چند روز پس از آنکه تعدادی از نمایندگان مجلس و دیگر اشخاص غیر مسئول خارج از نیروهای مسلح، درباره خرید و فروش تجهیزات نظامی، ادعا‌هایی مطرح کردند، ستادکل نیروهای مسلح، در اطلاعیه‌ای این اشخاص را «ناآگاه و بی‌اطلاع» توصیف و سپس تأکید کرده این قبیل اظهار نظر‌ها اساساً «وجاهت» ندارد.
مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح روز گذشته در اطلاعیه‌ای به اظهارات برخی از افراد ناآگاه، بدون اطلاع و فاقد مسئولیت در نیروهای مسلح، واکنش نشان داد و تأکید کرد: هرگونه اظهارنظر در رابطه با همکاری‌های نظامی و دفاعی با سایر کشور‌ها از جمله خرید یا فروش تجهیزات و تسلیحات، فاقد وجاهت و اعتبار بوده و از کلیه رسانه‌ها انتظار می‌رود، بدون هماهنگی با این مرکز از انعکاس و انتشار این‌گونه اخبار و اطلاعات خودداری نمایند.
واکنش رسمی ستادکل نیروهای مسلح در حالی است که طی ماه‌های گذشته، برخی اشخاص غیر مسئول اظهار نظر‌هایی در خصوص خرید و فروش تسلیحات دفاعی داشتند. امیر حسین ثابتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی چندی پیش در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه خوارزمی کرج ادعا کرده بود: «هیچ خط قرمزی نه چین نه روسیه در سلاح برای ما نگذاشتند گفتند هر چی بخواهید به شما می‌دهیم. در روز چهارم جنگ یک سری سامانه‌های هوایی از چین تحویل گرفتیم.»
پیش‌تر ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مدعی شده بود که الان ایران سوخو ۳۵، میگ ۳۵، میگ ۲۹ و اس ۴۰۰ را گرفته و در حال آمدن به ایران هستند و نیروهای نظامی هرچه لازم باشد را می‌گیرند.
این اظهار نظر‌های غیرمسئولانه که اکنون ستادکل نیروهای مسلح آنها را «بی اعتبار» می‌داند، در حالی است که پانزدهم مهرماه گذشته روزنامه «اسرائیل هیوم» در گزارشی به معامله بزرگ تسلیحاتی میان ایران و روسیه اشاره کرد که شامل ده‌ها جنگنده پیشرفته می‌شود. این روزنامه صهیونیستی نوشته اسناد درز یافته از قرارداد بزرگ تسلیحاتی میان روسیه و ایران نشان می‌دهد که بخش محوری این معامله تسلیحاتی، فروش ۴۸ جنگنده سوخو- ۳۵ به ایران است.
ظن قریب به یقین این است که ادعای نویسنده روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» درباره اسنادی که به زعم او «درز» یافته، دروغی بیش نیست. بنابراین آنچه این روزنامه از آن یاد می‌کند، جمع آوری این دست اظهارنظر‌های غیرمسئولانه و از سر جهالت و ناآگاهی است که خوراک خبری و تبلیغاتی برای آنها فراهم کرده است. از این رو، این قبیل مواضع علاوه بر آنکه گوینده را نزد مخاطب بی‌اعتبار می‌کند، می‌تواند هزینه‌های تبلیغاتی و پروپاگاندای رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید که مستلزم پیگیری‌های حقوقی و قضایی هم است.
مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح، از رسانه‌ها خواسته است «بدون هماهنگی با این مرکز از انعکاس و انتشار این‌گونه اخبار و اطلاعات خودداری نمایند.» نکته درستی که همه رسانه‌ها باید به آن ملزم باشند، اما این همه ماجرا نیست و معادله ضلع دیگری دارد و آن اظهارات افراد و اشخاص غیر مسئول در این زمینه اعم از نمایندگان مجلس یا دیگران است. آنها نیز باید به این توصیه التزام عملی داشته باشند، یک نماینده نمی‌تواند به اعتبار اینکه نماینده مردم است، به بهانه «در مقام ایفای وظیفه نمایندگی» به هر حوزه دفاعی و امنیتی ورود کند و هر رطب و یابسی را ببافد. او هم باید در برابر اظهاراتی که دارد، پاسخگو باشد.
