارداد ۳۰ ساله چینیها نشان داد که دوران رقابت پنهان به سر آمده است. کانال پاناما دیگر تنها یک شگفتی مهندسی نیست؛ این آبراه اکنون شاهرگ تپندهای است که هرگونه انسداد سیاسی در آن، میتواند به یک سکته کامل در اقتصاد جهانی منجر شود.
*پژوهشگر اقتصادی
