جوان آنلاین: تنها که پیش قاضی بروی، راضی برمی‌گردی! وقتی صحبت‌های هر دو طرف را می‌شنویم، هر کدام دلایل منطقی خود را دارند، اما وقتی این دلایل کنار هم قرار می‌گیرند، سؤالاتی جدی پیش می‌آید، اینکه آیا در این جنگ قدرت، دنبال منفعت خودشان هستند یا سنگ مردم را به سینه می‌زنند؟ شهرداری سال‌هاست در زمینه حریم شهر فعالیت کرده، هر چند نمی‌توان به آن نمره صد داد، اما نمی‌توان کارهایش را هم نادیده گرفت. دولت هم شاید می‌خواهد مسئولیت‌های خود را با مصوبه جدید برای حریم تهران، کم کند یا محدودیتی برای شهرداری‌ها بگذارد، اما حقیقت نگران‌کننده‌ای وجود دارد، اینکه دو قطب بزرگ و قدرتمند یک شهر، یعنی شهرداری و استانداری، رسماً با هم درگیر شده‌اند. بدون شک، در شهری مثل تهران، این درگیری نه‌تنها مفید نیست، بلکه تبعات منفی گسترده‌ای دارد!
شاید تنها کسی که می‌تواند این غائله را خاتمه دهد، صادرکننده مصوبه باشد، یعنی «شورای عالی معماری و شهرسازی کشور»؛ شورایی که بدون توجیه طرفین، مصوبه‌ای صادر کرده‌است. حال اگر این مصوبه، ضمانت اجرایی دارد، طرفین دعوا، باید پشت در اتاق صادرکننده آن به حل مشکل بپردازند، نه اینکه جنگ قدرت در شهر و رسانه‌ها ادامه پیدا کند.
اما سؤال اصلی هنوز پابرجاست، اینکه جنگ بر سر چیست؟ حریم تهران یا منافع شخصی؟ خدمت به مردم است یا چیز دیگری؟ این مشکل قدیمی تنها زمانی قابل‌حل است که همه مسئولان دست به دست هم دهند و تعامل واقعی برقرار شود. در غیر این صورت، نه تنها اوضاع بهبود نمی‌یابد، بلکه روند بی‌ضابطه و آشفتگی‌ها عمیق‌تر و گسترده‌تر از همیشه خواهد شد.
معتمدیان: ساخت‌وساز در حریم تهران منوط به مجوز استانداری است
به تازگی استاندار تهران از تعیین نقش نظارتی جدید برای استانداری در مدیریت حریم پایتخت خبر داد و گفت بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، صدور هرگونه مجوز ساخت‌وساز در این محدوده تنها با تأیید و هماهنگی استانداری انجام خواهد شد.
محمدصادق معتمدیان در تشریح جزئیات این مصوبه اظهار کرد: «در سال‌های گذشته به‌دلیل رهاشدگی حریم تهران، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و سوداگرانه متعددی شکل گرفت که بعضاً با مجوز‌های غیرقانونی برخی شهرداری‌ها همراه بود. مصوبه جدید، این وضعیت را سامان می‌دهد و با ایجاد سازوکار نظارتی تازه، مانع از تداوم این روند خواهد شد.»
به گفته او، برای نخستین‌بار حریم شهر تهران به صورت رسمی و دقیق مشخص شده و بر اساس ضوابط جدید، شهرداری تهران مکلف است از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این محدوده جلوگیری کند. معتمدیان افزود: «صدور هرگونه مجوز در حریم باید پس از بررسی در کارگروه زیربنایی، تأیید استانداری و تصویب نهایی در شورای برنامه‌ریزی استان صورت گیرد.»
این یعنی هنوز باید کار‌های اجرایی به دست شهرداری انجام شود، اما نظارت و صدور مجوزها، برعهده استانداری است.
استاندار تهران همچنین از اجرای طرحی برای رصد آنلاین تغییرات کالبدی حریم خبر داد: «با همکاری سازمان جغرافیایی کشور و بهره‌گیری از فناوری‌های ماهواره‌ای، تغییرات سطح زمین در محدوده و حریم تهران به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌شود. زیرساخت این سامانه فراهم شده و با اتصال آن به شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول، امکان نظارت مستمر و برخط فراهم خواهد شد.»
زاکانی: این کار غلط و غیرقانونی است
در پی اظهارات استاندار تهران درباره لزوم صدور مجوز ساخت‌وساز در حریم پایتخت با هماهنگی استانداری، شهردار تهران به این تصمیم واکنش نشان داد و آن را غلط و غیرقانونی توصیف کرد.
علیرضا زاکانی در حاشیه دیدار با خبرنگاران با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: «کسی نمی‌تواند درباره حریم تهران مصوبه تازه‌ای صادر کند، قانون از پیش، تکلیف را مشخص کرده‌است. مجلس در سال ۱۳۵۲ قانون حفظ و عدم گسترش حریم را تصویب کرده و در همان قانون، شهرداری را متولی صیانت از حریم دانسته است. همچنین در سال ۱۳۷۲، متمم قانون شهرداری‌ها همین موضوع را تأیید کرده‌است، بنابراین هر تصمیمی خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است.»
او در ادامه با انتقاد از وزارت کشور، استانداری تهران و وزارت راه و شهرسازی گفت: «کسانی که چنین مصوبه‌ای را اعلام کردند از سر بی‌اطلاعی این کار را انجام داده‌اند. این اقدام خطای بزرگی است و ما تاکنون موضوع را به مجلس ارجاع نداده‌ایم. ادامه این مسیر باعث گسترش حاشیه‌نشینی، اتصال حریم به محدوده تهران و بروز مشکلات فرهنگی، اقتصادی و امنیتی خواهد شد. در نهایت نیز فساد در این مناطق افزایش پیدا می‌کند.»
زاکانی افزود: «در دولت، مصوبه‌ای وجود دارد که مقرر کرده بود در این‌باره با وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی جلسه‌ای برای جمع‌بندی نهایی برگزار کنیم. حتی رئیس‌جمهور نیز درباره حریم تهران دستور صریحی صادر کردند، اما متأسفانه اقدام اخیر خلاف دستور رئیس‌جمهور و مصوبه دولت است. هر تصمیمی غیر از قانون، از اساس باطل است.»
حریم تهران، میدان رقابت مدیریتی نیست
در ادامه مناقشه میان شهرداری و استانداری تهران بر سر حدود اختیارات در حریم پایتخت، زهرا احمدی، مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدوده‌های شهری، با تأکید بر قانونی‌بودن اقدامات اخیر استانداری گفت: «شهرداری تهران به قانون سال ۱۳۵۲ استناد می‌کند، اما باید توجه داشت که در سال ۱۳۷۲ تبصره‌ای به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها افزوده شد که بر حفظ هویت فرهنگی و تاریخی شهرستان‌هایی، چون شمیرانات و شهرری تأکید دارد. بر همین اساس، هرگونه تغییر در حریم باید در چارچوب محدوده‌های سیاسی و با لحاظ ملاحظات فرهنگی و تاریخی این مناطق انجام شود.»
او با اشاره به اینکه شهرداری تهران مدتی است ادعای مدیریت بر ۵هزار‌و۹۱۸ کیلومتر مربع از حریم را مطرح کرده، افزود: «این ادعا بر مبنای طرح جامع حریم تهران است که از سال ۱۳۸۶ تصویب شده، اما هرگز به مرحله اجرا نرسیده‌است. اجرای آن منوط به اصلاحات تقسیماتی در سطح استان بود؛ اصلاحاتی که به‌دلیل تبعات سیاسی و امنیتی هیچ‌گاه از سوی وزارت کشور محقق نشد. بنابراین، شهرداری نمی‌تواند به استناد طرحی که قابلیت اجرایی نیافته، مدعی مدیریت بر آن باشد.»
احمدی به پیشینه موضوع نیز اشاره کرد: «پیش از ورود استانداری، همواره گفته می‌شد که تهران حریم مشخصی ندارد. اما در مرداد ۱۴۰۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مرجع قانونی بالادستی، ابلاغیه‌ای صادر و حریم تهران را به‌صورت رسمی تعیین کرد. این حریم در محدوده شهرستان تهران تعریف‌شده و بخش‌هایی از ری و شمیرانات را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین، این مصوبه اکنون وجاهت قانونی دارد و مرجعیت آن انکارناپذیر است.»
مشاور استاندار تهران با رد ادعا‌های اخیر شهرداری مبنی بر «کاهش حوزه نفوذ»، تصریح کرد: «آنچه شهرداری به آن استناد می‌کند، ابلاغیه‌ای است از استاندار پیشین در سال ۱۴۰۲ که بدون مبنای قانونی، مدیریت حریم را به شهرداری تفویض کرده‌بود. این تفویض اختیار، به‌دلیل انجام‌نشدن اصلاحات تقسیماتی، هیچ‌گونه اعتبار حقوقی نداشت و از ابتدا اشتباه بود. حقی که آن زمان داده شد، مبنای قانونی نداشت و امروز صرفاً در حال بازگرداندن امور به مسیر درست قانونی هستیم.»
او درباره انتقاد برخی اعضای شورای شهر و سخنگوی شهرداری نیز گفت: «نمی‌توانیم اجازه دهیم شهرداری تهران در شهرستان‌هایی مانند قدس یا سایر مناطق استان هرگونه اقدامی انجام دهد. خط سیاسی، خط حاکمیت است و رعایت آن وظیفه همه دستگاه‌هاست. تمام تخلفات ساخت‌وساز و تخریب‌های صورت‌گرفته در باغات و عرصه‌های طبیعی حریم، در دوره‌ای رخ داده که مدیریت در دست خود شهرداری بوده‌است.»
احمدی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نظارت دقیق و برخط بر حریم در جریان است، خاطرنشان کرد: «هیچ ساخت‌وساز یا تغییر غیرقانونی بدون اطلاع دستگاه‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر نیست. اطلاعات مربوط به وضعیت ساخت‌وساز‌ها و تغییرات اراضی نیز پس از تکمیل، به‌صورت شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.»
او در پایان با انتقاد از تبدیل‌شدن موضوع حریم به جدال سیاسی گفت: «حریم، مسئله‌ای کاملاً فنی، تخصصی و حاکمیتی است. این بحث نباید به میدان رقابت مدیریتی یا تظلم‌خواهی‌های بی‌مورد کشیده شود. حدود ۱۸ سال است که حریم تهران به‌شکل غیرقانونی و بی‌ضابطه مدیریت می‌شده‌است. اکنون که مسیر اصلاح در پیش گرفته‌ایم، انتظار می‌رود به جای مخالفت‌های رسانه‌ای، از این اقدام قانونی حمایت شود.»
دوگانگی شهرداری و استانداری، مشکل‌زا شده‌است
اما بیشتر ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در کجا انجام شده‌است؟ عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، با اشاره به آخرین وضعیت ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در محدوده حریم پایتخت به «جوان» گفت: «از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷۰۱ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم تهران شناسایی‌شده که حدود ۷۹درصد آن در مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ متمرکز است. از این میان، ۵۰۶ مورد به استناد تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت رفع اثر شده و ۵۶۵ مورد همچنان بلاتکلیف مانده است. تقریباً تمام موارد رفع اثر نشده در منطقه ۲۰ قرار دارند که به‌دلیل ابلاغ استانداری، فعلاً اقدام اجرایی در آن متوقف مانده‌است.»
او با اشاره به جایگاه قانونی موضوع حریم پایتخت توضیح داد: «بر اساس قانون نظارت بر گسترش شهر‌ها مصوب سال ۱۳۵۲ (ماده ۲)، شهرداری‌ها موظفند در محدوده حریم شهر از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری کرده و در صورت وقوع تخلف، نسبت به توقف عملیات و حتی تخریب بنا‌های غیرقانونی اقدام کنند. هدف از این قانون، جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهر‌ها و حفظ اراضی پیرامونی برای توسعه اصولی شهری است.» محمدخانی با اشاره به جایگاه مصوبات قانونی در نظام اداری کشور تصریح کرد: «در نظامات اداری، بالاترین مرجع قانون، مصوبه مجلس شورای اسلامی است. اگر استاندار ایده یا برنامه جدیدی برای مدیریت حریم پایتخت دارند، می‌بایست نسبت به اخذ مصوبه و طی روند قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام کنند. بدیهی است تا زمان تصویب قانون جدید و ابلاغ مجلس شورای اسلامی، ملاک عمل شهرداری تهران برای مدیریت حریم همان مصوبه سال ۱۳۵۲ است.»
او ادامه داد: «با وجود صراحت این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در سال‌های اخیر دوگانگی میان شورا، شهرداری و استانداری در نحوه اعمال نظارت بر حریم، مشکلات متعددی ایجاد کرده‌است. نبود مدیریت واحد باعث شده برخی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به‌دلیل تداخل اختیارات نهاد‌ها بدون برخورد باقی بمانند.»
به گفته سخنگوی شهرداری تهران، تداوم این وضعیت زمینه سوءاستفاده برخی افراد و گسترش بی‌رویه ساخت‌وساز‌های غیرقانونی را فراهم کرده‌است. او هشدار داد: «اگر حریم بدون نظارت مستقیم شهرداری اداره شود، شاهد مهاجرت بی‌رویه، ساخت‌وساز‌های ناهمگون و فشار بر زیرساخت‌ها خواهیم بود. این روند می‌تواند به تخریب منابع طبیعی، تشدید زمین‌خواری و انتقال معضلات زیست‌محیطی و ترافیکی به درون شهر منجر شود.»
محمدخانی در پایان تأکید کرد که «اداره حریم پایتخت باید به صورت یکپارچه و با نظارت مستقیم شهرداری انجام شود تا از تعارض‌های قانونی و اجرایی جلوگیری شود و توسعه تهران در مسیر اصولی ادامه یابد.»
به گزارش «جوان»، باید تصمیمات درست گرفته‌شود و مردم و شهر از آن بهره‌مند شوند، نه اینکه قربانی اختلافات مدیریتی باشند. مسیر پیش‌رو، تنها شفافیت کامل و تعامل واقعی ممکن است، راهی که بدون آن، تهران را درگیر ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، بی‌ضابطگی و تبعات محیط‌زیستی و اجتماعی می‌کند. در این میان، صدور مصوبات قانونی و نظارت مستمر، ابزار اصلی برای پایان دادن به این نزاع است و مسئولان باید به جای جنگ رسانه‌ای، دست به دست هم بدهند و پشت در اتاق‌های قانونی برای حل مشکل جمع شوند. بدون شک حریم تهران، میراث نسل‌های آینده است، بنابراین محافظت از آن نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت ملی و حرفه‌ای است که باید بدان توجه شود.
