به گزارش جوان آنلاین: روح اله صلبی، مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان گلستان با اشاره به تداوم ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، شرایط دریافت آن را اینگونه برشمرد: کلیه صاحبان کسب وکار حقیقی دارنده مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی، به شرط آنکه کارمند دولت نباشند و سابقه دریافت تسهیلات ترجیحی اشتغال (مانند تبصره ۱۸، اشتغال روستایی یا صندوق توسعه ملی) را نداشته باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی افزود: همچنین متقاضیانی که از این تسهیلات برای سرمایه ثابت استفاده کرده و به تعهد اشتغال خود عمل کرده‌اند، می‌توانند برای همان طرح، تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان با ارائه آمار عملکردی دقیق، اظهار داشت: تاکنون طی برگزاری ۲۹ جلسه کارشناسی و ۹ جلسه کمیته استانی، تعداد ۴۶۹ درخواست به مبلغ ۱۰۹۱۳ میلیارد ریال مصوب شده که از این تعداد، ۱۱۴ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۱۴۴ میلیارد ریال پرداخت شده است و سایر درخواست‌ها در دست بررسی و پرداخت است.
صلبی برای مقایسه، عملکرد سال‌های گذشته را نیز ارائه داد:
-
بودجه ۱۴۰۰: اعتبار: ۱۰۱۵۶ میلیارد ریال | تعداد پرداخت: ۸۷۶ فقره | مبلغ پرداختی: ۱۳۳۲۸ میلیارد ریال (جذب ۱۳۰٪)
-
بودجه ۱۴۰۱: اعتبار: ۱۲۲۳۳ میلیارد ریال | تعداد پرداخت: ۶۸۴ فقره | مبلغ پرداختی: ۱۱۱۷۵ میلیارد ریال (جذب ۹۱٪)
-
بودجه ۱۴۰۲: اعتبار: ۱۰۲۳۱ میلیارد ریال | تعداد پرداخت: ۱۱۴ فقره | مبلغ پرداختی: ۳۱۴۴ میلیارد ریال (جذب ۳۰٪ - در حال انجام)
وی درباره مکانیزم‌های مدرن خدمات‌رسانی، از وجود سامانه‌های الکترونیکی برای تسهیل امور سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: «کلیه متقاضیان سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در استان می‌توانند از طریق «سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور» به آدرس iran.gov.ir درخواست‌های خود را ثبت و به صورت غیرحضوری پیگیری کنند.»
صلبی نقش این سامانه را در کاهش بوروکراسی اداری، شفاف سازی فرآیندها و بهبود محیط کسب‌وکار استان بسیار کلیدی ارزیابی کرد و افزود: این سامانه باعث شده سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد استان شوند و فرآیند سرمایه‌گذاری سریع، شفاف و قابل رصد باشد.
وی همچنین از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به عنوان کانون واحد و پشتیبان سرمایه‌گذاران خارجی در تمام مراحل سرمایه‌گذاری نام برد و از سرمایه‌گذاران خواست برای دریافت هرگونه مشاوره به این مرکز مراجعه کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان در پایان، تسهیلات تبصره ۱۸ را یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از تولید و تثبیت اشتغال در پروژه‌های سرمایه‌گذاری دانست و خاطرنشان کرد: دبیرخانه این تسهیلات از سال ۱۴۰۰ به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان‌ها واگذار شده تا با سرعت و دقت بیشتری به متقاضیان خدمات ارائه شود.
