جوان آنلاین: گرانی لحظه‌ای و اختیاری ظاهراً به یک رویه تبدیل شده و دولت با نهاد‌های عریض و طویل یارای کشیدن لگام آن را ندارد. تازه‌ترین گرانی سرخود به لبنیات مربوط می‌شود. تولیدکنندگان این بازار آشفته و بی قاعده هر زمان که بخواهند برچسب قیمت را بالا می‌برند، بی‌آنکه دغدغه قانون، مصرف‌کننده یا حداقلی از پاسخگویی داشته باشند.
صنایع لبنی علاوه برگردنکشی، با لحن طلبکارانه مدعی هستند «گران می‌کنیم و نیاز به متولی نداریم». این رفتار نشانه‌ای از شکاف عمیق در حکمرانی اقتصادی دولت چهاردهم است که توان تنظیم بازار را ندارد و در خلأ این مهم، قیمت‌ها سرخود بالا می‌رود و قورباغه‌های مدیریتی هم ابوعطا می‌خوانند. طبعاً در چنین شرایطی، که تولیدکننده پیش از هر مصوبه رسمی قیمت را بالا می‌برد و دولت هم نظاره‌گر است، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود.
البته آشفتگی بازار لبنیات مربوط به امروز و دیروز نیست و ماه‌هاست در وضعیتی به‌سر می‌برد که مصرف‌کنندگان به‌سختی می‌توانند ثبات قیمتی را تجربه کنند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تفاوت قیمت برخی محصولات تنها طی چند روز به ده‌ها هزار تومان می‌رسد. نمونه روشن آن، افزایش قیمت یک نوع پنیر از حدود ۸۹ هزار تومان در ابتدای آبان به حدود ۹۹ هزار تومان تنها در فاصله ۱۰ روز است که نه با نرخ رسمی تورم و نه با افزایش هزینه‌های تولیدی همخوانی دارد که معمولاً با تأخیر و چرخه مشخص بر قیمت نهایی اثر می‌گذارد. چندین گزارش مشابه از بازار منتشر شده است و تقریباً همه آنها از افزایش‌های مکرر طی دو ماه اخیر حکایت می‌کنند.
در چنین شرایطی، انتظار آن است که نهاد‌های مسئول با اعلام قیمت مصوب، مسیر را برای بازار شفاف کنند. بر اساس قانون، هر سال با تغییر قیمت شیر خام، باید نرخ چهار قلم کالای اساسی لبنی شامل شیر بطری کم‌چرب، شیر کیسه‌ای کم‌چرب، ماست کم‌چرب ۵/۲ کیلویی و پنیر ۴۰۰ گرمی UF به‌صورت رسمی تعیین شود. با گذشت نزدیک به شش ماه از افزایش قیمت شیر خام، هنوز ابلاغیه جدیدی منتشر نشده و این خلأ تصمیم‌گیری بستری فراهم کرده است که برخی واحد‌های تولیدی بدون طی مسیر قانونی، چندین بار قیمت محصولات خود را بالا ببرند.
اظهارات طلبکارانه اخیر سخنگوی انجمن صنایع لبنی، جرقه اصلی بحث‌های تازه است، چه آنکه در واکنش به اعتراض‌ها، گفته است «گران می‌کنیم و نیاز به متولی نداریم». این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از شیر مورد استفاده در همین صنایع با نرخ یارانه‌ای عرضه می‌شود. بدیهی است هر صنعتی که از منابع یارانه‌ای استفاده می‌کند، خود را موظف می‌بیند در چارچوب‌های قانونی حرکت کند. ادعای عدم نیاز به متولی، در واقع به معنای بی‌اعتنایی به نظارت عمومی، بی‌توجهی به اصل پاسخگویی و نادیده گرفتن وظیفه اجتماعی تولیدکننده است. وقتی یک بخش از حلقه تولید از یارانه عمومی بهره‌مند می‌شود، اما محصول نهایی را با قیمت‌های آزاد و حتی گاه غیرمنطقی به بازار عرضه می‌کند، توازن اقتصادی به‌هم می‌ریزد و بار نهایی این رفتار بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد.
اختلاف دیدگاه میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با وزارت جهاد کشاورزی نیز بعد دیگر این بحران است. سازمان حمایت می‌گوید قیمت‌گذاری باید از مسیر رسمی انجام شود و هرگونه افزایش بدون طی روند قانونی، تخلف محسوب می‌شود. در مقابل، بخشی از وزارت جهاد کشاورزی بر ادامه روال ۱۳ سال گذشته تأکید دارد و معتقد است تعیین سبد مصرفی مردم در حوزه اختیارات این وزارتخانه نیست. چنین اصطکاکی نشان می‌دهد هیچ نهادی مسئولیت نهایی را به‌طور شفاف نمی‌پذیرد؛ بنابراین تولیدکننده از فرصت خلأ تصمیم‌گیری استفاده می‌کند و مصرف‌کننده نیز بدون پناهگاه نظارتی رها می‌شود.
در کنار این اختلافات اداری، مسئله صادرات محصولات لبنی تولیدشده با شیر یارانه‌ای، موضوعی است که نمی‌توان از کنار آن عبور کرد. بار‌ها گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد بخشی از محصولات لبنی که مواد اولیه آنها یارانه‌ای تأمین می‌شود، در بازار‌های صادراتی با نرخ آزاد فروخته می‌شوند. ارز حاصل از این صادرات نیز الزاماً به چرخه رسمی کشور بازنمی‌گردد. این روند، به یکی از نگران‌کننده‌ترین اشکال خروج منابع یارانه‌ای تبدیل شده است. در حقیقت، یارانه‌ای که باید برای تقویت امنیت غذایی داخلی پرداخت شود، عملاً به سکوی پرش سود برای بخشی از واحد‌های تولیدی تبدیل می‌شود. چنین رفتاری، هم با اصول عدالت اجتماعی ناسازگار است و هم با منطق اقتصادی که از منابع عمومی انتظار بازدهی برای جامعه دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود رئیس‌جمهور حتی به خاطر عدالت اجتماعی هم که شده است، ورود کند.
