جوان آنلاین: مهدی چمران روز یکشنبه در حاشیه جلسه ۳۸۱ شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: شهرداری تهران موظف است طرح حریم و دستورالعملها و آخرین نظر کارشناسی خود را به شورای شهر ارائه دهد که این طرح به گفته مسئولان شهرداری آماده شده است.
وی اضافه کرد: موضوع حریم تهران پیش از این در جلساتی با استانداری مطرح و همچنین نشستی با وزیر راه و شهرسازی در این زمینه برگزار و در این نشستها تأکید شد از بین رفتن حریم به شکل فعلی برای شهر تهران منطقی نیست و لازم است این موضوع با نگاه کارشناسی اصلاح شود.
ارسال طرح حریم به شورای عالی
چمران گفت: شهرداری تهران موظف است طرح حریم و دستورالعملها و آخرین نظر کارشناسی خود را به شورای شهر ارائه دهد که این طرح به گفته مسئولان شهرداری آماده شده و پس از تصویب شورا، حریم به عنوان مصوبه شورای شهر که منطبق بر طرح جامع و تفصیلی است، به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال خواهد شد.
چمران گفت: نگاه شورا در این طرح، ایجاد یک کار نو و مشارکتی است که همه شهرها بتوانند در مدیریت حریم با یکدیگر همکاری داشته باشند. در این الگو، از ساختوساز در محدودههای ممنوعه بهصورت جدی جلوگیری میشود و شهرداران مناطق شهرهای همجوار نیز بر حریم نظارت خواهند داشت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اخبار ضد و نقیض درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ هم گفت: این موضوع تحت نظارت مستقیم شورای شهر نیست. «ماده ۱۰۰» یک نهاد شبهقضایی است که ترکیب آن شامل یک قاضی، یک نماینده وزارت کشور و یک عضو شورای اسلامی شهر است. احکام صادره از کمیسیون «ماده ۱۰۰» تنها در دیوان عدالت اداری قابل نقض است و ارتباطی با شورا ندارد.
چمران افزود: با این حال مشکلات این حوزه جدی است و احکام اجرا نشدهای وجود دارد که سالها باقی مانده و تعداد آنها به چند ده هزار مورد میرسد. بسیاری از مالکان تا زمانی که قصد دریافت پروانه یا انجام نقلوانتقال ندارند، از پرداخت جرایم یا اجرای احکام تخریب خودداری میکنند.
به گفته رییس شورای شهر تهران، این وضعیت نیازمند یک فکر اساسی و اصلاح قانونی است و باید در سطح قانونگذاری به آن پرداخته شود
سابقه ارائه طرح به مجلس
چمران گفت: در دوره مسئولیت خود در شورای عالی استانها، طرحی برای اصلاح «ماده ۱۰۰» تهیه و به مجلس ارائه شده بود که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با حضور عضو شورا در ترکیب کمیسیون، آن طرح مسکوت ماند، اما همچنان قابل بازنگری و بهروزرسانی است و میتواند دوباره به مجلس ارائه شود.
وی در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه اعلام شده مترو به وزارت نیرو مقروض است؟، اعلام کرد: بنده اطلاعی ندارم و هنوز نه از سمت وزارت نیرو و نه از سوی شرکت مترو به شورا چیزی اعلام نشده است.
