سرويس سياسی جوان آنلاين: اتخاذ ژست اپوزیسیون در برابر نظام از معمولترین و پرکاربردترین روشهایی است که طی چند سال اخیر به کرات مورد استفاده برخی از گروهها و دستههای سیاسی قرار گرفته و گاه نیز به کارگیری چنین روشهای قدرت اثرگذاری بالایی داشته است، کمااینکه در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۹۲ و ۹۶ بخشی از آرای خاکستری جامعه به واسطه شعارهای ساختارشکنانه در سبد یک نامزد جای گرفت و کشور به واسطه چنین روشی هزینهها و پیامدهای فراوانی را متحمل شد.
اگر چه انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۷۶ آغاز رسمی چنین روشی برای «بهرهکشی انتخاباتی» بود، اما نقطه عطف آن را باید انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دانست؛ جایی که برخی از نامزدهای انتخاباتی تلاش کردند خطوط قرمز نظام را در قالب میتینگهای انتخاباتی و برنامههای تبلیغاتی کمرنگ و قشر جوان جامعه را که سودای آزادیهای فردی و اجتماعی دارد به حضور در انتخابات و رأی دادن به نفع یک نامزد خاص ترغیب کنند.
حمله به خطوط قرمز نظام در ایام تبلیغات انتخاباتی سال ۸۸ توسط برخی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری به صورت مشهودی تحریک سیاسی- اجتماعی مردم را به دنبال داشت و فضای روانی جامعه را به شدت ملتهب کرد و نهایتاً به ایجاد شورشهای اجتماعی و اغتشاش و درگیریهای خیابانی منتهی شد.
از انتخابات سال ۱۳۷۶ تاکنون، «ژست اپوزیسیوننمایی» آرام آرام از تاکتیک تبدیل به یک راهبرد شده است و چنانچه توجه کنیم برخی از احزاب و جریانات سیاسی به جای ارائه برنامه برای بهبود اوضاع کشور در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری، توأمان به زیر سؤال بردن سیاستهای نظام در عرصه داخلی و منطقهای و تخطئه نهادهای انقلاب اسلامی را هدف اصلی خود ترسیم کردهاند.
ایجاد ترحم در افکار عمومی برای جلب رأی!
تعریف کردن نظام و تمام ارکان حاکمیت کشور در برابر یک جریان و ایجاد این تلقی در بین عموم جامعه که نظام اسلامی با تمام لوازم و امکانات خود بسیج شده است تا اجازه ندهد وابستگان به یک جریان به قدرت برسند و در انتخابات پیش رو کرسیهای مجلس شورای اسلامی را در اختیار بگیرند، مهمترین راهبرد یک طیف سیاسی برای گرفتن ژست اپوزیسیونی است تا با چنین حربهای افکار عمومی را قانع کنند که نامزدهای این جریان سزاوار ترحم و رأیآوری هستند!
چیدمان این قاب انتخاباتی در حالی است که در حال حاضر قوه مجریه به صورت مطلق در اختیار این حزب سیاسی است و دستکم قریب نیمی از کرسیهای مجلس فعلی نیز در اختیار عناصر آنهاست و این دو قوه در شرایطی که فرصت خدمتگزاری داشتهاند و میتوانستند حداقل یکچندم از شعارهای انتخاباتی خود را محقق کنند، همواره با مظلومنمایی سعی در ایجاد حس ترحم در افکار عمومی برای توجیه ناکارآمدی گفتمان و تفکر خود داشتهاند.
تخریب شورای نگهبان برای ترمیم وجهه از دست رفته
«تخریب ارکان حاکمیت سیاسی» یکی از بارزترین سیاستهای انتخاباتی این طیف به شمار میآید، کمااینکه همواره تخطئه وجهه نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب، بسیج، صداوسیما و شورای نگهبان یک اولویت تمام عیار به شمار آمده است و به صورت مشخص در هفتههای منتهی به روز برگزاری انتخابات، تخئطه شورای نگهبان در گستردهترین شکل خود بروز پیدا میکند، البته قابل توجه است دولت تدبیر و امید به عنوان مجری دو انتخابات مجالس دهم و یازدهم (که اسفندماه امسال برگزار میشود) با شدیدترین لحن و بیان، شورای نگهبان را به عنوان نهاد انقلابی تخریب کرده است.
این سیاست در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی حداقل کم نظیر بوده است و این پرسش اساسی را مطرح میکند که چرا دولت به عنوان مجری انتخابات به صورت رسمی و صریح، ابهامات و اتهامات جدی را نسبت به اصل و نتایج انتخابات مطرح میکند و خود محور اصلی اجرای راهبرد «اتخاذ گارد اپوزیسیونی» قرار میگیرد و انبوهی از رسانههای مکتوب و مجازی با همراهی شبکههای ضدانقلاب و رسانههای بیگانه چنین سیاستی را دنبال میکنند.
طی هفتههای منتهی به روز برگزاری انتخابات مجلس دهم در سال ۱۳۹۴ بود که رئیسجمهور در نطقی بیان میکند: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیشبینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»
مشابه همین سخنان و البته بسیار تندتر از آن را نیز وی در هفته گذشته و در جهت زیر سؤال بردن اصل بیطرفی شورای نگهبان و سلامت انتخابات بیان میکند.
طبلی برای نشنیدن صدای اصلی
اگر چه تخریب شورای نگهبان از مصادیق مشهود «اتخاذ گارد اپوزیسیونی علیه نظام سیاسی» کشور است با این حال قاعدتاً «فشار زودهنگام به این مجموعه انقلابی» جهت تأیید صلاحیت نامزدهای وابسته به این طیف است در چنین شرایطی «حذف مشروعیت» این نهاد نیز یکی دیگر از اهداف پایهای است و تکرار چنین سیاستی درباره سایر نهادهای انقلابی با این هدف صورت میگیرد که مشروعیت اصل نظام مورد تردید و خدشه قرار بگیرد.
جالب است روزنامه «شهروند» در گزارشی با عنوان «اعتراض برای کسب اقبال عمومی» مینویسد: «مروری بر انتخابات گذشته نشان میدهد مشکل اصلی اصلاحطلبان نه ردصلاحیت بلکه نگرانی از عدم اقبال رایدهندگان به آنهاست. در انتخابات سال ۹۴ که اصلاحطلبان در تمام نقاط کشور فهرستی واحد ارائه کردند، شرایط ردصلاحیتها مشابه وضع امروز بود، با این حال اصلاحطلبان در آن دوره اعتراض دامنهداری به شورای نگهبان نداشتند. با تحلیل آمارهای ردصلاحیتها در سال ۹۴ و مجلس پیشرو تنها یک فرضیه تقویت میشود؛ اصلاحطلبان بر طبل ردصلاحیت میکوبند تا صدای اصلی شنیده نشود!»