سرویس اقتصادی جوان آنلاین: یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هرگونه مذاکرات مزدی در شورای عالی کار باید با محوریت ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، گفت: اگر ثبات اقتصادی به وجود آید، کارگران و بازنشستگان از مزایای دستمزد بهره‌مند می‌شوند. علیرضا حیدری در گفتگو با «ایسنا»، درباره روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار گفت: معتقدم مذاکرات مزدی در سطوح مختلف باید در شورای عالی کار و با محوریت ماده ۴۱ و بند‌های یک و دو آنکه سال‌ها است مسیر مذاکرات مزدی ما بوده دنبال شود.
نوسان نرخ ارز مصوبه مزد ۹۷ را خنثی کرد
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: مصوبه دستمزد که اسفند سال ۹۶ از ناحیه شورای عالی کار برای سال ۹۷ تصویب شد خوب بود، ولی تأثیر آن به دلیل افزایش و نوسان نرخ ارز و تأثیرگذاری بر کالا‌ها و خدمات خنثی شد. سال ۹۸ هم مصوبه خوبی در انتهای سال ۹۷ تصویب کرد، اما شرایط دیگری برای اقتصاد در سال ۹۸ رقم خورد و نرخ تورم بنا به دلایلی خارج از اراده تصمیم‌گیران شورای عالی کار به دلیل شوکی که به اقتصاد وارد شد روند غیر متعارف را در پیش گرفت و موجب شد قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از بین برود.
وی گفت: در صورتی که سال آینده شوک‌های دیگر به اقتصاد وارد شود مصوبه دستمزد شورای عالی کار می‌تواند تحت تأثیر قرار بگیرد ولی مسیر مذاکرات مزد همواره بر اساس جبران عقب‌افتادگی مزدی است. اگر ثبات اقتصادی به وجود می‌آمد و افزایش ناهنجار و تورم غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد را شاهد نبودیم مصوبات مزدی سال‌های ۹۷ و ۹۸ می‌توانست قدرت خرید کارگران را برگرداند.
اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری با میانگین ٣/ ٣ نفره را ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کردند. تاکنون سه جلسه کمیته دستمزد به منظور تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران برگزار شده، اما به دلیل اختلاف‌نظر میان گروه کارگری و کارفرمایی و طرح مباحثی غیر از موضوع تعیین رقم سبد معیشت، بدون نتیجه پایان یافته‌است.
افزایش حجم نقدینگی به بیش از ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان، در شرایطی که اقتصاد با نرخ رشد منفی روبه‌رو است عملاً کاهش ارزش ریال را به جریانی پیوسته تبدیل کرده‌است که این آسیب بسیار جدی بخش پول و بانک ایران موجب شده تا افزایش حقوق نیروی کار عملاً بی‌معنی شود، از این رو جامعه نیروی کار در ایران خواستار توقف افزایش بدون پشتوانه حجم نقدینگی برای ثبات قدرت خرید دستمزد می‌باشد، در مقابل به نظر می‌رسد دولتی‌ها مدعی هستند که در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌اند و برای جبران کسری بودجه راهی جز کمک از بانک مرکزی و نظام بانکی و عدم پرداخت دیون به این بخش‌ها ندارند از سوی دیگر نیز، بانک‌ها مدعی هستند وضعیت کسب و کار نامناسب است و در جنگ اقتصادی برای حفظ سپرده‌های بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در بانک‌ها راهی جز پرداخت سود بیشتر به این سپرده‌ها ندارند که این فرایند عملاً به افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و رشد حجم نقدینگی در رکود اقتصادی می‌انجامد که از ناحیه کاهش پیوسته ارزش پول ملی کام نیروی کار را تلخ می‌کند.
دولتی که با دروغ مملکت را به خاک سیاه نشانده است جرا باید ادامه دهد... 
