جوان آنلاین: یا وجود افزایش ۲۱ درصدی بودجه وزارت بهداشت در ۱۴۰۵، بدهی ۱۷۷ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه وضعیت سلامت کشور را برای سال آینده چالش برانگیز کردهاست. بودجه انقباضی سلامت برای سال آینده آن هم با وجود تورم گسترده در حوزه عمومی و بدهی انباشته بیمهها، میتواند سال ۱۴۰۵ را برای سلامت از امسال هم سختتر کند. حالا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار میدهد اگر مصوبات کمیسیون برای پیشبینی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأیید و تصویب نشود، به طور قطع با بحرانهای جدی در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد.
سلامت یکی از زیربناییترین حوزههایی است که همه مردم به گونهای با آن دخیلند. به همینخاطر توجه به سلامت و تأمین آن میتواند رضایت عمومی را در سطح جامعه به طور قابلملاحظهای افزایش دهد. شاید به همینخاطر باشد که در تمام کشورهای دنیا سلامت حوزه حاکمیتی است و از واگذاری مطلق آن به بخش خصوصی اجتناب میکنند. در کشور ما، اما مسئله سلامت در کمتر دولتی اولویت بودهاست. حتی دولت مسعود پزشکیان رئیسجمهور فعلی هم با وجود آنکه توسط یک پزشک اداره میشود، اما باز هم به سلامت اولویت ندادهاست؛ این را میتوان از نوع بودجهبندی انجام شده برای سلامت در سال ۱۴۰۵ به خوبی متوجه شد. از سوی دیگر سهم ناچیز سلامت از تولید ناخالص ملی همواره یکی از چالشهایی بوده که حل نشده باقیمانده و حتی گاهی اوقات شاهد کاهش این سهم بودهایم. همه اینها در کنار هم تکههای پازلی شدهاند که به کاهش دسترسی و کیفیت و گرانی و افزایش پرداخت از جیب بیماران منتهی شدهاست.
اصلاحات مجلس بر بودجه سلامت
مجلسیها همچنان در حال چکشخواری و اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵ هستند. آنطور که سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید در بررسی منابع و مصارف بخش سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تأکید داشته که دارویار جز خسارت چیزی برای کشور نداشت و در مورد حذف ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک و مواد اولیه آن هشدار داد و تأکید کرد اگر ملاحظات آن دیده نشود، میتواند تبعات بسیار سنگینی را برای حوزه سلامت به همراه داشتهباشد و آن را زمینگیر کند؛ بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد ۲/۳ میلیارد یورو برای این مهم در بودجه دیده و حفظ شود.
به گفته وی با توجه به تأمین و مواد اولیه دارو، ملزومات پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آنها هر ساله در قوانین بودجه سنواتی نرخ حقوق و عوارض گمرکی به یک درصد کاهش مییافت تا قیمت تمامشده این اقلام افزایش نیابد و در تأمین آنها مشکلی ایجاد نشود، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به آن اشاره نشدهاست، بنابراین بر اساس مصوبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مقرر شد این مصوبه به قوت خود در لایحه بودجه ۱۴۰۵ باقی بماند. اسحاقی در خصوص کارانه پزشکان و توجه به نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت هم گفت: «با توجه به اینکه کارانه، تابعی از کارکرد پزشک است در صورتی که از سقف حقوق مستثنی نشود، این اقدام منجر به کاهش چشمگیر ارائه خدمات درمانی و به ویژه خدمات جراحی و تخصصی به مردم و موجب افزایش لیست انتظار بیماران خواهد شد. بنابراین، با توجه به اینکه کارانه گروه پزشکی در ۱۰ سال گذشته مستثنی بودهاست، تأکید میشود کارانه گروه پزشکی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کماکان از سقف حقوق مستثنی شود.» به گفته وی بر اساس مصوبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای تسویه بدهی دانشگاههای علوم پزشکی در قانون بودجه ۱۴۰۴ با مصوبه کمیسیون مقرر شد ۸۰ همت از طریق فروش اوراق برای تسویه بدهی دانشگاهها اختصاص یابد، اما متأسفانه اختصاص نیافت، بنابراین پیشنهاد و مصوب شد که برای سال آینده ۱۰۰ همت از طریق فروش اوراق مالی - اسلامی اختصاص یابد. اسحاقی تأکید کرد: «هر چند بودجه وزارت بهداشت ۲۱ درصد افزایش یافتهاست، اما نباید بدهی ۱۷۷ همتی این وزارتخانه را فراموش کرد. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار میدهد اگر مصوبات کمیسیون برای پیشبینی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأیید و تصویب نشود، به طور قطع با بحرانهای جدی در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد.»
سهم ناچیز سلامت از تولید ناخالص داخلی
سیدمحمد جمالیان، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به کمبود بودجه سلامت گفت: «مشکل اصلی که ما در بحث نظام سلامت داریم این است که سهم بودجه سلامت از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است. اگرچه نسبت به سالهای قبل شرایط کمی بهتر شده و این سهم به حدود ۲/۴ درصد رسیده، اما حتی در منطقه شرق مدیترانه نیز کشوری با سهم کمتر از ۶ درصد وجود ندارد و این نشان میدهد که ریشه بسیاری از مشکلات، پایین بودن اعتبارات سلامت است.» بنا به تأکید وی بودجه سلامت در سال ۱۴۰۵ به طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دارد، اما این میزان افزایش در برابر رشد تعرفهها و تورم موجود، رقم ناچیزی محسوب میشود و در حال حاضر سیستم بهداشتی و درمانی کشور با بدهیهای سنگینی مواجه است.
به گفته جمالیان امروز تهیه دارو و تجهیزات برای مراکز درمانی به شدت سخت شدهاست. انتظار این بود که بودجه ۱۴۰۵ بهگونهای تدوین شود که چارهای برای حل این مشکلات بیندیشد. یکی از مهمترین نگرانیهای ما بحث دارو و تجهیزات پزشکی است، چراکه همین امسال نیز شاهد افزایش قیمت دارو بودیم و مردم به درستی از گرانی دارو گلایه دارند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: «با توجه به وضعیت افزایش حقوقها و تورم موجود، نگرانی جدی ما این است که بخشی از مردم به دلیل هزینهها، پیگیری درمان خود را رها یا از دریافت خدمات درمانی صرفنظر کنند که این مسئله میتواند تبعات سنگینی برای سلامت جامعه داشته باشد.»
