جوان آنلاین: افزایش بیش از ۴۰درصدی دستمزدها، رشد حق مسکن به ۵میلیونتومان و افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم به عنوان راهکارهایی برای بهبود قدرت خرید جامعه کارگری در سال آینده پیشنهاد شده است، با این حال، بدون کنترل تورم، هر میزان افزایش حقوق به سرعت اثر خود را از دست میدهد. شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنیها در اولین ماه زمستان سال جاری، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۰درصد رشد داشته، رشد ماهانه این شاخص نیز قابل توجه بوده است، به طوری که تورم ماهانه برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی حدود ۱۴درصد ثبت شد. در دی ماه سال قبل سهم هزینه تهیه سبد مواد غذایی یک خانوار چهارنفره ۷۸درصد حداقل حقوق بود، این سهم در دی ماه سال جاری به بیش از ۱۰۰درصد رسیده است.
از آنجا که حداقل حقوق یک فرد با دو فرزند در سال۱۴۰۴، ۱۲میلیونو۵۰۰ تومان تعیین شده و تهیه سبد مواد غذایی برای یک خانوار با دو فرزند در دی ماه حداقل ۱۴میلیونو۲۶۰هزارتومان است، این وضعیت باعث سبقت سفره خانوار از دستمزدها شده است.
میثم ظهوریان یکی از نمایندههای اقتصادی مجلس گفته است: براساس آمار تورم نقطه به نقطه ۶۰درصد و تورم مواد خوراکی به عنوان یکی از بخشهای مهم سبد معیشتی به ۹۰درصد رسیده و در حال صعود است و کمترین دلالت این گزارش این است که درک کنیم کالابرگ چوب جادویی نیست که بخواهد همه فشارهای تورمی و معیشتی را جبران کند و لازم است تجدیدنظری در کنترل تورم و اتخاذ سیاستهای افزایش حقوق و دستمزد برای کارکنان، کارگران و بازنشستگان انجام شود. دولت ما مثل رانندهای است که از یک طرف پا روی گاز تورم دارد و از طرفی دیگر همزمان روی ترمز حقوق و دستمزد فشار میدهد و با این دستفرمان این ماشین حتماً چپ میکند. حقوق و دستمزد امروز فقط مسئله اقتصادی نیست و نیاز است همزمان در این موضوع تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
اثر حمایتی افزایش مبلغ کالابرگ دائمی نیست
عمدهترین دلیل افزایش قابل توجه نرخ خوراکیها، اصلاح سیاست ارز ترجیحی در هفته سوم دی ماه بوده است. دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰تومانی برای اقلام اساسی به جز گندم و دارو، اجرای طرح کالابرگ را با هدف حمایت از معیشت خانوار کلید زد.
در طرح کالابرگ برای جبران به هر فرد در هر ماه یکمیلیون تومان اهدا میشود که سرپرستان خانوار میتوانند با استفاده از آن اقلام اساسی را خرید کنند. بر اساس بررسیها با اضافه کردن رقم کالابرگ برای یک خانوار چهار نفره به رقم حداقل حقوق برای یک فرد با دو فرزند، سهم هزینه تهیه سبد مواد غذایی خانوار از حداقل حقوق به ۸۶درصد میرسد.
بر این اساس، حتی با اضافه شدن مبلغ کالابرگ به حداقل حقوق، سهم تهیه سبد مواد غذایی خانوار در دی ماه سال جاری از دی ماه سال قبل بیشتر است. با توجه به تورم بالای ۴۰درصدی، در روزهای چکشکاری بودجه ۱۴۰۵ در مجلس، بسیاری از نمایندگان پیشنهاد متناسبسازی سبد کالا با تورم را ارائه دادهاند. نماینده مردم بیجار گروس در مجلس با اشاره به اجرای طرح کالابرگ تأکید کرد: برای پوشش بهتر دهکهای پایین، دولت باید تعداد کالاها و ارزش ریالی آن را افزایش دهد و نظارت بر توزیع آن را تقویت کند.
علیرضا زندیان در گفتوگو با خانه ملت با تأکید بر لزوم بهروزرسانی و رفع نقصهای اجرای قانون کالابرگ گفت: اگر ارز ترجیحی به انتهای زنجیره و به دست مصرفکننده به صورت صحیح برسد، اقدام مناسبی است، اما وقتی تورم و نرخ ارز افزایش پیدا میکند، دولت باید به موازات آن، مبلغ کالابرگ را نیز افزایش دهد و تعداد و تنوع اقلام مشمول را که اکنون محدود به ۹قلم است، بیشتر کند تا مردم اختیار انتخاب بیشتری داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر برخی افراد کالابرگ خود را با کسر درصدی به فروش میرسانند تا نقدینگی تهیه کنند، بهتر است دولت سازوکاری طراحی کند که مردم بتوانند متناسب با نیازشان از این حمایت استفاده کنند، نه اینکه صرفاً به چند قلم کالای محدود مقید باشند.
به گفته بسیاری از کارشناسان افزایش مبلغ و تنوع کالابرگ متناسب با تورم راهکار دائمی نیست و مهمترین راهکار حمایتی از کارگران در برابر تورم، کنترل گرانیهاست، البته این موضوع نه فقط مربوط به دستمزدها، بلکه شامل بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر از جمله تسهیلات مسکن، اجاره آن و خرید خودرو میشود. کارشناسان تأکید دارند به هر میزان که دولت تسهیلات خرید را افزایش دهد، اگر نتواند تورم را کنترل کند، اثر افزایش وام با سرعت از بین میرود و تداوم این فشار بر نظام بانکی، خود به چرخه تورم زا منتهی میشود.
حق مسکن ۵میلیونتومانی از پس غول اجاره برمیآید؟
یکی دیگر از راهکارهای حمایت از کارگران در برابر تورم، افزایش حق مسکن است. گزارشها نشان میدهد حق مسکن ۳میلیونتومانی که البته هنوز با اصلاحات جدید اجرایی نشده، تنها ۱۰درصد هزینه اجاره کارگران مستأجر در تهران را پوشش میدهد.
پیشنهاد جامعه کارگری، بر اساس نرخ تورم و هزینههای اجارهبها، مبلغ ۵میلیونتومان است. در جلسه۲۵ بهمن ۱۴۰۴ قرار است تعیین عدد حداقل دستمزد جامعه کارگری۱۴۰۵ مورد بررسی و رایزنی قرار گیرد.
یکی از نقدهای دو سال اخیر، مسئله حق مسکن است که پس از تعیین در سال۱۴۰۲ به مبلغ ۹۰۰هزارتومان، سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بدون تغییر باقی ماند. پیشنهاد جامعه کارگری، بر اساس نرخ تورم و هزینههای اجارهبها، مبلغ ۵میلیونتومان است. تاکنون نمایندگان کارفرمایی با مبلغ ۶ /۳ میلیونتومان موافقت کردهاند.
در این باره خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران به مهر گفت: طبق ماده۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل حقوق کارگران را بر اساس دو معیار تعیین کند؛ نخست تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و دوم تأمین حداقلهای معیشت یک خانواده متوسط. با توجه به تورم دی ماه که به ۶۰درصد رسیده است، باید حداقل ۶۰درصد افزایش حقوق برای کارگران اعمال شود.
وی افزود: نکته دیگر این است که قانون، تأمین حداقل معیشت کارگران را الزامی میداند. این شامل حقوق، دستمزد و تمامی مزایای قانونی میشود. در این چارچوب، بررسی میزان اثربخشی حق مسکن ضروری است. با فرض تصویب و ابلاغ این افزایش برای سال ۱۴۰۵، باید دید این مبلغ تا چه حد با ماده۴۱ قانون کار همخوانی دارد.
باقرپور بیان کرد: هماکنون متوسط قیمت مسکن در تهران بین ۱۲۰ تا ۱۲۵میلیونتومان است. اگر مبنای محاسبه را ۱۲۰میلیونتومان قرار دهیم و یک آپارتمان متوسط ۷۵متری برای زندگی یک کارگر متوسط در نظر بگیریم، قیمت آن حدود ۹میلیارد تومان خواهد بود. همچنین بیش از ۷میلیونو۷۰۰هزار خانوار مستأجر در کشور وجود دارند که اکثریت آنان کارگران هستند.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران ادامه داد: با احتساب اجاره سالانه این آپارتمان متوسط، رقم آن به حدود ۳۶۰میلیونتومان و اجاره ماهانه حدود ۳۰میلیونتومان میرسد، بنابراین حق مسکن ۳میلیونتومانی تنها حدود ۱۰درصد هزینه اجاره یک کارگر مستأجر در تهران را پوشش میدهد و برای شهرستانها نهایتاً ۱۵درصد کارایی خواهد داشت.
وی یادآور شد: با توجه به تورم روزافزون و افزایش هزینههای زندگی، این مبلغ پاسخگوی نیاز واقعی کارگران نخواهد بود. قانون کار باید مبتنی بر آمار و ارقام واقعی و شرایط معیشتی جامعه، افزایش حقوق و مزایا را تعیین کند تا تأمین معیشت کارگران به شکل عملیاتی و واقعبینانه صورت گیرد.
باقرپور خاطرنشان کرد: تورم اجارهبها با تورم عمومی کالا و خدمات همسو است، بنابراین حتی با اعمال تورم جدید، این حق مسکن ۳میلیونتومانی نهایتاً تا اسفند سال۱۴۰۵ تنها ۱۰ تا ۱۵درصد هزینه اجاره را تأمین میکند و در سال بعد احتمالاً به کمتر از ۷ تا ۸درصد کاهش خواهد یافت. به این ترتیب، با وجود افزایش بیش از سهبرابری روی کاغذ، این مبلغ قادر به پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه کارگری نخواهد بود و راهکار مهم در کنار افزایش حق مسکن، کنتر تورم است.
بهبود قدرت خرید خانوار با کنترل تورم
هر چند بر اساس پیشبینی وزیر اقتصاد، اثر تورمی اصلاح سیاستهای ارزی تا دو ماه ادامه خواهد داشت و در ماه سوم این وضعیت تمام خواهد شد، با این حال، با توجه به نوسانات ارز و تأثیر آن بر قیمت همه کالاها از جمله کالاهای اساسی، جامعه کارگران در دستمزد سال آینده بیش از پیش چشمانتظار افزایش متناسب دستمزدها با تورم هستند.
بر اساس اعلام سخنگوی بودجه، در سال آینده حداقل حقوق از حدود ۱۳میلیون تومان با لحاظ ۴۳درصد رشد، ۱۸میلیونو۶۵۹هزارتومان تعیین شده است. درخصوص دستمزد کارگران مجلس پیشنهاداتی در این زمینه ارائه کرده است و این گونه به نظر میرسد که به افزایش ۴۵درصدی حقوقها چراغ سبز نشان داده است. این میزان افزایش در آخرین جلسه کمیته مزد مورد بررسی اعضای شورای عالی کار قرار گرفت.
برخی کارشناسان معتقدند احتمالاً در ماههای ابتدایی که حقوق افزایش داشته باشد، قدرت خرید خانوار تا حدودی بهبود خواهد یافت، ولی نکته قابل توجه این است که روند افزایشی تورم اقلام سرعت بالاتری از روند افزایش حقوق ثبت کردهاند.
بر این اساس برخی دیگر از کارشناسان اعلام کردهاند در صورتی که تورم اقلام سبد غذایی خانوار به منوال ماههای اخیر ادامه داشته باشد، احتمالاً خانوار حتی با افزایش حدود ۴۰درصدی حداقل حقوق و دریافت کالابرگ نیز قدرت حفظ سبد مواد غذایی را نخواهد داشت.
بهطور کلی از هر طرف که به وضعیت معیشت خانوار نگاه شود، چه از نظر هزینه زندگی و چه از نظر دستمزد دریافتی، تنها کنترل تورم میتواند موجبات بهبود پایدار قدرت خرید خانوار و بهبود وضعیت معیشتی را فراهم کند.
