جوان آنلاین: غلبه نگاه تجاری در عرصه هنر رویکردی بود که معاون وقت دولت اول حسن روحانی روی آن تأکید خاصی داشت تا حدی که تالار وحدت را نیز وارد عرصه درآمدزایی کرده بود و گروههای هنری از این بابت با مشکل مواجه شده بودند. حالا، اما گفته میشود رضایی، معاون هنری جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز چنین رویکردی دارد. توجه به سند ملی موسیقی میتواند در ایجاد یک تعادل میان هنر و تجارت مؤثر باشد. موضوعی که دبیر چهلمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر هم بر آن تأکید دارد.
اینکه عرصه هنر بتواند درآمدزایی داشته باشد و روی پای خود بایستد، فینفسه بد نیست، اما غلبه نگاه تجاری بر عرصه هنر و فرهنگ بهطور قطع میتواند آسیبزا باشد. این موضوع در وزارت ارشاد دولت سابق در قالب سند ملی موسیقی مورد واکاوی قرار گرفت.
رضا مهدوی، پژوهشگر موسیقی و دبیر چهلمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر با اشاره به تغییرات به وجود آمده در معاونت هنری میگوید: نگاه و تحصیلاتی که خانم رضایی درباره امور تجارت و مدیریت دارند، میتواند در تداوم دیدگاه آقای حسین انتظامی باشد که میگویند جریان هنر به مسائل اقتصادی کشیده شود و دولت کمتر تصدیگری داشته باشد و جشنوارهها، اجراها و ... به بخش خصوصی سپرده شود. وی ادامه داد: بانکهای دولتی و خصوصی باید موظف شوند بودجه و اعطای تسهیلات فرهنگی خود را تنها صرف سینما و برخی ورزشها نکنند و به هنرهای دیگر از جمله موسیقی که ارزانتر از سینما هم هست، اختصاص دهند. بهطور مثال در جشنواره فیلم فجر چندین میلیارد هزینه میشود، اما هزینه جشنواره موسیقی بسیار کمتر است و شاید در حد ۲۰ میلیارد تومان باشد. مهدوی تصریح کرد: نکته دومی که باید به آن توجه شود کاهش ممیزیهاست، زمانی که هنرمندی در پروژهای حضور پیدا میکند استعلام میشود، اگر مدت کوتاهی پس از استعلام بخواهد مجدد کاری انجام دهد باید باز هم استعلام گرفته شود. این ممیزیها لازم است که کاهش پیدا کند و تنها در مواقع حساس ممیزیها لحاظ شود حداقل در رابطه با تازهکارها و نه شناخته شدگان و اصولاً موسیقی بیکلام نیازی به ممیزی ندارد. وی افزود: باید سامانه صدور مجوز دفتر موسیقی اصلاح شود. سنگاندازیهایی صورت میگیرد، به سختی موارد بارگذاری میشوند و مدت طولانی برای استعلام و ثبت و بررسی در شوراها وجود دارد که این روند باید کاهش یابد. سالها قبل قرار بود این داستان درست شود که متأسفانه بدتر شد و عدهای ترجیح میدهند در فضاهای مجازی کار خود را بارگذاری کنند و قید کسب مجوز را میزنند. بهطور کلی مرکز موسیقی باید تراز و شأنیت سیاستگذاری را با حصور مشاوران قوی از گروههای سنی مختلف طبق قانون داشته باشد و دیگر امور روزمره را خوب است به دیگر مراکز مورد وثوق قاطبه اهل فن و موسیقی بسپارد. متأسفانه تاکنون از سه مرحله سیاستگذاری و حمایت و نظارت بیشتر به نظارت، آن هم از نوعی پرداخته که هنرمندان موسیقی را هماره گلهمند کرده است. این پژوهشگر گفت: سند ملی موسیقی باید جدیتر گرفته شود. خلأهایی دارد که باید اصلاح شود. اگر بنا بر سند باشد باید تمام استانها براساس آن عمل کنند. اگر به آن به خوبی توجه کنند، دیگر ما شاهد لغو کنسرت نخواهیم بود و چالشهایی را که میبینیم دیگر پیش نخواهد آمد و باعث میشود یأس برخی را به امید تبدیل کند. وی ادامه داد: شعار وفاق ملی رئیسجمهور نباید در حد شعار بماند و در حقیقت باید تجلی پیدا کند و معاونت امور هنری نقش مهمی در انسجام و شکلگیری درست وفاق ملی با توجه به اعتلای سند ملی دارد که نیازمند کارگروه کلان موسیقی از تمامی نهادها و سازمانهاست. اگر سند ملی روزآمد باشد و بهروزرسانی شود، ما دیگر کمتر شاهد گیروگورهایی خواهیم بود که جامعه موسیقی را عصبانی میکند.