سرويس اقتصادی جوان آنلاين: وزیر اقتصاد به‌رغم اذعان به اینکه استاندارد‌های FATF در مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی دولت آمریکا نقض می‌شود، از تداوم حمایت دولت از الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو خبر داد و گفت: «FATF ادعا دارد به دنبال آن است که با تأمین مالی تروریسم مقابله کند، الان به صورت آشکار رئیس‌جمهور کشوری (ترامپ) اعلام کرده که بودجه‌ای برای اعمال تروریستی می‌گذاریم و می‌خواهیم استفاده کنیم. این کار برخلاف قوانین بین‌المللی است.»
فرهاد دژپسند روز گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خواستار برخورد FATF با رئیس جمهمور تروریست امریکا شد و از بخش خصوصی برای تأمین مالی خارجی کمک خواست. وزیر صنعت و تجارت نیز برای اجرای ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اعلام آمادگی کرد. وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به شرایط اخیر آیا هنوز موضوع FATF در دستور کار قرار دارد، گفت: «دو لایحه قانونی پالرمو و CFT به پیشنهاد دولت در دستور کار مجمع تشخیص قرار دارد و بحث من در جلسه شورای گفتگو ناظر بر این موضوع بود که این نهاد که ادعا دارد و به دنبال آن است که با تأمین مالی تروریسم مقابله کند، الان به صورت آشکار رئیس‌جمهور کشوری اعلام کرده که بودجه‌ای برای اعمال تروریستی می‌گذاریم و می‌خواهیم استفاده کنیم.» وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: «بنابراین به روش وقیحانه‌ای دست به ترور زده و ما تروریسم دولتی را می‌بینیم، به‌طوری‌که یک مقام عالی نظامی از یک کشور که به دعوت رسمی کشور دیگر در آن کشور در سفر بوده و برای مشاوره رفته است، به صورت بسیار وقیحانه ترور می‌شود و خودشان هم می‌گویند که این اقدامات از محل بودجه دولتی صورت گرفته است.»
وی با تأکید بر اینکه این کار برخلاف قوانین بین‌المللی است و همه نهاد‌ها از جمله FATF باید به آن اعتراض و برخورد کنند، افزود: «بنابراین، این موضع ربطی به روند بررسی پارلمو و CFT ندارد، زیرا این موضوع در دستور کار مجمع است و ما هم به‌عنوان دستگاه اجرایی ذیربط دعوت می‌شویم و در آن جلسه شرکت می‌کنیم.»
بخش خصوصی در تأمین مالی خارجی نقش‌آفرینی کند
دژپسند با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در حوزه صادرات و واردات نقش ویژه‌ای دارد، گفت: «تأمین مالی بخش خصوصی از نهاد‌های خارجی می‌تواند هم به صورت تسهیلات تأمین مالی باشد و هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت سرمایه‌گذاری مشترک که اگر این اتفاق با توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و به ویژه در اتاق بازرگانی بیفتد، می‌توان شکاف بازار سرمایه را در تأمین مالی‌ها کاهش داد و به تقویت و بهبود سرمایه‌گذاری در کشور و تقویت و رونق تولید کمک کرد.»
معطل ماندن ۷ ساله اجرای قانون کسب و کار
در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اجرا نشدن ده‌ها قانون مصوب مجلس تصریح کرد: «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بعد از گذشت هفت سال هنوز اجرا نشده است. عدم اجرای قوانین مصوب فقط مربوط به این قانون نیست و ده‌ها مورد قانون مصوب در مجلس وجود دارد که هنوز اجرا نشده و امروز ما التماس می‌کنیم که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا شود.»
غلامحسین شافعی افزود: «بنابراین ما می‌خواهیم که با سازمان‌هایی که در رابطه با قوانین مصوب به وظایف خود عمل نکرده‌اند، برخورد شود.»
وی اظهار داشت: «اتاق بازرگانی روی این مسئله کار کرده است و کسی که باید آن را دریافت کند و به اجرا درآورد، غایب است. خواهش من این است که اگر قانون اشکال دارد، آن را تغییر دهند و در صورت نیاز به آن تبصره اضافه کنند، اما قانون حتی اگر اشکال داشته، باید اجرا شود و اجرا نشدن قانون باید عقوبت داشته باشد.» وزیر صمت نیز در این جلسه برای اجرای ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اعلام آمادگی کرد و گفت: «وزارت صنعت از حیث ایجاد سامانه‌ها هیچ مشکلی ندارد و زیرساخت آن فراهم است؛ برای این کار اراده فرا‌بخشی لازم است و باید همه دستگاه‌ها پنجره واحد را بپذیرند.»
