جوان آنلاین: در شرایطی که کار سوپرمارکتها، نانواییها و میوهفروشیها هم اینترنتی شده، داروخانههای اینترنتی و اپلیکیشنهایی که میخواهند دارو را به صورت آنلاین عرضه کنند هم حسابی بازارشان داغ شده است. با تمام اینها و با وجود آنکه سال گذشته طبق مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی فروش دارو از طریق پلتفرمها قانونی اعلام شد و سازمان غذاو دارو نیز مکلف بود دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانهها با پلتفرمها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرفکننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند و حالا هم این دستورالعمل ابلاغ شده، اما سازمان غذا و دارو و همچنین کارشناسان و صاحبنظران این حوزه از جمله انجمن داروسازان همچنان با این نوع از عرضه دارو مخالفند. حالا هم ضوابط فنی حمل دارو از طریق کسبوکارهای اینترنتی جهت اجرای آزمایشی در چهار استان ابلاغ شده و صحبت از فروش دارو نیست. همچنانکه رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با «جوان» درباره جزئیات این ضوابط تأکید میکند: «تمام مواردی که در حال حاضر به صورت اینترنتی اقدام به «فروش» دارو میکنند، غیرقانونی است و موارد متخلف به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.»
عرضه دارو در فضای مجازی و از طریق پلتفرمهای اینترنتی یکی از چالشبرانگیزترین موضوعاتی است که طی سالهای اخیر با آن مواجه بودهایم.
مخالفان این ماجرا که تقریباً تمامی طیفهای نظام سلامت اعم از وزارت بهداشت، نظام پزشکی و سازمان غذا و دارو را شامل میشود، معتقدند موضوعاتی نظیر اصل محرمانگی اطلاعات بیماران میتواند در فروش اینترنتی دارو دچار خدشه شود، همچنانکه فروش اینترنتی دارو باعث از بین رفتن این نظارتها شده است و امکان قاچاق و فروش داروهای تاریخ گذشته را فراهم میآورد.
هک اسنپفود هم مصداق تازهای از استدلال اهالی سلامت برای آسیبپذیری فروش دارو از طریق پلتفرمها بود.
سوی دیگر این ماجرا، اما فعالان حوزه کسبوکارهای اینترنتی هستند. آنها با اشاره به تعلل دو ساله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در تدوین ضوابط توزیع آنلاین دارو، معتقدند مخالفت با توزیع آنلاین دارو و ممانعت از اجراییشدن آن به انحصارگرایی در این حوزه بازمیگردد.
با تمام اینها نمیتوان انکار کرد همین حالا هم فضای مجازی به خصوص شبکههای اجتماعی و سکوهای مجازی برخی پلتفرمها جولانگاه عرضه داروهای تقلبی، تاریخانقضاگذشته و غیرمجاز مانند داروهای سقطجنین است و اگر بنا باشد فروش اینترنتی دارو گسترش یابد، این مهم نیازمند گسترش نظارت بر کار داروخانههای آنلاین است؛ نظارتی که البته با تدوین و ابلاغ آییننامه عرضه اینترنتی دارو و حالا اجرای آزمایشی آن در چهار استان در حال برنامهریزی است.
سرآغاز ماجرای فروش اینترنتی دارو
در ۲۲خرداد۱۴۰۱، هیئت وزیران در «تبصره۲ ماده۸ آییننامه حمایت از تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت»، وزارت بهداشت را مکلف کرد طی مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطهای تدوین و در آن زمینه عملیاتیشدن توزیع دارو از طریق سکوها «پلتفرم» و کسبوکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند. پس از گذشت مدتی از این تصمیم و تعلل وزارت بهداشت در تدوین آییننامه کمیسیون اصل۹۰ مجلس در ۲۲آذر۱۴۰۲ به موضوع وارد شد و نهایتاً این کمیسیون به وزارت بهداشت مهلتی یک ماهه برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو را داد.
در نهایت سوم اردیبهشت امسال سیدرضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از ابلاغ این آییننامه خبر داد و گفت: «نسخهپیچی و فروش دارو همچنان تحت کنترل مسئول فنی داروخانههاست و فقط حمل دارو با ابلاغ این آییننامه با استفاده از سکوهای اینترنتی انجام میشود.»
مجلس هم در صف مخالفخوانها
حتی پای مجلس هم به بررسی آییننامه این مصوبه باز شد و در کمیسیون سلامت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بحث احقاق و منشور رعایت حقوق بیماران در این دستورالعمل به خوبی دیده نشده و در بخشهایی از آن در حوزه بحث محرمانگی دادهها اشکالاتی وجود دارد. در این رابطه در بحث حکمرانی دادهها در حوزه سلامت نیازمند لایحه حکمرانی دادههاست، هر چند قانون دوام «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» به منظور ساماندهی پرونده الکترونیک سلامت، داروها و اطلاعات ملی تصویب شده، اما در حوزه کلاندادههای سلامت همچنان نیازمند قوانین جدید هستیم.
از نگاه رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چالش و مشکل امکان رانت و ارائه نسخ به مراکز خاص یا هدایت نسخ به برخی داروخانههای خاص مطرح است که باعث میشود شرایط عادلانه توزیع نسخ بین تمامی داروخانهها رعایت نشود و امکان تخلف یا جرم در این زمینه وجود دارد که باید مرجع رسیدگی به تخلف به صورت دقیق مشخص شود و در مورد مشکلات موجود در قانون مقررات مربوط به امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب۱۳۳۴ هم بحث و گفتگو و تأکید شد که با توجه به عمر بیش از ۷۰ساله آن و نیازهای جدید باید در آن بازنگری شود.
محمدبیگی تأکید کرد: «ما معتقدیم نباید این آییننامه در شرایط فعلی اجرا شود و ابتدا باید به صورت آزمایشی در چندین استان و داروخانه محدود اجرا و گزارش نتایج اجرای آن به کمیسیون بهداشت و کمیته سلامت الکترونیک ارائه، چالشهای آن مشخص و اصلاح شود.»
اجرای آزمایشی حمل و عرضه اینترنتی دارو
در نهایت همین چند روز پیش یعنی ۱۵ مهر ماه سازمان غذا و دارو از آغاز اجرای پایلوت طرح عرضه اینترنتی دارو در چهار استان خبر داد.
طبق این اطلاعیه این ضوابط در اجرای تبصره۱ ماده۲ دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرمها به شماره ۱۷۱/۱۰۱ و تاریخ هشتم اردیبهشت سال جاری تنظیم شده است.
همچنین صدور مجوز فعالیت سکوها از طریق کارگروه مشترک مربوط و مجوز فعالیت داروخانهها برای خدمات غیرحضوری از سوی کمیسیون ماده۲۰ دانشگاههای مربوط صورت میگیرد.
علاوه بر این مقرر شده است این دستورالعمل به صورت پایلوت در استانهای قم، قزوین، زنجان و مازندران اجرایی شود.
برنامه فعلی اجرای آزمایشی
سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ ضوابط فنی حمل دارو از طریق کسبوکارهای اینترنتی جهت اجرای آزمایشی در چهار استان درباره جزئیات این مصوبه به «جوان» میگوید: «فعلاً برنامهمان این است که حمل دارو از طریق سکوها در چهار استان به صورت آزمایشی انجام شود، بنابراین مقرر شده است این دستورالعمل به صورت پایلوت در استانهای قم، قزوین، زنجان و مازندران اجرایی شود.»
بنا به تأکید محمدی تمام مواردی که در حال حاضر به صورت اینترنتی اقدام به «فروش» دارو میکنند، غیرقانونی است و موارد متخلف به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.
وی درباره چرایی پافشاری این سازمان روی غیرمجازبودن خرید و فروش اینترنتی دارو تصریح میکند: «سلامت و دارو با جان افراد در ارتباط است، بنابراین نمیتوان بدون مطالعه و نسنجیده به حوزه سلامت و مشخصاً حوزه دارو ورود کرد. از طرفی هم طبق قانون، تنها محل عرضه دارو، داروخانه است، بنابراین پلتفرمها و سکوهای اینترنتی با رعایت ضوابط و الزامات مورد نظر سازمان غذا و دارو، فقط میتوانند در حوزه حمل دارو فعالیت داشته باشند نه در حوزه فروش آن.»
محمدی در پاسخ به سؤال «جوان» درباره چالشها و دغدغههایی که در خصوص فروش اینترنتی دارو وجود دارد، میگوید: «مهمترین موضوع و بحث سازمان در موضوع ورود سکوها به حوزه حمل دارو، مبحث امنیت دادهها و اطلاعات مربوط به داروها و سلامت مردم است. در این مبحث مهمترین دغدغه ما همین است و تلاش کردیم ملاحظات لازم را در تدوین دستورالعمل مربوط لحاظ کنیم.»
از نگاه رئیس سازمان غذا و دارو جهت ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی در منزل، الزاماتی باید رعایت و اطلاعات بیماران محفاظت شود. در این زمینه بحث حاکمیت اطلاعات بسیار مهم است تا بتوان نظارت کرد و حقی از حقوق مصرفکننده ضایع نشود.