جوان آنلاین: شورای امنیت سازمان ملل متحد چند روز پیش به دلیل فعالسازی ساز و کار موسوم به مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی نتوانست قطعنامه پیشنهادی برای ادامه رفع تحریم‌های این سازمان علیه ایران را به تصویب برساند.
این تصمیم به معنای آن است که چنانچه تا بامداد روز ۲۸ سپتامبر (مصادف با ۵ مهرماه) تصمیم دیگری از سوی شورای امنیت اتخاذ نشود، قطعنامه‌های تحریمی پیشین شورای امنیت علیه ایران به صورت خودکار بازخواهند گشت.
این قطعنامه‌ها شامل ۶ قطعنامه به شماره‌های ۱۶۹۶ (تصویب‌شده در سال ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) هستند که همگی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ برای محدودسازی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران وضع شده بودند.
چرایی کاهش اهمیت قطعنامه‌های سازمان ملل
با این حال، بازگشت این قطعنامه‌ها در حال حاضر به اندازه زمان تصویب اولیه آنها، اهمیت قابل‌توجهی ندارند. در واقع این قطعنامه‌ها به دلیل تغییر شرایط جهانی، ماهیت محدود آنها و تداوم تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ اثری فراتر از فشار‌های کنونی بر اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کنند.
واقعیت امر آن است که کشور‌های غربی به ویژه آمریکا هم مانند آن سال‌ها به بازگشت این قطعنامه‌های تحریمی نیازی فراتر از ایجاد نوعی شوک روانی در اقتصاد ایران ندارند.
اهمیت این قطعنامه‌ها در بازه سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ برای ایالات متحده آن بود که به دنبال ایجاد یک مشروعیت حقوقی ظاهری بود تا از طریق آن بتواند برای فشار‌هایی که قرار بود از طریق قوانین تحریمی داخلی خود علیه ایران ایجاد کند یک سر و شکل حقوقی ایجاد کند.
در آن دوره، تصویب آن قطعنامه‌ها برای ایجاد نوعی حس اجماع بین‌المللی علیه ایران ضروری به نظر می‌رسید و باعث می‌شد تحریم‌های ثانویه آمریکا نه دست‌درازی به قلمرو قضائی کشور‌های دیگر بلکه بازوی اجرای قوانین جهانی علیه ایران تصور شود.
در این میان به ویژه قطعنامه ۱۹۲۹ که در ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) تصویب شد حائز اهمیت بود به طوری که گفته می‌شود رژیم فعلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران ریشه در این قطعنامه دارد و تمام تحریم‌های یکجانبه‌ای که اکنون به‌عنوان تحریم‌های موثر علیه ایران از آنها یاد می‌شود (تحریم‌های انرژی و مالی) در واقع براساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است.
اما در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده با خروج آمریکا از برجام نشان داد که دیگر برای اجرای تحریم‌ها نیازی به رعایت این رسومات ظاهری ندارد و حاضر است قوانینش در زمینه تحریم‌های ثانویه را به صورت زورگویانه به کشور‌های دیگر تحمیل کند.
در واقع از سال ۲۰۱۸، آمریکا در حالی تحریم‌های خود علیه بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران از جمله صادرات نفت، سیستم بانکی (مانند قطع دسترسی به سوئیفت) و صنایع پتروشیمی را به اجرا گذاشت که تمامی قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران در وضعیت تعلیق بودند؛ بنابراین یکی از دلایلی که بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت را کم‌اثر می‌کند همین است که این قطعنامه‌ها الان به دلیل آنکه اصلی‌ترین دلیل برای موجودیتشان را از دست داده‌اند با نوعی اضطراب وجودی مواجه هستند و بنابراین جدا از فشار‌های روانی اولیه‌ای که به همراه خواهند داشت نمی‌توانند اثراتی افزایشی بر فشار‌های اقتصادی کنونی در ایران اعمال کنند.
ماهیت تحریم‌های سازمان ملل
ماهیت قطعنامه‌های شورای امنیت نیز دلیل دیگری است که بازگشت آنها اثر اقتصادی محدودی دارد. این قطعنامه‌ها عمدتاً اشاعه‌محور هستند و بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تمرکز دارند، نه هدف‌گیری مستقیم بخش‌های اقتصادی مانند صادرات نفت یا نقل‌وانتقالات مالی.
در مقابل، تحریم‌های ثانویه آمریکا از سال ۲۰۱۸ به‌طور مستقیم بخش‌های اقتصادی کلیدی را هدف قرار داده‌اند و فشار‌های مالی و تجاری شدیدی ایجاد کرده‌اند. ایران نیز در پاسخ به این فشارها، روش‌های خلاقانه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها توسعه داده است. استفاده از شبکه‌های غیررسمی برای تجارت نفت، همکاری با واسطه‌های منطقه‌ای، و ایجاد کانال‌های مالی مستقل از سوئیفت، به ایران امکان داده است تا بخشی از صادرات نفت خود را، به‌ویژه به چین، حفظ کند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ توانسته است حجم قابل‌توجهی از نفت خود را صادر کند، که این امر انعطاف‌پذیری اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها نشان می‌دهد.
تفاوت در اجماع جهانی
عدم اجماع جهانی در شرایط کنونی نیز بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت را کم‌اثر می‌کند. در دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، چین و روسیه، به‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت، به‌طور نسبی با تحریم‌ها همراهی کردند. اما در رأی‌گیری ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵، این دو کشور همراه با پاکستان و الجزایر به قطعنامه ادامه رفع تحریم‌ها رأی مثبت دادند و اقدام تروئیکای اروپایی را غیرقانونی خواندند.
این عدم اجماع، اجرای مؤثر تحریم‌های شورای امنیت را تضعیف می‌کند، زیرا چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، به همکاری اقتصادی با تهران ادامه خواهد داد. علاوه بر این، چین و روسیه با توجه به آنکه اعلام کرده‌اند که کلید زدن مکانیسم ماشه را به رسمیت نمی‌شناسند عملاً ممکن است در روند تشکیل کمیته تحریم‌های سازمان ملل اخلال کرده یا آن را از مسیر خارج کنند.
تجربه ایران در مدیریت تحریم‌های حداکثری آمریکا از سال ۲۰۱۸ تاکنون نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصادی این کشور است. توسعه صنایع داخلی، افزایش خودکفایی در بخش‌هایی مانند کشاورزی و تولیدات صنعتی، و تقویت روابط با کشور‌هایی مانند چین، روسیه، و اعضای سازمان همکاری شانگهای، به ایران امکان داده است تا اثرات تحریم‌ها را تا حدی خنثی کند.
هرچند بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت ممکن است در کوتاه‌مدت تکانه‌های روانی، مانند نوسانات نرخ ارز، ایجاد کند، این اثرات با سیاست‌های اقتصادی قابل کنترل هستند.
