چرا دولت برای تداوم معافیت مناطق آزاد از مالیات تأکید دارد؟
کد خبر: 1039959
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004MXX
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۰
اظهارات برخی مسئولان در توجیه معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که این مالیات تأثیر حداقلی در هزینه‌های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفر‌های خارجی دارد.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش مهر، اظهارات اخیر مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در توجیه تداوم معافیت این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در حالی مطرح شده که نه تنها بخشی از گردشگران بابت جاذبه‌های طبیعی روانه مناطق آزاد و مرزی کشور می‌شوند، بلکه کارشناسان معتقدند این قانون در هزینه‌های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفر‌های خارجی تأثیر حداقلی دارد.

معافیتی که بالاخره حذف شد

«معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد حذف شد.» این خبر از میان اظهارات زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران پس از برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق در اواسط دی‌ماه استخراج شد.

پس از رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی و ارسال اصلاحیه مربوط از سوی دولت، نمایندگان در جلسه علنی پنجم اسفندماه مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠، مجدداً با بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس این مصوبه، در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. خبری که پس‌لرزه‌هایی به دنبال داشته و رئیس بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد را دست به قلم کرده است.

مرتضی بانک در این مرقومه خطاب به رئیس مجلس در پنج محور استمرار معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده را سازنده ارزیابی و از آن حمایت کرده است!

اظهارات بانک در حالی مطرح شده که نه تنها بخشی از گردشگران صرفاً بابت جاذبه‌های طبیعی روانه مناطق آزاد و مرزی کشور می‌شوند، بلکه برخی از کارشناسان معتقدند به اثر حداقلی این قانون در هزینه‌های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفر‌های خارجی هستند و این مصوبه را گام مهمی در شفافیت شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد به ویژه شرکت‌های صوری و فعال در حوزه خدمات و کاهش فعالیت‌های زیرزمینی در این مناطق عنوان می‌کنند.

معافیتی که به قاچاق دامن زده است

در همین رابطه، محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی، معافیت مناطق آزاد منجر به قاچاق به سرزمین اصلی، ضربه به تولید داخل و افزایش فرار مالیاتی شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به تلاش‌های متعدد سودجویان برای تخصیص این رانت‌ها به مناطق آزاد و ویژه افزود: حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از تصمیمات مهم و درست مجلس است که حتی در صورت عدم عایدی منابع برای کشور، به جهت از بین بردن بی‌عدالتی و تبعیض اقدام مثبتی تلقی می‌شود.

وی تأکید کرد: این تصمیم تأثیری در انگیزه مسافران برای سفر به این مناطق نخواهد داشت و ربط دادن این تصمیم به کاهش گردشگری در این مناطق، به نوعی آدرس غلط دادن است.

گفتنی است، قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب اردیبهشت ۱۳۸۷) به صورت آزمایشی و با نرخ ۵ /۱ درصد در اردیبهشت ۱۳۸۷ به تصویب مجلس هفتم رسید. با تمدید چند باره قانون مذکور و پس از طی بیش از یک دهه سرانجام در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس دهم، مسئله شمول یا معافیت مناطق آزاد و ویژه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها نیز قرار گرفته بود.

از این‌رو حین بررسی لایحه مذکور، موسوی لارگانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بی عدالتی است، اظهار داشت: اگر در سال حمایت از تولید ملی قصد داریم مانع بروز مشکل برای تولید در سرزمین اصلی شویم، باید مالیات بر ارزش افزوده شامل مناطق آزاد نیز بشود.

پیشتر سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با مهر درباره پیامد‌های معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده اظهار داشت: اگر مناطق آزاد به طور هم‌زمان از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشند، ثمره آن گم‌شدن پیوند‌های مبادلاتی در مناطق آزاد خواهد بود، بنابراین احتمال اینکه قاچاق کالا از مبادی این مناطق صورت بگیرد یا فعالان اقتصادی بخشی از فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی را در این مناطق انجام دهند، تقویت می‌شود.

کارشناسان اقتصادی، نسبت به حرکت مناطق آزاد در ریل مصرف‌گرایی و واردات کالا‌های خارجی هشدار می‌دهند و نسبت به ضرورت بازنگری در مشوق‌های مقرراتی این مناطق برای توفیق در تولید صادرات‌محور سخن به میان می‌آورند. آن‌ها معتقدند اصلاح قوانین حاکم بر مناطق آزاد باید به عنوان یکی از ارکان بهبود کارنامه عملکرد این مناطق لازم مورد توجه قرار گیرد.

از این‌رو، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم نیز در این زمینه دست به کار شده و به موازات اصلاحات گنجانده شده در لایحه بودجه سال آتی، به دنبال حذف معافیت و امتیازات مفسده‌زا و تبعیض‌آمیز مناطق آزاد و ویژه از طریق اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۷۲) است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار