برخی رسانه‌های معاند و مخالف در این مدت سعی کردند تا مخالفت مشروط رهبری برای استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به نوعی حرکت بر خلاف جهت خواست مردم جلوه بدهند. صرف‌نظر از ریشه خصومت این نوع نوشتار‌ها که هر تصمیمی را در کشور دستمایه انتقاد می‌کنند، یک نکته کلیدی و حیاتی در پس این تصمیم وجود دارد و آن وجود نقدینگی بسیار بالا در کشور است.
البته اگر کسی وجدان داشته باشد و منطقی غیر از عداوت را دنبال و به خوبی درباره شرط‌های برداشت از حساب صندوق ملی مداقه کند، به خوبی می‌تواند متوجه شود که دغدغه مهم همه مسئولان چیست و متوجه ضرورت رسیدگی سریع به مسائل و التیام آلام و درد‌های مردم سیل‌زده را درک می‌کند، اما حقیقت این است که اگر قرار باشد در این اقتصاد با هر بهانه‌ای پول پر قدرت تزریق شود و نتیجه آن خروج چند میلیارد دلار سالانه به خارج از کشور باشد (به استناد آمار‌های بانک مرکزی) نتیجه‌اش بهتر از تخصیص منابع ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود که به گفته و اعتراف همه مسئولان دولتی یارانه‌های تخصیص‌یافته به مردم نیازمند نرسید!
زیرا مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکل امروز اقتصاد کشور، بی‌تحرکی در بخش تولید و وجود نقدینگی‌ای است که متأسفانه یا سر از حساب‌های خارجی آقازاده‌ها و سایرین در خارج از کشور در می‌آورد یا عاملی برای بر‌هم‌زدن بازار‌های داخلی می‌شود. بنابراین در تزریق پول پر قدرت باید بسیار محتاط بود که چه بخشی از تقاضا در جامعه تحریک خواهد شد و آیا اساساً تزریق بی‌محابا به عنوان ساده‌ترین راه‌حل از سوی دولتمردان خود عاملی برای افزایش تورم نمی‌شود؟
واقعیت تلخ بودجه به ما نشان می‌دهد که رشد سال‌های اخیر اعداد چه بلایی سر تولید آورده و چگونه قدرت خرید مردم را به نفع دهک‌های بالای درآمدی، کاهش داده‌است. البته منظور نگارنده دوگانه‌سازی تزریق پول به سیل و ایجاد تورم نیست، زیرا اساساً این عاملی فورس ماژور است، بلکه ایراد وارده به تصمیمات دولتی است که در سال‌های اخیر راحت‌ترین تصمیمات را انتخاب کرده و تبعاتش را مردم دیده‌اند وگرنه حق مردم سیل‌زده رسیدگی سریع به مشکلاتشان است.
ایراد وارده و اصلی آنجایی است که از یک سو پول‌پاشی راه‌حل منطقی نیست و از سوی دیگر معمولاً در دولت نمی‌دانند کدام بخش‌ها از عرضه (تولید و خدمات) و تقاضا باید مورد حمایت قرار گیرد. مثال تأسف‌بار و بارز این موضوع حمایت از خودروسازانی است که اکنون گفته می‌شود بیش از ۳۰۰ هزار خودرو در تعهدات خود دارند، در حالی که بدهی ده‌ها هزار میلیارد تومانی نیز دارند. خودروسازانی که در بسته‌های خروج از رکود تورمی در قالب تحریک تقاضا در این دولت مورد توجه ویژه قرار گرفتند. به عبارت بهتر دولت باید بداند که نه ادامه سرکوب تقاضا به خصوص دهک‌های پایین عاقبت خوشی برای او و اقتصاد ایران به ارمغان می‌آورد که عده‌ای امروز دولت را از ان می‌ترسانند و نه‌بی‌توجهی به بخش‌های واقعی تولید به خصوص بنگاه‌های خرد و متوسط.
دولت هوشیار باشد که در تله تحلیل‌های ساده‌سازی‌شده توسط فرمول‌های ریاضی قرار نگیرد و از یاد نبرد که ساده‌سازی مسائل اقتصاد با مدل‌های ریاضی صرفاً برای فهم اولیه است نه تصمیمات اشتباه.
