جوان آنلاین: عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تأکید دارد که سکوهای خارجی باید قانون حاکم در ایران را مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند تا مثل هزاران نرمافزار کاربردی دیگر خارجی بتوانند در کشور بدون محدودیت فعالیت کنند.
به گزارش «جوان» به نقل از ایسنا، رضا تقیپور در راستای تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی اظهار کرد: دنیا امروز با پدیده جدیدی به نام جنگ رسانههای اجتماعی روبهرو است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این جنگ ابعاد گستردهای دارد که تمامی آحاد جامعه در طبقات مختلف همچون دولتها، سازمانها، شرکتها، افراد مشهور، کودکان، بزرگسالان، مجریان انتخابات و حتی نهادهای حاکمیتی، آموزشی و دانشگاهها را در بر گرفته است.
وی گفت: آنچه رسانههای اجتماعی را به ابزار مناسبی برای جنگ تبدیل کرده امکان دسترسی همگانی و سهولت استفاده از آن نسبت به ابزارهای پیشین و نیازنداشتن به برخورداری از مهارت و تخصص بالای فنی است.
تقیپور با اشاره به اینکه این ویژگی تمرکز قدرت را از نهادهای کلان نظیر دولتها به شبکههایی از افراد منتقل کرده و با قابلیت خلق و توزیع اطلاعات فراگیر، تأثیر شگرفی بر این جنگ گذاشته است، تأکید کرد: جنگ شناختی که جنگ رسانهای جزئی از آن است، برای تضعیف روحیه و بیهویتکردن یک جامعه و ایجاد اغتشاش در اطلاعات، شکل گرفته و هدف ذهن افراد است که به وضوح این موضوع را با انتشار اخبار جعلی، شایعات، تحریفها و تخریبهای ذهنی در جامعه مشاهده میکنید، بنابراین ایجاد و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی اهمیت ویژه دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کشورها در این حوزه حکمرانی و قواعد مشخصی را اعمال کردند و حتی امریکا که خود مبدع این فضاست، صراحتاً تأکید کرده که هر آنچه در دنیای واقعی به عنوان قانون مطبوعات وجود دارد، باید در رسانههای مجازی و در کل فضای مجازی تسری یابد و اعمال شود که به شدت بر اجرای آن نظارت دارند تا جایی که در بحث اغتشاشهای مرتبط با ترامپ، علیه آن شکایت کردند و وی مدتها درگیر دادگاه بود.
تقیپور افزود: در اروپا هم تحت قانون حفاظت از دادهها (GDPR) شاهد اعمال حاکمیت بر فضای مجازی هستیم و آنها برای سکوهای امریکایی هم قوانین سختگیرانهای دارند که بخشی از آن نیز به اخبار جعلی اختصاص دارد و براساس آن، این سکوها وظیفه دارند با نرمافزارها و هوش مصنوعی با این موضوع مقابله کنند.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درخصوص دوقطبی کاذب شکل گرفته در فضای مجازی برای فیلترینگ اعلام کرد: این موضوع نیز برگرفته از جنگ روانی و شناختی است چراکه ملت ایران درک میکند فقط چند سکوی محدود به دلایل روشن مسدود شده که این اقدام به دستور مراجع قضایی و سطوح عالی صورت گرفته است چراکه متأسفانه این سکوها بستر بسیاری از جرائم مالی، قاچاق مواد مخدر، فروش اسلحه غیرمجاز، مفاسداخلاقی، آدمرباییها و عملیات تروریستی بوده و بعضی از همین سکوهای قانونگریز خارجی هستند، بنابراین باید قانون حاکم باشد، مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند قوانین کشور ما را رعایت کنند و امنیت روانی جامعه را مختل نکنند، مثل هزاران نرمافزار کاربردی دیگر خارجی که وجود دارند و ذرهای محدودیت فعالیت در جمهوری اسلامی ندارند و آزادند فعالیت کنند.
براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، وی با اشاره به اینکه تقلیل موضوع مهم حکمرانی فضای مجازی به مباحث مسدودسازی اشتباه است، گفت: تمامی کشورها در این حوزه قانون و چارچوب دارند و در مسیر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی هستند و صرفاً این حق برای کشور ما به دلایل بسیار سخیف همچون تحریم نقض شده است، بنابراین اگر بخواهیم امنیت روانی جامعه در این فضا حفظ شود، باید در این مسیر حرکت کنیم.
تقیپور افزود: آقای رئیسجمهور بارها اعلام کردهاند به کار کارشناسی اعتقاد دارند، بر همین اساس به عنوان یک کارشناس معتقدم اگر دولت میتواند محتوای ضداخلاقیای که در داخل این سکوها منتشر میشود، حذف یا مسدود کند و راهحل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه دهد و فیلترینگ را بردارد، این در حالی است که در اتحادیه اروپا هم در صورت تخلف سکو از ارزشهای این کشور علاوه بر جریمههای سنگین مسدودسازی اتفاق میافتد.
وی با تأکید بر اینکه در صورتی که شرایط همکاری این سکوها و اعمال حکمرانی مشابه سایر کشورها با جمهوری اسلامی اجرا شود، باید مسدودسازی لغو شود، اعلام کرد: اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص مصوبه ساماندهی پیامرسانها که برای ۱۳خرداد سال۱۳۹۶ است، کامل و جامع اجرا شود، اصلاً نیاز به فیلترینگ نداشته و نداریم. مسئولان امر باید بیایند پاسخ دهند چرا این مصوبه بسیار مهم تاکنون بر زمین مانده و اجرا نشده است!
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پایان با بیان اینکه مصوبات شورا از سوی دولت لازمالاجراست، گفت: سؤالهای مشخصی در این خصوص مطرح است که یکی تبیین راهحل آنها برای مقابله با محتوای ضداخلاقی است. پیشتر هم در دولتهای یازدهم و دوازدهم اعلام کردند تلگرام در خصوص کانالهای ضداخلاقی با آنها همکاری میکند که متأسفانه در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاد و نه تنها این شبکه اجتماعی بلکه تمامی سکوهای خارجی باید پاسخگو باشند. این مباحث جناحی نبوده و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و ناهنجاری است.