جوان آنلاین: برخلاف مصوبات قبلی ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در کنکور امسال کاهش یافته‌است. طبق تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود ظرفیت رشته پزشکی ۱۶ هزار و ۵۸۸ نفر و رشته دندانپزشکی ۳ هزار و ۳۲۵ نفر باشد، اما در نسخه‌ای که به زودی در دفترچه انتخاب رشته منتشر می‌شود، ظرفیت پزشکی به ۱۲ هزار و ۱۰۰ نفر و ظرفیت دندانپزشکی به ۲ هزار نفر کاهش پیدا کرده‌است. عمده اختلاف ظرفیت مورد نظر وزارت بهداشت با ظرفیت تکلیف‌شده به دلیل این است که وزارت بهداشت در یک اقدام عجیب کل دانشجویان خارجی غیر‌ایرانی پذیرش شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی در چند سال گذشته را نیز جز پذیرش امسال محاسبه کرده‌است. در حالی که پذیرش دانشجویان خارجی (غیر‌ایرانی) بدون کنکور صورت می‌پذیرد، اما مواد قانونی مذکور ناظر به پذیرش دانشجویان ایرانی از کنکور است. از سوی دیگر وزارت بهداشت به دانشجویان خارجی (غیر‌ایرانی) پس از فارغ‌التحصیلی مجوز فعالیت در کشور را نمی‌دهد و عملاً پذیرش آنها منجر به رفع نیاز کشور و خصوصاً مناطق محروم به پزشک نمی‌شود و تناسبی با تحقق اهداف مصوبات فوق ندارد.
شاید برای ما پایتخت‌نشینان قابل‌باور نباشد که برای یک بخیه ساده بیماران در برخی مناطق کشور باید کیلومتر‌ها راه را طی کنند تا به اولین درمانگاه برسند و به ساده‌ترین امکانات پزشکی مانند پرستاری که بتواند زخمی را بخیه بزند، دسترسی پیدا کنند! اما این موضوع برای مردم مناطقی همچون سیستان و بلوچستان تجربه زیسته‌ای است که بار‌ها و بار‌ها برای موارد مختلف تکرار شده‌است. هر چند بخشی از این چالش بیشتر از کمبود تعداد پزشکان در کشور به مسئله توزیع ناعادلانه پزشک و امکانات بهداشتی پزشکی مرتبط است و با فرض افزایش آموزش پزشک با همین روال باز هم نمی‌توان برای سلامت مردم کاری کرد، اما خب باز هم با نگاهی به آمار و ارقام می‌توان دریافت تعداد پزشکان در کشورمان با استاندارد‌ها فاصله معناداری دارد و در این زمینه دچار چالش جدی هستیم. به همین خاطر هم بود که سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای ابلاغ شد تا با افزایش ظرفیت‌های پزشکی بتوان بخشی از کمبود پزشک را جبران کرد.
دنده معکوس از اجرای مصوبه افزایش تربیت پزشک
بر اساس این مصوبه ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت آن وزارت برای رشته‌پزشکی در مقطع عمومی، از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل چهار سال، در هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. با وجود این، سال گذشته و با روی کار آمدن دولت چهاردهم زمزمه‌های مخالفت با این طرح بلند شد و پس از چالش‌ها بر سر توقف یا ادامه این طرح در نهایت دی ماه سال گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تعیین‌تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی» را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و از سال ۱۴۰۵ به مدت سه سال ثابت می‌ماند. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تثبیت یا افزایش ظرفیت‌ها نیز به سال ۱۴۰۷ موکول شد. با وجود این ظرفیت‌های پذیرش پزشکی و دندانپزشکی امسال نسبت به سال گذشته حدود ۴ هزار نفر کاهش یافته‌است.
سهم دانشجویان غیر‌ایرانی
پیش از این، حمید اکبری، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درباره ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در سال ۱۴۰۴ گفته بود تغییر ظرفیت امسال به میزان پذیرش‌های سال‌های گذشته وابسته است؛ به این معنا که ممکن است نه‌تنها ظرفیت این رشته‌ها در سال ۱۴۰۴ افزایش نیابد، بلکه کاهش داشته‌باشد.
عمده اختلاف ظرفیت مورد نظر وزارت بهداشت با ظرفیت تکلیف‌شده به دلیل این است که وزارت بهداشت در یک اقدام عجیب کل دانشجویان خارجی غیر‌ایرانی پذیرش شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی در چند سال گذشته را نیز جز پذیرش امسال محاسبه کرده، اما این محاسبه به دلایل زیر مغایر با قانون و فاقد منطق است.
نخست اینکه پذیرش دانشجویان خارجی (غیر ایرانی) بدون کنکور صورت می‌پذیرد در حالی‌که مواد قانونی مذکور ناظر به پذیرش دانشجویان ایرانی از کنکور است. علاوه بر این، دانشجویان خارجی پس از فارغ‌التحصیلی مجوز فعالیت در کشور را ندارند و عملاً پذیرش آنها منجر به رفع نیاز کشور و خصوصاً مناطق محروم به پزشک نمی‌شود و تناسبی با تحقق اهداف مصوبات فوق ندارد.
از سوی دیگر با احتساب دانشجویان خارجی در تعیین ظرفیت کنکور امسال عملاً زیرساخت‌های دولتی که می‌بایست در اولویت رفع نیاز مناطق محروم و جهت تربیت دانشجویان ایرانی متعهد به خدمت در این مناطق به کار گرفته شوند، به دانشجویان خارجی اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که پیش از این معاونت آموزش وزارت بهداشت و حتی خود وزیر معتقد بودند در حال حاضر زیرساخت‌های کشور از جمله استاد، بیمارستان و حتی بیمار برای پذیرش تعداد بیشتری دانشجوی پزشکی آماده نیست! اما حالا انگار پذیرش این مازاد دانشجو از بین دانشجویان غیر‌ایرانی نیاز به زیرساخت‌های خاصی ندارد!
تخلف آشکار
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه «دسترسی به پزشک از شاخص‌های اصلی کارآمدی نظامات سلامت در جهان است»، گفت: «متأسفانه طی دهه‌های ۷۰ تا ۹۰ ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی نه‌تنها توسعه نیافت، بلکه کاهش پیدا کرده و موجب فرصت‌سوزی و تضییع استعدادها، انباشت جمعیت پشت کنکور و همچنین ناترازی در تأمین پزشک در پاسخ به تفاضای مردم شده‌است.»
وی با اشاره به وضعیت کشور و آمار‌های رسمی نظام پزشکی افزود: «در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از شهرستان‌های ما مسئله اختلال در دسترسی به پزشک و دندانپزشک دارند؛ برای مثال بیش از ۲۰۰ شهرستان کشور که جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر دارند، حتی یک دندانپزشک ندارند، این در حالی است که سالانه از ۵۰۰ هزار شرکت‌کننده گروه تجربی تنها ۳ درصد در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی قبول می‌شوند و به گفته خود مسئولان وزارت بهداشت این محدودیت ظرفیت پذیرش سبب‌شده حدود ۴۰ هزار نفر از دانش‌آموزان ایرانی برای تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی به خارج از کشور مهاجرت کنند.»
از نگاه خضریان، ظرفیت پایین تربیت پزشک و دندانپزشک کشور را در مواجهه با بحران سالمندی در افق میان مدت با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. بر اساس نتایج پیش‌بینی‌های جمعیتی درگاه ملی آمار، جمعیت ۶۰ سال و بالاتر در ایران از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۳۰، از حدود ۹ میلیون نفر به ۲۶ میلیون نفر یعنی بیش از ۵/۲ برابر خواهد رسید.
طبق توضیحات نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شهید رئیسی در اولین سال دولت اقدام به تصویب مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی کرد که طبق آن می‌بایست ظرفیت این رشته‌ها افزایش پیدا کند و این ظرفیت در قالب جذب دانشجوی بومی و با تعهد خدمت انجام شود؛ این مصوبه در سه سال گذشته انجام شد، اما در سال آخر اجرا براساس استعلامی که از سازمان سنجش آموزش کشور گرفته شده‌است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تخلف کرده و ظرفیت‌های این دو رشته را کمتر از ظرفیت‌های تکلیف شده در قانون به سازمان سنجش اعلام کرده‌است.
خضریان تأکید کرد: «حسب ماده واحده تعیین‌تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده‌است، ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی می‌بایست به ترتیب ۱۵هزارو۴۴۲ و ۲هزارو۸۲۶ نفر باشد، در صورتی که ظرفیت اعلام‌شده به سازمان سنجش آموزش کشور برای این رشته‌ها ۱۲هزارو۱۵۲ و ۲هزارو۲۶ نفر بوده‌است.»
وی در ادامه گفت: «متأسفانه این کاهش ظرفیت در سهمیه تعهد خدمت در شرایطی رخ دادند که بنا بود به بهبود دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات درمانی کمک کند؛ توجیه وزارت بهداشت برای این تخلف احتساب دانشجویان غیر‌ایرانی در تعیین ظرفیت کنکور بوده که عملاً با این تخلف، زیرساخت‌های دولتی به دانشجویان خارجی اختصاص می‌یابد، حال اینکه باید در اولویت رفع نیاز مناطق محروم و جهت تربیت دانشجویان ایرانی متعهد به خدمت در این مناطق به کار گرفته شوند.»
بنا به تأکید این نماینده مجلس، پذیرش دانشجویان خارجی نه‌تنها فشاری بر نظام آموزشی وارد نمی‌کند، بلکه با پرداخت هزینه تحصیل خود به صورت دلاری و با نرخ بین‌المللی امکان توسعه زیرساخت آموزشی دانشگاه‌ها را نیز فراهم می‌کنند.
خضریان در پایان بیان کرد: «با توجه به نص صریح قانون، وزارت بهداشت مرتکب تخلف در اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی شده‌است. بر این اساس سازمان سنجش باید تا اصلاح ظرفیت‌های این رشته‌ها توسط وزارت بهداشت حسب ظرفیت تکلیف شده، از انتشار دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری خودداری کند. نمایندگان مجلس نیز تا اعلام و اصلاح کامل ظرفیت‌ها از حق مردم و دانش‌آموزان مناطق محروم کوتاه نخواهند آمد.»
