جوان آنلاین: تقریباً همه مردم ایران با واژه «تورم» آشنا هستند و با زندگیشان عجین شده است. تورم به زبان ساده یعنی افزایش مداوم قیمتها و در نتیجه کاهش قدرت خرید! چیزی که بهویژه طی چند سال اخیر همه ما به نوعی درگیرش بوده و با گوشت و پوست و استخوان آن را لمس کردهایم. اخیراً رهبر معظم انقلاب در دیدار مردمی، بار دیگر بر کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی تأکید داشتند. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و صاحبنظر در حوزه اقتصاد کلان معتقد است: وقتی افزایش نرخ تورم موجب نگرانی شده، به آن معنی است که مسئولان و به طور کلی دولت کارش را در حوزه مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم به خوبی انجام ندادهاند. یکی از دلایل افزایش نرخ تورم رهاشدگی بازارها و عدمنظارت بر قیمتهاست که متأسفانه در سالهای اخیر تشدید شده است. در هفتههای اخیر با حذف ارزترجیحی، دولت مدعی بود فقط ۵۰۰هزارتومان نرخ کالاهای اساسی گران خواهد شد که با توزیع کالابرگ قابل حل است، اما عملاً همه کالاها گران شدند، پس برای کنترل نرخ تورم باید بازرسان اصناف، تعزیرات و سازمان حمایت بسیج شوند و بر قیمتها نظارت و در روزهای باقیمانده از سال شتاب تورم را کنترل کنند و در بحث کلان آن در بودجه سال آینده تدابیر لازم را بیندیشند.
پدیده تورم همواره به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران خودنمایی میکند و مدتهاست در کانون توجه اقتصاددانها و مسئولان قرار گرفته است. اخیراً مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مردم تبریز به این موضوع اشاره کردند و فرمودند: «ما امکانات زیادی داریم، وجود این تورم در کشورغیرمنطقی است، سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیرمنطقی است، باید اصلاح بشود.» آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و صاحبنظر حوزه کلان در خصوص دغدغه رهبری در گفتوگو با «جوان» میگوید: وقتی افزایش نرخ تورم موجب نگرانی و واکنش رهبرمعظم انقلاب شده، به آن معنی است که مسئولان و به طور کلی دولت کارش را در حوزه مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم به خوبی انجام ندادهاند. یکی از دلایل افزایش نرخ تورم رهاشدگی بازارها و عدمنظارت بر قیمتهاست که متأسفانه در سالهای اخیر تشدید شده است. مهمترین تأثیر تورم، کاهش قدرت خرید افراد است، بهویژه برای آن دسته از اقشار جامعه که درآمدهای ثابتی دارند، مانند کارگران و کارمندان. افرادی که حقوقشان به صورت سالانه و بر اساس قراردادهای ثابت تعیین میشود، بیشترین آسیب را از تورم میبینند. برای مثال، اگر نرخ تورم در کشور حدود ۵۰ درصد باشد، به این معناست که قدرت خرید افراد نیز تقریباً به همین میزان کاهش یافته است. به بیان دیگر، اگر فردی در سال گذشته میتوانست کالایی را با ۱۰۰واحد پولی خریداری کند، اکنون باید ۱۵۰واحد بپردازد تا همان کالا را تهیه کند. در مقابل، افرادی که درآمدشان ثابت نیست (مانند صاحبان مشاغل آزاد و برخی اصناف)، معمولاً میتوانند اثرات تورم را تا حدی جبران کنند. این گروه با افزایش قیمت خدمات و کالاهای خود، تورم را به مشتریان منتقل میکنند، ازاینرو، تأثیر تورم بر این افراد معمولاً کمتر از کارمندان و کارگران است.
بغزیان: دولت با افزایش نظارتها فشار تورمی را در پایان سال کاهش دهد
آلبرت بغزیان با انتقاد از عدمنظارت دولت بر وضعیت قیمتها و گرانفروشی میگوید: علاوه بر تحریمها و افزایش نرخ ارز، مهمترین دلیل افزایش نرخ تورم رهاشدگی بازارها از سوی دولت است. دولت با شعار آزادسازی خود را از نظارت بر بازارها و قیمتها کنار کشید و نتیجه آن شد که قشر ضعیف و آسیبپذیر جامعه به شدت قدرت خریدشان کاهش یابد.
وی میافزاید: با جراحی اقتصادی اخیر دولت و توزیع کالابرگ، دولت مدعی شد قیمت چند قلم کالای اساسی فقط ۵۰۰هزارتومان گران خواهد شد، اما در عمل دیدیم همه اقلام خوراکی و غیرخوراکی و حتی کالاهایی که ارتباطی با ارز ترجیحی نداشتند، گران شدند. به عنوان مثال رستورانها که اقلامشان را عمده خریداری میکنند یک شبه قیمتها را گران کردند، زیرا نظارتی بر ارائه خدمترسانی آنها وجود ندارد.
بغزیان تأکید میکند: در کوتاهمدت و در روزهای باقیمانده ازسال، در ایامی که به دلیل ماه مبارک رمضان و عید نوروز تقاضا بالا رفته، دولت با بسیج بازرسان و ناظران خود مانع سوءاستفاده گرانفروشان و عرضهکنندگان کالا و خدمات شود.
این استاد دانشگاه تأکید میکند: باید این موضوع را به دولت تأکید کنیم که زندگی تمام اقشار جامعه زنجیروار به هم متصل است و ادامه افزایش نرخ تورم بر قیمت اجارهبها، هزینه آموزش، درمان و هر نوع خدماتی تأثیرگذار خواهد بود.
وی به فروش اوراق مشارکت به عنوان اصلیترین روشهای مقابله با تورم اشاره میکند و میگوید: در سالهای اخیر، بانک مرکزی از این روش برای مهار تورم استفاده کرده است، با وجود این، سود حاصل از فروش اوراق مشارکت باید جاذبه لازم را برای جمعآوری نقدینگی ایجاد کند. در حال حاضر، نمیتوان گفت این سود و مدتزمان پرداخت آن در شرایط مطلوبی به سر میبرد. در ایام پایان سال دولت به دلیل کسری بودجه سالانهاش شروع به جمعآوری پول از جامعه و حتی اوراق منتشر میکند، این کار هزینههای دولت را کاهش میدهد تا مانع از شدت گرفتن نرخ تورم شود. افزایش نرخ ارز هم میتواند یکی از دلایل افزایش نرخ تورم باشد، اما افزایش نرخ آن در بسیاری از موارد به نفع دولت بوده است.
سپانلو: دولت در کوتاهمدت میتواند شتاب تورم و انتظارات تورمی را مدیریت کند
همچنین هادی سپانلو، صاحبنظر حوزه بانکی در گفتوگو با «جوان» در این خصوص میگوید: با توجه به اینکه تأکید رهبری بر مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی است، در روزهای باقیمانده سال دولت بیشتر میتواند شتاب تورم (تورم ماهانه) و انتظارات تورمی را مدیریت کند، اما کاهش پایدار تورم نیازمند اصلاحات عمیقتر در بودجه، بانکها و سیاست پولی است. از طرف دیگر، خود بانک مرکزی هم مهار پایدار تورم را اولویت اصلی اعلام کرده که انشاءالله با همراهی دولت در بودجه و کنترل ناترازیها بتواند اقدام مقتضی را انجام دهد.
وی در پاسخ به اینکه دولتها همواره این وعدهها را میدهند، چگونه مردم به سیاستهای آنها اعتماد کنند و امیدوار باشند، میافزاید: بیاعتمادی امروز یک واقعیت اجتماعی است و انکارش کمکی نمیکند، اما تجربه اقتصاد ایران و دنیا نشان میدهد اعتماد نه با وعده، بلکه با نتیجه قابل مشاهده شکل میگیرد. اگر مردم ببینند تورم ماهانه روند کاهشی دارد، پایه پولی با انضباط کنترل میشود و شبکه بانکی تحت نظارت جدی است، قضاوتشان تغییر میکند. این یک فرایند تدریجی است، نه یک اعلام سیاسی، پس بهتر است به دولت فرصت دوباره دهیم.
کنترل تورم نیازمند سیاستهای پایدار و زمانبر است
سپانلو میگوید: اصلاحات اقتصادی در کوتاهمدت تأثیر محسوسی نخواهد داشت. سیاستهای حمایتی اخیر، بهویژه یارانههای معیشتی در کوتاهمدت ممکن است کمی از فشار اقتصادی بکاهد. کاهش فشار اقتصادی بر معیشت مردم، نیازمند سیاستهای بنیادیتر و پایدارتر است.
برای خروج از بحران اقتصادی، ایران نیازمند سیاستگذاریهای دقیق، تعاملات بینالمللی هوشمندانه و کاهش دخالتهای غیرضروری در اقتصاد است. در کوتاهمدت میتوان با سیاستهای حمایتی از تولید و سرمایهگذاری، شرایط را بهبود بخشید، اما در بلندمدت، بدون کاهش اثرات تحریمها، انضباط پولی و رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
