سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در پرونده‌ای با محوریت اتهامات مالی، شش نفر بازداشت شده‌اند که دو تن از آنها پسر و عروس حجت‌الاسلام کاظم صدیقی هستند، این پرونده در مرحله ابتدایی رسیدگی قرار دارد و تحقیقات ادامه دارد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازداشت فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی اظهار کرد: این پرونده مربوط به موضوعی است که بیش از ۱۰ روز از آغاز رسیدگی به آن می‌گذرد و تاکنون شش نفر در این ارتباط بازداشت شده‌اند. از جمله افراد بازداشت‌شده، یکی از فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی و همسر او (عروس خانواده) هستند.
اتهامات بستگان صدیقی مالی است
وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که حجت‌الاسلام صدیقی بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، با صراحت اعلام کردند که تابع قانون هستند و تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در جهت پیگیری یا اعمال نفوذ در روند پرونده از سوی ایشان انجام نشده است. ایشان همچنین آمادگی خود را برای همکاری با دستگاه قضایی و کمک به روشن‌شدن ابعاد این پرونده اعلام کرده‌اند؛ موضعی که شایسته تقدیر است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هم‌اکنون تحقیقات مقدماتی این پرونده در حال انجام است و مطابق قانون، تا پیش از تکمیل بررسی‌ها، امکان ارائه جزئیات بیشتر وجود ندارد. با این حال، به‌طور کلی می‌توان گفت که اتهامات مطرح‌شده در این پرونده از جنس اتهامات مالی است. پس از نهایی‌شدن بررسی‌ها، دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی دقیق‌تری در این زمینه انجام خواهد داد.
سگ‌گردانی ممنوع
در ادامه نشست، جهانگیر درباره موضوع ممنوعیت سگ‌گردانی و اینکه آیا این ممنوعیت بر اساس قانون مصوب مجلس صورت گرفته یا مبتنی بر تفسیر‌های حقوقی است، گفت: اولویت اصلی در این موضوع، حفظ سلامت و امنیت شهروندان است که یکی از مطالبات جدی عمومی به شمار می‌آید. امروزه با پدیده‌ای مواجهیم که اگر بدون ضابطه و برنامه‌ریزی رها شود، می‌تواند بهداشت و امنیت عمومی را با چالش مواجه سازد. برای نمونه، حضور بی‌ضابطه حیوانات در بوستان‌هایی که کودکان در آن بازی می‌کنند، خطر انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشور‌های دیگر نیز نگهداری حیوانات خانگی تابع مقررات مشخصی است که از تهدید سلامت عمومی و آلودگی محیطی جلوگیری می‌کند. در همین راستا، دادستان‌هایی که اقدام به صدور دستوراتی در زمینه ممنوعیت سگ‌گردانی کرده‌اند، با هدف حفظ حقوق عمومی، سلامت جامعه و امنیت اجتماعی چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند. جهانگیر در پاسخ به این پرسش که آیا قانونی مشخص از سوی مجلس برای ممنوعیت سگ‌گردانی تصویب شده، گفت: خیر، تاکنون قانون خاصی در این خصوص به تصویب نرسیده‌است. دستور‌ها و تصمیم‌گیری‌های فعلی مبتنی بر تفسیر از قوانین موجود و با توجه به ملاحظات حقوق عمومی انجام می‌شود.
وی در ادامه افزود: نکته دوم، لزوم رعایت حریم دیگران در زندگی اجتماعی است. هر فرد در چارچوب قانون می‌تواند به نگهداری از حیوانات خانگی علاقه‌مند باشد، اما این علاقه نباید منجر به نقض حریم و حقوق دیگران شود. دستگاه قضایی با پرونده‌هایی مواجه بوده که ساکنان یک ساختمان به‌واسطه نگهداری سگ در یکی از واحد‌ها دچار آزار، اضطراب یا مزاحمت شده‌اند. در چنین مواردی، چون حریم دیگران نقض شده، دستگاه قضایی موظف به ورود و برخورد قانونی با متخلفان است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: ما معتقدیم این حوزه باید به سرعت ساماندهی شود و قانونی مشخص، شفاف و واحد از سوی مجلس تصویب شود تا از تصمیمات سلیقه‌ای، اختلافات اجتماعی و درگیری‌های ناشی از ابهام قانونی جلوگیری گردد.
وی خاطر نشان کرد: در نهایت، باید از ایجاد خلأ قانونی که زمینه‌ساز تعارض و منازعه میان شهروندان می‌شود، جلوگیری کرد. هرگونه تصمیم یا اقدام باید در چارچوب قانون و با رعایت توازن میان آزادی‌های فردی و حقوق عمومی انجام گیرد.
برخورد قاطع و فوری با فروش داروی سقط جنین
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چند نفر از افرادی که اقدام به فروش و توزیع دارو‌های سقط جنین می‌کنند، دستگیر شده‌اند، گفت: در کشور ما، دارو‌های مرتبط با سقط جنین صرفاً از طریق مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توزیع می‌شود و حتی در این مراکز نیز دارو مستقیماً به بیمار تحویل نمی‌گردد، بلکه فقط به پزشک معالج داده می‌شود تا تزریق یا مصرف آن توسط وی مدیریت شود. این دارو‌ها در زمره اقلام دارویی قرار دارند که به هیچ عنوان اجازه تحویل مستقیم به بیماران را ندارند.
وی افزود: متأسفانه مشاهده می‌شود که برخی افراد در فضای مجازی اقدام به تبلیغ یا فروش این دارو‌ها می‌کنند. در این خصوص، پلیس و دستگاه قضایی با حساسیت بالا موضوع را رصد می‌کنند. به‌ویژه بر اساس دستور صادره از سوی دادستان محترم کل کشور، به تمامی دادستان‌ها و نیز معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تکلیف شده‌است که با این موارد به صورت جدی و فوری برخورد شود.
جهانگیر تصریح کرد: در برخی موارد نیز مشاهده شده‌است که این دارو‌ها در مطب‌های مامایی یا نزد افراد فاقد صلاحیت کشف شده‌اند که در چنین مواردی، محل مربوطه توسط مراجع ذی‌ربط پلمب خواهد شد. بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که اخیراً تصویب شده‌است، مجازات‌های سنگینی از نوع درجه سه برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان غیرقانونی دارو‌های سقط جنین پیش‌بینی شده‌است.
وی گفت: طی یک سال گذشته، بیش از ۱۰۰ گزارش در خصوص توزیع غیرقانونی این دارو‌ها به دادستانی کل کشور واصل شده که تمامی آنها مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، پرونده قضایی تشکیل شده و افراد متخلف شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده‌اند.
