سرویس اقتصادی جوان آنلاین: براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در دی ماه امسال تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی تهران به ۱۳ هزار و ۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱/ ۲۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲درصد افزایش را نشان میدهد.
به گزارش ایسنا، براساس گزارش مرکز آمار اتاق تعاون ایران، میزان فعالیتهای تولید یا ارائه خدمات ساختمانی همزمان با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش حجم سفارشات، نسبت به ماه قبل بیش از۲۰ درصد افزایش یافته است و عدد شامخ کل (شاخص مدیران خرید)، برای بهمن ماه معادل ۷۶/ ۵۱ بوده که با کسب مقدار بالای ۵۰ نسبت به ماه قبل رشد و بهبود مطلوبی داشته است؛ بر همین اساس سرعت انجام و تحویل سفارشات و میزان بهکارگیری نیروی انسانی اندکی افزایش یافته و میزان محصولات ناتمام یا در نوبت فروش به میزان پنج واحد کاهش و میزان فروش نیز بیش از ۲۲درصد نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده است.
این گزارش حاکی از آن است که در بخش مواداولیه و تجهیزات در بهمن ماه نیز خرید بیشتری انجام شده که البته بیثباتی قیمتها و نگرانی از افزایش آن در ماههای آتی نیز در این مورد مؤثر بوده است؛ چراکه قیمت مواداولیه در این ماه در بسیاری موارد به ویژه در بخش آهن و میلگرد همچنان سیر صعودی داشته است؛ در نتیجه، قیمت محصولات و خدمات این حوزه نسبت به ماه قبل در مجموع بیش از ۱۶درصد افزایش یافته و این امر، بر کاهش میزان فعالیتهای ساختوساز و افزایش قیمت فروش ساختمان در ماههای آتی تأثیرگذار بوده است.
نتایج بررسیهای آماری در بهمن ماه نشان میدهد که میزان صادرات کالاها و خدمات این بخش نسبت به ماه قبل تفاوت چندانی نداشته است؛ هر چند تأثیر تحریمها بر کاهش مراودات فعالان اقتصادی کشورهای دیگر با شرکتهای ایرانی و از سوی دیگر افزایش مشکلات داد و ستد مالی با بانکهای جهان و افزایش بیشتر قیمت ارزهای خارجی، بر میزان مبادلات تجاری و صادرات این حوزه و دیگر صنایع، تأثیرات منفی خواهد گذاشت. با توجه به افزایش تورم و نرخ ارز و تأثیر روانی شیوع کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، امیدواری فعالان این حوزه نسبت به ماه قبل تا حدود قابلملاحظهای کاهش یافته است.
صنعت ساختمان به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیتهای ساختوساز تخصصی ساختمان دستهبندی میشود. در یک تقسیمبندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در بهمن ماه ۹۸ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی تهران (بهعنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به ۱۳ هزار و ۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱/ ۲۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران نیز با ۳ /۴ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و ۴ /۴۴ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به رقم ۴ /۱۴ میلیون تومان رسیده است. درحالی که در بخش مسکونی، قدرت خرید عامه مردم به دلیل تورم بالا همچنان پایین است، پارامترهایی همچون افزایش نرخ ارز و طلا و تأثیر آنها بر قیمت مسکن، افزایش قابلملاحظه قیمت مصالح ساختمانی و قرار داشتن در بازه زمانی پرتعداد معاملات در ماههای پایانی سال، افزایش قیمت مسکن را رقم زده است.
در بخش تولید تجهیزات ساختمانی نیز تحتتأثیر تحریم، تورم، نوسانات ارزی، مشکلات در آییننامهها و روند عملیات گمرکی در حوزه واردات مواداولیه، عملاً میزان فعالیتهای تولید و خدمات نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری نداشته و در برخی حوزهها روند کاهشی را تجربه میکند؛ البته به دلیل نزدیکی به پایان سال و افزایش تقاضا در بهمن ماه نسبت به ماههای اخیر، روند رو به رشدی را در این حوزه شاهد بودهایم.
در بخش عمرانی به واسطه کمبود اعتبارات عمرانی دولت و عدم مراجعه کارفرمایان (عمدتاً بخش دولتی) به پرداخت دستمزد پیمانکاران و تحویل پروژه، کند بودن روند رشد پروژههای عمرانی مشهود است که به نظر میرسد دولت با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش عمرانی، زمینه رونق این بخش و به تبع آن افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور را فراهم سازد.
براساس بررسیها، مشکلات موجود در روند اجرای قوانین مالیاتی به ویژه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای وارداتی موردنیاز بخش تولید، بیثباتی قیمتها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراردادهای قبلی و انعقاد قراردادهای جدید توسط پیمانکاران، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان به ویژه در قراردادهای عمرانی بخش دولتی از مهمترین مشکلات فضای کسبوکار بوده است. اتاق تعاون ایران برای نخستینبار در کشور از مهر ماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده که نتیجه آن به صورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر میشود. محاسبه شامخ ترکیبی کل اقتصاد با همکاری سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در حال انجام است.