جوان آنلاین: از سال ۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴ بیش از۹۰درصد ارز صادراتی اشخاص حقیقی (۲۶ میلیارد از ۲۸ میلیارد دلار صادرات) به چرخه رسمی کشور برنگشته که اغلب آنها با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و جعلی بوده است. به رغم تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بازگشت ارز‌های صادراتی، اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت ارزش پول ملی، اما متأسفانه مجریان قوانین، اهتمام جدی برای تحقق این رهنمود‌های ارزشمند نمی‌ورزند. نظر برخی کاربران در اینباره را مرور می‌کنیم.
حسین صمصامی
ارز حاصل از صادرات متعلق به تمام مردم ایران است، چون در زنجیره صادرات از استخراج منابع ملی تا تولید، تأمین امنیت و... همه به نوعی مشارکت دارند. صادرکننده حق دارد از سود ریالی منتفع شود ولی عدم بازگشت ارز یا فروش در بازار جعلی که باعث کمبود منابع و کاهش ارزش پول ملی می‌شود، خطاست. فهرست هزار صادرکننده با بیشترین میزان ارز بازنگشته (از سال ۱۳۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴) اخیراً منتشر شد. حدود ۹۵درصد از ۹۶ میلیارد دلار ارز برنگشته متعلق به ۶هزار و۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی است که با فروش ارز‌های صادراتی در بازار آزاد قاچاق و احتساب تورم، ۲ هزارهزار میلیارد تومان سود کردند و به عبارتی هر یک از این شرکت‌ها میانگین ۳۱۱ میلیارد تومان از جیب مردم سود کرده و هر خانوار ایرانی ۸۲ میلیون ضرر!
سال گذشته با افزایش نرخ ارز رسمی، هم نرخ بازار آزاد قاچاق افزایش یافت و هم ۲۰میلیارد دلار برنگشت! امسال دولت تلاش کرد با ایجاد تالار دوم و احیای چندنرخی (که قبلاً می‌گفت رانت است و فساد است)، صادرکنندگان را ترغیب به بازگشت ارز کند، اما باز برنگشت!
نتیجه: کاهش ارزش پول ملی + تورم!
از هر ابزار قانونی استفاده می‌کنم و در حد توان می‌کوشم از سفره و معیشت مردم حراست کنم. تمام صادرکنندگان مکلفند ارز‌های حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد کشور برگردانند، چون عدم بازگشت ارز باعث ایجاد افزایش نرخ، ایجاد تورم و فشار بر معیشت مردم می‌شود. تخلفات و فسادهایی، چون عدم بازگشت ارز، جیب عده قلیلی را با دزدی از جیب مردم پر کرده است. متأسفانه سیاستگذاران ما و ذینفعان به دنبال رسمیت بخشیدن به غارت ملی هستند.
محمدجواد محمدزاده
یادمان باشد رهبر انقلاب چند ماه پیش بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های دولتی تأکید و مدتی پیش خاطره‌ای از گزارش مهمل و پوچ همان شرکت‌ها بیان کردند.
حسین رمضانپور
طی این سال‌ها اقلام بسیاری از معیشت مردم حذف شد به امید ورود ارز برای رشد و توسعه کشور.
حال امروز دیده می‌شود ۹۵ میلیارد دلار ارز مملکت بازنگشته و در عوض کلی ملک و ویلای ترکیه و کانادا از پول ملت در این کشور‌ها خریداری شده است.
رضا غلامی
در لیست منتشره از غارتگران ارز‌های کشور، ستون «مبلغ تعهد» بیهوده است. تعهد، معادل کل ارزش صادرات است نه حتی یک دلار کمتر.
بدیهی است اگر کسی عذر موجهی داشت می‌تواند پس از تصویب در کمیته‌های کارشناسی، ارز کمتری برگرداند، اما اصل بر بازگشت ۱۰۰درصد وجوه توسط همه صادرکنندگان خرد و کلان است.
فرشید فرزانگان
فهرست عدم بازگشت ارز، یک واقعیت تلخ را عیان کرد: بیشترین حجم ارز بازنگشته نه از بخش خصوصی، بلکه از دل نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بیرون آمده است؛ همان‌هایی که سال‌ها با حمایت و منابع عمومی فعالیت کرده‌اند.
با این حال، تمام فشار، جریمه و سختگیری‌ها بر دوش صادرکننده بخش خصوصی واقعی است؛ همان فعالانی که بدون رانت، با سرمایه شخصی و در میدان رقابت، بار صادرات کشور را با خون‌دل به‌دوش می‌کشند و در نهایت با ۳۰ درصد پایین رفع تعهد می‌کنند.
محمدطاهر رحیمی
اگر کاسب تحریم داشته باشیم، همان شرکت‌هایی هستند که ارز صادراتی را بر نمی‌گردانند و اعضای هیئت مدیره و صورت مالی آنها را سازمان بورس تأیید می‌کند، همان‌ها که پشت تلفن برای بانک مرکزی شرط می‌گذارند. پس سؤال جدی باید این باشد:
«چه کسی می‌تواند ارز صادراتی را به کشور برگرداند.»
سید محمد کریمی
نمونه‌ای از عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور!
فقط در شش ماهه اول سال ۹۷، بیش از ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته‌ایم که از این مقدار، به گفته محمدرضا مودودی، معاون وقت سازمان توسعه تجارت ایران، حدود ۶/۷ میلیارد دلار آن به کشور بازگشت و در سامانه نیما اعلام شد و ۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور برنگشت. آیا منطقی نیست که با وجود جنگ اقتصادی در مورد کشورمان، تمام ارز صادراتی غیر نفتی به کشور برگردد؟!
بهنام محمدپناه:
از ۵۰ میلیارد دلار ارز صادراتی، ۲۰ میلیارد برنگشته است. خروج کالا از کشور بدون بازگشت ارز دو خسارت بر جامعه تحمیل می‌کند. کسی که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد ارز صادراتی را برگرداند، نباید اجازه خارج کردن منابع مورد نیاز مردم داخل کشور را داشته باشد.
