جوان آنلاین: وضعیت بازار مسکن در خرداد ۱۴۰۴، نشانه‌هایی از کاهش نرخ تورم در این بخش دارد، به طوری که نرخ تورم سالانه بخش مسکن به ۳۹ درصد رسیده که نسبت به خرداد سال گذشته (۱۴۰۳) که ۷/۴۰ درصد بود، کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مسکن در خرداد امسال ۸/۳۶ درصد اعلام شده که نسبت به ۵/۴۲ درصد سال گذشته، حاکی از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در این بازار است. این ارقام در نگاه نخست می‌توانند نویدبخش یک تغییر مثبت و کاهش فشار بر بازار مسکن باشند، اما واقعیت ماجرا پیچیده‌تر از این اعداد است و تأثیر آن بر زندگی روزمره مستأجران و خریداران همچنان دغدغه‌ای جدی به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد، شاخص اجاره‌بهاست که در خرداد امسال به عدد ۲/۳۱۹ رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۲/۱ درصد افزایش داشته و نشان می‌دهد در حالی که تورم سالانه مسکن کمی کاهش یافته، اجاره‌بها همچنان روند افزایشی دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها در خرداد ۷/۳۶ درصد و تورم سالانه اجاره‌بها نیز ۳۹ درصد اعلام شده است. این ارقام نگران‌کننده در شرایطی منتشر می‌شوند که شورای عالی مسکن سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را برای سال ۱۴۰۴، ۲۵ درصد تعیین کرده است؛ سقفی که به نظر می‌رسد در بسیاری از مناطق از سوی مالکان رعایت نمی‌شود و مستأجران با افزایش‌های بیشتر از حد مجاز مواجه هستند.
در بسیاری از شهر‌ها و محله‌ها افزایش اجاره‌بها بسیار فراتر از سقف تعیین شده است. این موضوع فشار زیادی را بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد می‌کند و نگرانی‌ها درباره توانایی خانوارها در تأمین هزینه‌های مسکن را افزایش می‌دهد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که در عمل، نظارت و اجرای مقررات هنوز به اندازه کافی قوی نیست و بازار اجاره‌بها همچنان ناپایدار و پرتنش باقیمانده است. کارشناسان حوزه مسکن با وجود دیدن نشانه‌هایی از کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها، معتقدند وضعیت بازار همچنان شکننده است و از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد. تورم سالانه مسکن که هنوز بالای ۳۰ درصد است، نشان می‌دهد بازار در وضعیت پایداری قرار نگرفته و هرگونه تحولی می‌تواند به سرعت تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها بگذارد. همچنین به گفته کارشناسان، فشار بر مستأجران همچنان موضوع اصلی این بازار است که نیاز به مدیریت و راهکار‌های فوری دارد تا از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر جلوگیری شود.
با توجه به این شرایط، کارشناسان بر ضرورت همکاری نزدیک‌تر نهاد‌های نظارتی، اجرایی و سیاستگذار برای کنترل بازار مسکن تأکید دارند. اجرای دقیق مصوبات شورای عالی مسکن، از جمله سقف افزایش اجاره‌بها، تنها بخشی از راهکار است و باید با نظارت مستمر همراه شود. در این میان، برخی پیشنهاد می‌دهند که دولت باید علاوه بر کنترل قیمت‌ها، برنامه‌هایی برای افزایش عرضه مسکن و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر طراحی کند. این اقدامات می‌تواند به کاهش التهابات بازار و ایجاد ثبات در بلندمدت کمک کند. بازار مسکن نه فقط یک بخش اقتصادی، بلکه بخشی حیاتی از زندگی خانوارها و رفاه اجتماعی است. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اجاره‌بها می‌تواند فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کند و حتی منجر به کاهش کیفیت زندگی، مهاجرت به حاشیه شهر‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی شود. در این شرایط، حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا و مدیریت تورم بخش مسکن اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. به ویژه برای اقشار کم‌درآمد که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند، هرگونه افزایش غیرقابل کنترل هزینه‌ها می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
با وجود برخی نشانه‌های کاهش نرخ تورم مسکن در خرداد ۱۴۰۴، نمی‌توان از مشکلات و چالش‌های پیش روی بازار چشم‌پوشی کرد. نیاز است که مسئولان و سیاستگذاران با اتخاذ سیاست‌های جامع و منسجم، از طریق افزایش عرضه مسکن، نظارت دقیق بر اجرای مقررات و حمایت از مستأجران و خریداران واقعی، فضای بازار را به سمت ثبات و آرامش هدایت کنند. در کنار این اقدامات، مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت ایفا کند. افزایش تولید مسکن، کاهش بروکراسی‌های اداری و فراهم‌کردن تسهیلات مالی مناسب می‌تواند روند بهبود بازار را تسریع بخشد.
بازار مسکن به دلایل متعددی به شدت حساس و تأثیرگذار است؛ اول اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوارها صرف تأمین مسکن می‌شود. در شرایطی که قیمت‌ها موج‌دار است، مستأجران با فشار اقتصادی روبه‌رو می‌شوند که این موضوع بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار است. دوم، نوسانات شدید قیمت مسکن می‌تواند باعث ایجاد حباب در بازار شود که ریسک فروپاشی این حباب و ضربه ناگهانی به اقتصاد را به دنبال دارد. در چند سال گذشته، عوامل متعددی از جمله تورم عمومی، افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید و ناکافی بودن عرضه مسکن باعث شده‌اند قیمت‌ها از حد واقعی خود فاصله بگیرند. این فاصله نه تنها روند خرید و اجاره را برای بخش بزرگی از مردم دشوار کرده، بلکه باعث شده که سوداگری و سفته‌بازی در بازار مسکن رشد کند و قیمت‌ها را بیش از پیش به صورت کاذب افزایش دهد. واقعی‌سازی قیمت‌ها به معنی آن است که قیمت مسکن باید براساس اصول عرضه و تقاضا، هزینه‌های واقعی ساخت‌و‌ساز و توان مالی متقاضیان تعیین شود. این امر کمک می‌کند تا بازار مسکن به سمت تعادل حرکت کند و از رشد بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود. اگر قیمت مسکن واقعی نشود، دو گروه اصلی متضرر خواهند شد؛ مستأجران که با افزایش‌های بیش از حد مجاز مواجه می‌شوند و خریدارانی که امکان تهیه مسکن را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، فشار‌های اجتماعی و اقتصادی به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر قیمت‌ها به شیوه‌ای واقعی و شفاف مدیریت شود، نه تنها بازار به تعادل می‌رسد، بلکه زمینه رشد تولید مسکن و عرضه واحد‌های جدید نیز فراهم می‌شود که این موضوع می‌تواند به کاهش التهابات بازار و بهبود شرایط زندگی اقشار مختلف کمک کند.
تجربه نشان داده که مدیریت بازار مسکن تنها برعهده دولت نیست و بخش خصوصی و مردم نیز باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند. افزایش همکاری میان سازندگان، سرمایه‌گذاران، نهاد‌های دولتی و متقاضیان می‌تواند به شکل‌گیری بازاری پایدار و سالم کمک کند. بخش خصوصی می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و روش‌های بهینه ساخت، هزینه‌های تولید مسکن را کاهش دهد و به عرضه واحد‌های با کیفیت و قیمت مناسب‌تر کمک کند. همچنین، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و سایر نهاد‌های مالی تخصصی می‌تواند منابع مالی لازم برای توسعه مسکن را فراهم آورد.
بازار مسکن ایران نیازمند مدیریت جامع، منسجم و واقعی است. کاهش نسبی نرخ تورم در خرداد ۱۴۰۴ اگرچه نشانه‌ای مثبت است، اما تا زمانی که قیمت‌ها واقعی نشده و نوسانات کنترل نشود، مشکلات اصلی بازار همچنان پابرجا خواهد بود. مدیریت بهتر بازار مسکن و واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌تواند فضای امن‌تری برای خانوارها، سرمایه‌گذاران و کل اقتصاد کشور فراهم آورد. این هدف بدون همکاری و هم‌افزایی تمام نهاد‌ها و ذی‌نفعان امکان‌پذیر نیست و باید به عنوان یک اولویت ملی و کلان دنبال شود. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود فشار‌های اقتصادی بر خانوارها کاهش یابد، اجاره‌بها و قیمت مسکن به سطح معقولی برسد و بازار مسکن به یک فضای مطمئن و پایدار برای همه تبدیل شود.
