جوان آنلاین: ناهمخوانی میزان افزایش دستمزد کارگران با تورم، فشار مضاعفی بر دوش آنها تحمیل میکند. با توجه به اتخاذ سیاستهای ارزی جدید از سوی دولت و همچنین افزایش نرخ دلار، میزان دستمزد سال آینده کارگران بیش از پیش مورد چانهزنی فعالان کارگری قرار گرفته است.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: بررسیها برای محاسبه هزینه معاش در جلسه روز دوشنبه (امروز) کمیته مزد ادامه دارد. محسن باقری با اشاره به اینکه روز دوشنبه جلسه کمیته مزد برقرار است، گفت: بعد از آنکه مرکز آمار تورم دی ماه را اعلام کرد میتوانیم محاسبات خود را تکمیل کنیم. وی در گفتوگو با تسنیم تأکید کرد: وقتی قیمت ارز چهار برابر شده، طبیعی است اثر وضعی آن روی کالاها تا شش برابر است. تمام این موارد باید در هزینه سبد معیشت محاسبه شود، چراکه قدرت خرید کارگران با گرانیها کاهش یافته است. بخش زیادی از درآمد کارگران صرف اجارهبها میشود. وقتی کارگران حقوق دریافت و کرایه خانه خود را پرداخت میکنند، معمولاً برای هزینه سفره خود با مشکلاتی روبهرو هستند و بعضاً برخی کالاها را از سفره خود حذف میکنند.
ضرورت تعریف خط فقر برای حمایت از معیشت
یک کارشناس اقتصادی بر ضرورت تعریف خط فقر به عنوان شاخص مؤثر در حمایت از معیشت تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم طبقات مختلف جامعه بر اساس شرایط زندگی و فعالیت خود دستمزد عادلانه بگیرند و سیاست افزایش دستمزدها و افزایش قدرت خرید در جهت جلوگیری از گسترش فقر باشد.
حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده بیان کرد: پس از آنکه درصد پیشبینی شده افزایش حقوقها در بودجه مورد اعتراض واقع شد، اظهارات کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی موجب شد مجلس و دولت در لایحه تجدیدنظر کنند و کمیسیون تلفیق افزایش ۲۰درصدی را برداشت و قول دادند حداقل از ۳۰ درصد به بالا و پلکانی تا ۵۰ درصد افزایش یابد. وی ادامه داد: حمایتها برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت حمایتهای مؤثری نبوده و در لایحه بودجه نیز نه بحث دستمزدها شفاف شده و نه منابع اعتباری برای بحث تخصیص یارانهها و کالابرگ دیده شده بود، بنابراین مجلس با همراهی دولت برای رفع این دغدغه اقدام کردند. این کارشناس اقتصادی درباره افزایش پلکانی حقوقها توضیح داد: منظور از افزایش پلکانی این است گروههایی که از نظر دریافتی و حقوق، ضعیفتر هستند بیشتر افزایش پیدا کند و برای اینکه کسری بودجه زیاد نشود مجلس این طرح را داد. به عنوان مثال کسانی که عائلهمند هستند در بحث حق عائله و حق اولاد افزایشی برایشان دیده شود و به طور کلی برای گروهها متناسب با شرایط و وضعیت عائلهمندی حقوق بیشتری تعریف شود.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه نباید سیاست افزایش دستمزدها و افزایش قدرت خرید را طوری اجرا کنیم که جامعه فقیر شود، خاطرنشان کرد: باید تلاشمان این باشد که طبقات مختلف اجتماعی بر اساس نوع دستمزد و شرایط فعالیت خود، دستمزد عادلانه بگیرند. اینکه بگوییم به کسانی که حقوقشان پایین است زیاد اضافه کنیم و آنها که بیشتر میگیرند کمتر اضافه کنیم، یعنی فقر را گسترش میدهیم. حاج اسماعیلی با بیان اینکه حداقل دستمزد در تمام کشورها تعریف شده و یک ساختار است، گفت: حداقل مزد در کشور ما مانند دیگر کشورها باید تعیین شود، زیرا تناسب افزایش مزد با تورم قانون مجلس است و باید متناسب با تورم دستمزدها افزایش پیدا کند. از وزارت رفاه انتظار داریم خط فقر را تعریف کند، چون این شاخص میتواند در خصوص حمایتهای دولت از معیشت مردم کمک کننده باشد.
قدرالسهم کارگر بر اساس ارزش افزوده پرداخت شود
محمدرضا تاجیک، استاد دانشگاه نیز در این باره گفت: یکی از مشکلاتی که در بخش صنعت داریم این است که حقوق و دستمزد کارگران با سبد معیشت همخوانی ندارد. چون اغلب کارگاهها در شهرکهای صنعتی و دور از شهرهای بزرگ قرار دارد این موضوع موجب شده است نیروی کار از نظر هزینهای برایش مقرون به صرفه نباشد و کار در مشاغل خدماتی را به تولیدی ترجیح دهد. مورد بعدی اینکه مشاغل خدماتی زیادی مثل خرید و فروش از طریق اینترنت و شبکههای مجازی به وجود آمده که درآمد آنها خیلی بیشتر از حقوق یک کارگر است و بسیاری به آن سمت کشیده شدند. تاجیک افزود: مورد بعدی بحث عدمامنیت شغلی است. وقتی امنیت شغلی نداشته باشید تمام مسائل مثل معیشت و بوروکراسی اداری و... هم تحتتأثیر قرار میگیرند. وی در ادامه افزود: بهترین راهکار این است که مزد واقعی شود و قدرالسهم کارگر بر اساس ارزش افزودهای که برای کارفرما ایجاد میکند پرداخت شود. در حال حاضر عمده دغدغه نیروی کار تأمین معیشت است و وقتی فاصله نرخ تورم از میزان رشد دستمزد بیشتر شود، نیروی کار بیانگیزهتر از قبل خواهد شد. در این شرایط خالی شدن کشور از نیروی انسانی مولد و متخصص اثر نامطلوبی بر روند تولید بر جای خواهد گذاشت و بخش تولید را به یک سیکل فرسایشی دچار خواهد کرد. بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد باید تأمینکننده نیازهای زندگی یک خانواده با تعداد متوسط باشد. اگر چه در ساختارهای رسمی کشور با اصل سهجانبهگرایی، گفتوگوی میان دولت، کارفرما و کارگران برقرار است، اما نتایج این گفتوگو عمدتاً بیحاصل است و در بهبود شرایط کارگران مؤثر نبوده است. انتظار میرود با افزایش منطقی دستمزدهای ۱۴۰۵ بخشی از کمبودها رفع شود.
