کد خبر: 1233714
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۷
پای سیاست تعیین سقف اجاره بهای مسکن از سال‌های کرونا به اقتصاد کشور باز شد؛ سیاستی که البته به دلیل برخی خلاء‌ها کارآیی لازم را پیدا نکرد و در نهایت به دلیل چالش‌های اجرایی، مستاجران را در احقاق حق خود تقریبا ناکام گذاشت. اما حالا سیاستگذار بخش مسکن این بار تلاش کرده تا شکاف‌های قانون قبلی را برطرف و به اصطلاح موجران را برای افزایش غیرقانونی اجاره‌ها آچمز کند. این مصوبه که البته نیازمند تایید نهایی شواری عالی مسکن است از تیر ماه اجرایی می‌شود.

جوان آنلاین: شورای مسکن استان ها، میزان افزایش اجاره بها برای کلان شهر تهران و برای سایر شهر‌های استان تهران را به ترتیب ۲۶ و ۲۴ درصد نسبت به ۱۴۰۲ تعیین کرده است. این پیش مصوبه نیازمند تایید نهایی در شورای عالی مسکن است و در این صورت از ابتدای تیرماه اجرایی می‌شود.


طبق قانون تازه مصوب، مستاجر تا ۵ سال بعد از امضای قرارداد اجاره با موجر، می‌تواند به‌خاطر اضافه گیری موجر از او شکایت کند و بعد از اثبات اینکه صاحب خانه اجاره بهایی بیش از نرخ رشد مجاز دولتی از مستاجر دریافت کرده است، دادگاه موجر را مکلف می‌کند اجاره بهای اضافه دریافتی به اضافه سه برابر آن رقم را به مستاجر بازگرداند. تفاوت این سازوکار کنترل دولتی اجاره بها با زمان کرونا در این است که اولا این نرخ، بر اساس قانون اعمال می‌شود و دوم اینکه، جریمه مشخص برای عدم‌رعایت آن وجود دارد.


با توجه به افزایش استقبال از ثبت رایگان معاملات اجاره بها در سامانه خودنویس و شفاف بودن معاملات در این شرایط پیش بینی می‌شود که بخشی از موجران در مسیر شفافیت قرار بگیرند. اما در عین حال یک خلاء مهم در خصوص مصوبه مسکنی جدید دولت وجود دارد و آن هم مبهم بودن میزان افزایش اجاره بها برای قرارداد‌های جدید است.


بر این اساس پیش بینی می‌شود که در صورت اجرای کامل این قانون برخی از موجران در زمینه عرضه واحد‌های خود مقاومت و تمایل بیشتری به ثبت اجاره جدید به جای تمدید قرارداد داشته باشند.


گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که اگرچه میزان افزایش اجاره مسکن در سال جاری در کانال ۴۰ درصد است و نسبت به افزایش ۵۰ درصدی سال گذشته کمتر شده، اما با توجه به تعیین سقف اجاره از سوی دولت همچنان شکاف حدود ۲۰ درصدی با نرخ بازار وجود دارد.


حسن محشتم، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به جوان آنلاین گفت: اگرچه تعیین جرائم تا حدودی می‌تواند موجران را مقید کند تا در یک چارچوب عمل کنند، اما واقعیت آن است که چاره تورم اجاره از مسیری غیر از سیاست‌های دستوری می‌گذرد.


وی افزود: سیاست دستوری در بازار اجاره‌ها همانند مُسَکِن عمل می‌کند و به عبارتی اینکه موجر در شرایط تورم حدود ۵۰ درصدی، محدود به افزایش کمتر از نرخ تورم شود به نوعی چالش برانگیز است و به احتمال قوی در این شرایط تمایل موجر به جای تمدید قرارداد به ثبت قرارداد جدید است که محدودیت‌ها را دور بزند، اما آنچه به عنوان نسخه چاره ساز می‌توان عنوان کرد توجه دولت اولا به سیاست کاهش نرخ تورم است و دوم افزایش تولید و عرضه مسکن که در این صورت بازار خودش سازوکار صحیح را پیدا می‌کند.


محشتم با اشاره به ضرورت افزایش تولید مسکن به عنوان راهکاری مهم برای تنظیم بازار اجاره‌ها اظهار داشت: این مساله علاوه بر متعادل کردن بازار اجاره، مزایای دیگری از جمله رشد اقتصادی، اشتغالزایی و فعال شدن کارخانه‌ها را نیز دارد.


این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به ضرورت حمایت از انبوه سازان مسکن گفت: بازار مسکن ظرفیت گسترده‌ای برای جذب نقدینگی‌ها دارد و در غیر این صورت همان گونه که بار‌ها شاهد بودیم سرمایه‌ها به بازار‌هایی نظیر سکه و دلار و خودرو روانه می‌شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار