جوان آنلاین: حال و روز جمعیت خوب نیست و این ساز ناکوک از ترکفعلها در اجرای قانون جوانی جمعیت حکایت دارد. حالا حتی وزیر کشور هم درباره ایران ۴۰ میلیونی هشدار میدهد. این در حالی است که طبق ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند؛ مجازاتی که هنوز شاهد اجراییشدن آن نبودهایم! حالا آنطور که معاون اول قوه قضائیه خبر داده ترک فعل دستگاههای اجرایی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بررسی و در صورت احراز، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
دومین جلسه «قرارگاه جوانی جمعیت» اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را محور خود قرار داد؛ قانونی که هر چند امسال چهارمین سال اجرای خود را پشت سر گذاشت، اما برخی ترکفعلها موجب شده تا این قانون به درستی اجرایی نشده و به اهداف خودش دست پیدا نکند.
نگاهی به سیمای جمعیت
طبق دادههای رسمی سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران، تعداد موالید از یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۹۰ در سال ۱۴۰۰، به ۹۷۹ هزار و ۹۲۸ در سال ۱۴۰۳ رسیدهاست. کاهش نرخ موالید به زیر یک میلیون و رسیدن نرخ باروری به ۴۴/ ۱ آن هم در شرایطی که حد جانشینی ۵/ ۲ فرزند به ازای هر زن است، نشان میدهد وضعیت جمعیت میتواند بحرانی شود.
اوضاع آنچنان جدی است که حتی اسکندر مؤمنی، وزیر کشور هم در جلسه تودیع معارفه رئیس سازمان ثبت احوال به موضوع روند کاهشی جمعیت کشور اشاره و تصریح کرد: «کاهش جمعیت در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین چالشهای ایران عزیز است. بر اساس گزارشها، در صورت تداوم این روند، جمعیت کشور تا سال ۱۴۸۰ به زیر ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید که این مسئله تهدیدی جدی برای آینده کشور محسوب میشود.»
همین اعداد و ارقام هم نشان میدهد قانون جوانی جمعیت به درستی اجرایی نشدهاست. بگذریم از اینکه بسیاری از بندهای صریح این قانون مانند وام ازدواج و فرزندآوری روی زمین مانده! این در حالی است که مسئله جمعیت برای جامعه امروز ایران امری حیاتی است که ابعاد امنیتی پررنگی دارد و میتواند امنیت ایرانمان را هم در آیندهای نزدیک به چالش بکشد. به همینخاطر هم در دل خود قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برخورد با مستنکفان از اجرای این قانون دیده شدهاست.
برخورد قانونی با ترکفعلها در اجرای قانون جوانی جمعیت
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه در دومین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت با تأکید بر اهمیت راهبردی مسئله جمعیت گفت: «جوانی جمعیت از موضوعات اساسی کشور است که آثار مستقیم آن در آینده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نمایان خواهد شد.»
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری تأکید کرد: «قوه قضائیه در چارچوب وظایف قانونی خود، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به صورت مستمر رصد و با بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی، حقوقی و پیشگیرانه، تحقق کامل این قانون را دنبال میکند.»
معاون اول دستگاه قضا همچنین با اشاره به مسئولیت قانونی دستگاههای اجرایی گفت: «ترکفعل دستگاهها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب قرارگاه جوانی جمعیت مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد و در صورت احراز کوتاهی، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.»
تأکید بر نگاه پیشگیرانه
بنا به تأکید حجتالاسلام والمسلمین خلیلی البته که رویکرد قوهقضائیه در حوزه جمعیت صرفاً قضایی و برخوردی نیست، بلکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تمرکز بر اقدامات فرهنگی و اجتماعی، نقش مؤثری در پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی و کاهش عوامل زمینهساز آن ایفا میکند و این اقدامات با رویکرد آگاهسازی عمومی و همکاری با دستگاههای مرتبط در حال انجام است. خلیلی در ادامه با اشاره به نقش معاونت حقوقی قوهقضائیه تصریح کرد: «آسیبشناسی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه جمعیت و خانواده و همچنین ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی برای رفع خلأها و موانع قانونی، از جمله اقدامات مهمی است که توسط معاونت حقوقی قوهقضائیه در دستور کار قرار دارد تا بستر حقوقی لازم برای حمایت مؤثر از خانواده و جوانی جمعیت تقویت شود.»
ضرورت اصلاح زیرساختهای قانونی
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم پیشگیری ریشهای از آسیبهای اجتماعی مرتبط با کاهش جمعیت خاطر نشان کرد: «مقابله با پدیدههایی نظیر سقط جنین غیرقانونی نیازمند نگاه جامع، هماهنگی بین دستگاهها و اصلاح مستمر فرآیندها و قوانین است و در این مسیر، اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی نقش اساسی دارد.»
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در پایان تأکید کرد: «تقویت نهاد خانواده، حمایت از فرزندآوری، تسهیل ازدواج، پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از آسیبها و اصلاح زیرساختهای قانونی، از اولویتهای جدی قوه قضائیه است و دومین قرارگاه جوانی جمعیت با هدف ایجاد هماهنگی و همافزایی مؤثر میان بخشهای مختلف برگزار شدهاست.»
تلاش در وقت اضافه
پیش از این نیز ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفتهبود: «ترکفعل دستگاهها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «جرم» است و مسئولان باید توجه داشتهباشند که این قانون از این جهت با سایر قوانین تفاوت دارد؛ یعنی صرف قصور در انجام تکالیف قانونی، موضوع را در معرض پیگیری قضایی قرار میدهد و سازمان بازرسی موظف است علاوه بر هشدار، موارد را به مراجع قضایی ارجاع دهد.»
طبق توضیحات وی تاکنون تکالیف تمامی دستگاهها احصا و ابلاغ شده، گزارشهای خوداظهاری آنان دریافت و پس از راستیآزمایی، دستگاهها رتبهبندی شدهاند. بر پایه این ارزیابیها، حدود ۶۶ مسئول کمکار اخذ توضیح شدهاند و برخی نیز به مراجع اداری و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدهاند.
قطع به یقین جدیتر شدن برخورد با متخلفان و مستنکفان از اجرای قانون جوانی جمعیت میتواند اجرای آن را تسهیل کند. از همه مهمتر اینکه فرصت چندانی باقی نمانده و ظرفیتهای جمعیتی جامعه در حال تهیشدن است.
