سرويس اقتصادی جوان آنلاين: داستان خودروسازی با افزایش قیمت‌های مکرر، بدعهدی‌های ادامه‌دار، قرارداد‌های یکطرفه و کیفیت پایین این روز‌ها داد همه را درآورده و در مقابل این نوع نگاه غالب در جامعه، همچنان نهاد‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حمایت‌های بی‌دریغ و چشم‌پوشی‌های زیادی از تخلفات آن‌ها در دستور کار خود دارند که مهم‌ترین دلیل این برخورد‌های دور از انتظار، مهره‌چینی‌های عجیب و بعضاً خلاف و استفاده از تمام ظرفیت تصمیم‌سازی است که به شکل رانتی و فسادزا در بدنه دولت رسوخ کرده است.
در حالی که طبق قانون شورای رقابت، اعضا نباید در هیچ شرکتی عضو هیئت مدیره باشند، بررسی‌ها نشان از حضور یکی از افراد در چهار شرکت دارد. پیش از این نیز در بررسی هیئت مدیره شرکت‌های زیر‌مجموعه خودروسازان بار‌ها از مدیرانی رو‌نمایی شده است که در چند شرکت تو در توی خودرویی و حتی در بدنه دولت مشغول به فعالیت هستند.
به عنوان مثال شورای رقابت تنها نهاد فرادستگاهی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکسته شدن انحصار و ایجاد رقابت در اقتصاد دارد. این در حالیست که ورود نه‌چندان موفق و نامناسب این شورا به موضوعات چالشی از جمله انحصار در قطعه‌سازی، قیمت‌گذاری خودرو، انحصار خودروسازان و... مورد انتقاد برخی از صاحب‌نظران بوده است.
اینکه چقدر شورای رقابت بتواند در موضوعات موردنظر منصفانه و به دور از جانبداری‌های سیاسی و اقتصادی قضاوت کند، در وهله اول بستگی به مستقل بودن اعضای این شورا دارد. به بیان دیگر شرط لازم قضاوت منصفانه شورای رقابت، عضویت افرادی در این شورا است که وابستگی سیاسی و اقتصادی به هیچ شرکت و نهاد حقوقی نداشته باشند. از این روست که طبق قانون جزء ۴ ماده ۵۵ قانون اجرای اصل ۴۴ شورای رقابت اعضای این شورا نمی‌توانند در هیچ شرکتی عمومی، خصوصی و حتی تعاونی نیز همزمان شاغل باشند. هر چند که رعایت این قانون بر تمامی اعضای این شورا واجب است، ولی بررسی‌ها نشان از آن دارد که برخی اعضا همزمان در چندین شرکت عضو هیئت مدیره هستند. به طور مثال می‌توان به یکی از اعضای عضو شورای رقابت اشاره کرد که وی که در حال حاضر مشاور وزیر بازرگانی و طبق اسناد روزنامه رسمی عضو چهار شرکت «صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان»، «شرکت تأمین سرمایه امین»، «گروه توسعه و معادن شهر» و «آرین برنا کران» است و در سال گذشته وی همکاری با خودروسازان بزرگ داشته است.
تصدی‌گری یا نظارت
اما این تمام ماجرا نیست و تنها افراد ذینفع در بروز رانت برای خودروسازان مؤثر نیستند، بلکه از اساس نفوذ ضربدری و متقابل خودروسازان به وزارتخانه‌ها و وزارتخانه به خودروسازان در اثر تصدی‌گری دولت و غفلت از نظارت باعث می‌شود تا این صنعت به جای رشد و توسعه قابل انتظار و در خور و شأن ایرانی‌ها با بدهی‌های چند هزار میلیاردی همچنان در‌جا بزند و به جای پاسخ به نیاز بازار به فکر دریافت امتیازات بیشتر و جدید‌تر از دولت باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران که در واکنش به تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن، در گفت‌وگو با تسنیم نیز با انتقاد از تصدی‌گری دولت در اقتصاد گفت: در هیچ کجای دنیا وزارتخانه‌ای نمی‌بینید که کارخانه خودروسازی یا تشکیلاتی مثل ایدرو یا ایمیدرو تحت مدیریتش داشته باشد.
مسعود خوانساری با اشاره به تحقیقات و بررسی‌های انجام گرفته از سوی اتاق بازرگانی تهران گفت: ما در این زمینه قبلاً بحث کرده‌ایم و معتقدیم هرچقدر دولت بزرگ‌تر شود، موانع پیشِ روی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: این یک اصل است که هر چقدر دولت بتواند در بخش سیاستگذاری تمرکز کند و در بخش حاکمیت فعال‌تر باشد نه تصدی‌گری، موفقیت بیشتری در اقتصاد و بازار خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در ارتباط با ماجرای تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن هم بیشترین علتی که موافقان تفکیک وزارتخانه‌ها به آن تکیه می‌کنند آن است که در حال حاضر بارِ زیادی بر دوش وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و از همین رو، بحث تفکیک در این وزارتخانه را مطرح می‌کنند.
خوانساری اضافه کرد: این در حالیست که اگر بخش تصدی‌گری را از وظایف وزارتخانه‌ها جدا کنیم و دولت و وزارتخانه‌ها تنها به دنبال سیاستگذاری در اقتصاد باشند، نه‌تن‌ها مشکلی ایجاد نمی‌شود، بلکه من تصور می‌کنم می‌توان وزارتخانه‌های بیشتری را هم ادغام کرد.
