سرويس سياسی جوان آنلاين: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه اخیر خود به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی به حوزه‌های گوناگونی در خصوص آینده نظام جمهوری اسلامی و جهت‌گیری‌های آینده آن پرداختند. این بیانیه که در حقیقت یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، علاوه بر روشن کردن چشم‌انداز‌های آینده نظام به آسیب‌شناسی برخی از نقاط ضعف کشور و گوشزد کردن آن می‌پردازد.
از مهم‌ترین مباحثی که رهبری در بیانیه اخیر خود به آن پرداخته‌اند طهارت اقتصادی مجموعه مسئولان نظام جمهوری اسلامی است. ایشان در بیانیه خود تصریح می‌کنند: همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطان حرص برحذر باشند و از لقمه حرام بگریزند و از خداوند در این‌باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت، از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان‌هایی با ایمان و جهادگر و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی است و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند.
این طهارت اقتصادی در بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حقیقت به بخشی از جرائم در داخل سیستم اقتصادی کشور می‌پردازد که ما آن را با نام فساد دیوانی می‌شناسیم، البته رهبر معظم انقلاب اسلامی اولین بار نیست که بحث فساد را این چنین مطرح می‌کنند. فرمان هشت ماده‌ای ایشان در سال ۱۳۸۰ هنوز می‌تواند به عنوان منشوری برای مبارزه با فساد اقتصادی شناخته شود. حال سؤال اصلی این است که ابعاد آسیب فساد دیوانی در ایران به چه اندازه است و منشأ رشد آن چیست؟
فساد دیوانی و آنچه بر سر کشور‌ها می‌آید
فساد دیوانی و سازمانی و ارتباط آن با مراکز و مراجع قدرت سیاسی در طول تاریخ همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران‌های مهم اجتماعی شناخته شده است.
در طول سال‌های پس از انقلاب صنعتی و به خصوص در قرن بیستم، پیشرفت اقتصاد و نظام‌های سرمایه‌داری در قالب‌های گوناگون منجر به ایجاد شکل‌های جدیدی از همکاری‌های فساد اقتصادی و مراکز قدرت سیاسی و همچنین عوامل درگیرکننده آن بوده است. ایران نیز به عنوان یکی از کشور‌هایی که در طول قرن بیستم شاهد استقرار نظام اداری به سبک غربی و اجراشدن برنامه‌های توسعه‌ای طبق الگوهای سرمایه‌داری بوده، از این آسیب دور نمانده و در طول ۵۰ سال گذشته اشکال جدیدی از فساد اقتصادی نظام حاکم را با خود درگیر کرده است. یقه‌سفید‌ها در تعریف متداول به افرادی گفته می‌شود که در سمت‌های اجرایی و مدیریتی مشغول به کار هستند که معمولا شامل افراد دارای موقعیت اجتماعی بالا و در عین حال وابسته به قدرت و ثروت می‌شود. مجرمان یقه‌سفید معمولا برخلاف مجرمان یقه‌آبی مرتکب جرائمی نمی‌شوند که از توانمندی بالایی برخوردار است، اما به دلیل وابستگی به سیستم داخلی نظام، تلاش می‌کنند نظام قضایی، اجرایی و تقنینی را تحت تاثیر قرار دهند. مهم‌ترین عامل رشد نیرو‌های یقه‌سفید در هر مجموعه‌ای، دولت‌های منبسط و سیستم‌های اداری در حال رشدی است که تلاش می‌کنند ارکان مختلف اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار دهند و با توجه به اینکه در طول ۲۰ سال گذشته حجم دولت و نظام اداری در سیستم اقتصادی ایران با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است، دور از ذهن نیست که امروز مهم‌ترین درگیری نظام اقتصادی ایران با فساد سیستمی مرتبط با جرائم یقه‌سفیدهاست.
جرم یقه‌سفید (white- collar crime) برای اولین‌بار توسط جامعه‌شناس و جرم‌شناس معروف قرن بیستم پروفسور سوزرلند در سال ۱۹۳۹ و پس از بحران اقتصادی معروف ایالات متحده در انجمن جامعه‌شناسان امریکا و طی یک سخنرانی مطرح شد. وی جرم یقه‌سفید را جرمی عنوان کرد که یک فرد محترم و صاحب‌نفوذ اجتماعی در فرآیند شغلی خویش مرتکب می‌شود. یقه‌سفید‌ها آموخته‌اند که چگونه از موقعیت خود در عرصه کسب و کار برای انباشت ثروت استفاده کنند. آن‌ها دانش‌آموخته، صاحب‌نفوذ و محترم هستند و توانایی آن را دارند که خود یا رفیقان خود را در سمت‌هایی نزدیک به ثروت بنشانند.
وقتی فساد اوج می‌گیرد
با قاطعیت می‌توان گفت که دهه ۶۰ به دلایل گوناگون از دوره‌هایی بود که جرائم مرتبط با یقه‌سفید‌ها کمترین شیوع در ایران را داشت. از مهم‌ترین دلایل این روند می‌توان به حضور فرهنگ شهادت و استقلال طلبی در متن جامعه ایرانی اشاره کرد. با پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و به وجود آمدن فضای سیاسی و اجتماعی جدید در درون نظام جمهوری اسلامی زمینه برای اجرای برنامه‌های جدید اقتصادی و سیاسی در کشور فراهم شد.
این فضای جدید متأثر از چند مؤلفه جدید در عرصه داخلی و خارجی بود؛ از سویی با اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و تفوق غرب در عرصه سیاسی و جهانی ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه با خلئی اساسی روبه‌رو شدند که سبب شد تا اندیشه‌های سوسیالیستی و عدالت‌گرایانه نیز از روند تفکرات رهبران و مدیران اجرایی کشور‌های در حال توسعه خارج شوند، از سوی دیگر رشد جهشی برخی از کشور‌های تحت زعامت بلوک غرب که روشن‌ترین نمونه آن در کشور‌های موسوم به ببر‌های آسیایی در ناحیه جنوب شرقی آسیا بود، بسیاری از رهبران جهان سوم را به این تفکر سوق داد که آزادسازی اقتصادی و گسترش فضای سرمایه‌داری می‌تواند سبب رشد و جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته شود. فضای ذهنی مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در آن مقطع از این فضای بین‌المللی بی‌تاثیر نبود و ما شاهد بودیم که پس از پایان جنگ همین الزامات بین‌المللی و البته تقاضای داخلی برای ایجاد گشایش اقتصادی سبب اجرای سیاست‌هایی شد که از آن به عنوان دولت سازندگی نام برده می‌شود.
این سیاست‌ها که نقطه اوج آن در دوران چهار ساله اول ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی ایجاد شد، متکی بر آزادسازی بازار داخلی اعم از واردات و همچنین فروش ارز، زمینه‌سازی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و همچنین توسعه مصرف داخلی به عنوان روشی برای تحریک بازار و ایجاد رونق برای صنایع داخلی بود. این سیاست اقتصادی و اجتماعی گرچه بعضاً به بهبود مالی طبقات تهیدست روستایی و افزایش عظیم طبقه متوسط و هجوم بخش کثیری از جامعه به بازار مصرف انجامید، اما نتوانست در میان این گروه‌ها حس تأمین و رضایت را به وجود آورد، از سویی دیگر این طبقه متوسط جدید فاقد الگوهای یک طبقه متوسط مولد همانند آنچه در کشور‌های غربی شکل گرفته است، بود.
این طبقه متوسط جدید عملاً به دنبال بالا بردن مصرف کمپانی‌های جهانی بود که به تبع آن افزایش گروه‌های دلال و واسطه و درگیر در مشاغل مرتبط با مبادله کالا‌های مصرفی را ایجاد کرد، در قلب این طبقه متوسط نوع جدیدی از تراکم و ثروت شکل گرفت و به ظهور طبقه جدیدی از ثروتمندان انجامید.
کلید گمشده طهارت اقتصادی
این طبقه جدید ار ثروتمندان به همراه ائتلاف با مدیران بوروکرات و غیرانقلابی منشأ اصلی بحث فساد در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. نگاهی به مهم‌ترین مفاسد اقتصادی در طول چندین سال گذشته نشان می‌دهد منشأ اصلی فساد‌هایی با رقم چندین‌هزارمیلیارد تومانی مدیران بوروکراتی بوده‌اند که منافع خود را با طبقه نوکیسه پیوند زده‌اند، از این رو واضح است که کلید مبارزه با فساد اقتصادی در داخل کشور باید مبارزه با این طبقه نوکیسه و پیوند نامبارک آن با برخی مدیران دولتی در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران است. نگاهی به بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان می‌دهد طهارت اقتصادی مدیران مهم‌ترین راه مقابله با چنین شبکه‌ای است که البته نیاز به الزاماتی همچون شفاف‌سازی و پاسخگو کردن نظام اجرایی کشور دارد.
این الزامات باید به عنوان مهم‌ترین دستور کار نهاد‌های قانونگذاری و نظارتی در دهه پنجم انقلاب اسلامی مورد توجه قرار بگیرد تا زمینه ریشه‌کنی فساد در داخل کشور بر اساس بیانات رهبری فراهم شود؛ مسیری که طی کردن آن سخت ولی ممکن است.
