به گزارش جوان آنلاین، روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره تصمیم‌گیری درمورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به تعویق انداخت تا برخی تهدید‌ها و تحلیل‌ها از رسانه‌ها سر برآورند که دولت تبعات عدم تصویب دو لایحه باقی‌مانده از action plan درخواستی FATF را نمی‌پذیرد. نمی‌شود مجمع تشخیص مصلحت FATF را رد کند و مسئولیتش با دولت باشد، اگر به CFT و پالرمو نپیوندیم هزینه مراودات اقتصادی خارجی ۲۰ درصد گران‌تر می‌شود و ده‌ها حرف و سخن این‌چنینی دیگر که همگی از رسانه‌های نزدیک و حامی دولت منتشر شد. در این میان البته برخی معتقدند سوای اینکه نتیجه چه می‌شود، بیان این سخنان یکپارچگی در تصمیم و وحدت کشور را دچار خدشه میکند که حداقل نتیجه آن تزلزل در بازار‌ها و ایجاد حس عدم اطمینان به آینده در مردم است.
حالا سوال‌های مهمی درخصوص این دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه دولت برای تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی مطرح است، مانند اینکه اگر به CFT و پالرمو بپیوندیم مراودات مالی ما با خارج تسهیل خواهد شد؟ اگر نپیوندیم شرایط تجارت خارجی از وضعیت امروز نیز بدتر خواهد شد؟ آیا پیوستن به این کنوانسیون‌ها تبعات امنیتی برای کشور و مردم در پی نخواهد داشت؟ و چندین و چند سوال دیگر که «فرهیختگان» آن‌ها را از کارشناسان اقتصادی و سیاسی پرسیده و تلاش کرده جواب‌های دقیق از آن‌ها بگیرد.
وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه خوارزمی و سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» نظرات خود را بیان کرده‌اند که در ادامه از نظر می‌گذرد.
هیچ درخواستی از طرف چین، روسیه و عراق برای پیوستن ایران به پالرمو و CFT مطرح نشده
قیمت گوشت هم به FATF ربط دارد یا به سوءمدیریت داخلی؟
سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به موضوع الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT پرداخت و توضیحاتی را درخصوص عواقب پیوستن یا نپیوستن ایران به این دو کنوانسیون مطرح کرد. او به این شبهه نیز پاسخ داد که آیا عدم همکاری با این دو کنوانسیون باعث تاثیر منفی ۲۰ درصدی بر اقتصاد کشور خواهد شد یا خیر؟ و همچنین توضیحاتی را نیز درباره رابطه FATF و سازوکار مالی اروپا برای همکاری اقتصادی با ایران ارائه کرد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر می‌گذرد.
اخیرا از سوی برخی مقامات دولتی یا نزدیکان دولت به صراحت عنوان می‌شود که نپذیرفتن FATF و الحاق به پالرمو و CFT باعث توقف همکاری‌های اقتصادی کشور‌های همکار با ایران مانند چین، هند و... خواهد شد. ارزیابی شما در این مورد چیست؟
CFT در سال ۱۹۹۹ طراحی شده، در ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰ به امضا رسیده و ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ اجرایی شده است. در این مدت ایران چندین دوره مختلف از جمله تحریم، برجام و ایام پسابرجام را تجربه کرده است. سوال اینجاست که چطور از آن زمان تاکنون مبادلات بانکی ما با این کشور‌های یادشده برقرار است و عضو CFT هم نیستیم؟ و چطور حالا به یکباره گفته می‌شود اگر عضو CFT نشویم، از سال ۲۰۱۹ دیگر مبادلات اقتصادی نخواهیم داشت؟ این ادعای بسیار مهمی است که سندی برای آن تاکنون ارائه نشده است.
هیچ درخواستی از طرف چین، روسیه، عراق و... برای پیوستن ایران به پالرمو و CFT مطرح نشده
این ادعا مطرح می‌شود که خود این کشور‌ها و مقامات آن‌ها چنین اظهارنظری داشته و از ایران خواسته‌اند به CFT و پالرمو بپیوندد. نظر شما چیست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت: تاکنون حتی یک اظهارنظر از مقامات رسمی کشورهایی، چون چین، روسیه، عراق و دیگر کشور‌های همکار با ما درخصوص درخواست از ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT وجود ندارد و آن‌ها تاکنون به ما نگفته‌اند اگر به این کنوانسیون‌ها ملحق نشوید، تبادلات مالی خود را با شما متوقف می‌کنیم. البته باید توجه داشت که ایران بخش اعظم موارد مطرح‌شده در Action Plan درخواستی FATF را اجرایی کرده است. ایران امروز از قوانین مترقی و کارآمدی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم برخوردار است و می‌تواند در سطوح بالا با این مفاسد برخورد کند. با این حال باید گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که وضعیت ایران بعد از اجرای کامل Action Plan هم تغییر کند. معتقدم با توجه به رفتار سیاسی مدیران FATF قطع به‌یقین می‌توان این را مدنظر قرار داد که اساسا اجرای برنامه اقدام یا اجرا نکردن آن در اراده سیاسی غرب در دشمنی با ایران تغییری ایجاد نخواهد کرد و نمی‌توان در هیچ حالتی انتظار تغییر وضعیت ایران در لیست‌های FATF را داشت، لذا باید گفت: اگر هدف این است که برنامه اقدام اجرایی شود، که بخش قابل‌توجهی از آن اجرایی شده است، اما اگر هدف از همه این‌ها مجبور کردن ایران به پیوستن به CFT و پالرمو برای یک مقصد نهایی دیگر است، باید کمی تامل کرد و عواقب کار را سنجید.
مصادیق مشابهی وجود داشته که بتوان به آن استناد کرد؟
بله، سرنوشت کشورهایی مثل پاکستان در مساله تعامل با گروه ویژه اقدام برای ما یک تجربه و نماد روشن است. همین سال گذشته یعنی در ژوئن ۲۰۱۸ پاکستان دوباره از سوی FATF به لیست خاکستری بازگشت، با اینکه همکاری‌های بسیار گسترده‌ای را هم با این نهاد در دستور کار خود قرار داده بود. ببینید، پاکستان در ۱۹۹۷ میلادی همکاری‌های خود را با گروه ویژه اقدام آغاز میکند؛ یعنی قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرا میکند، این کشور در سال ۲۰۰۰ به گروه آسیا و اقیانوسیه FATF پیوسته، ولی در فوریه سال ۲۰۰۸ همزمان با ایران در بیانیه FATF قرار گرفته است، در سال ۲۰۰۹ از این کشور تقدیر شده و در سال ۲۰۱۲ دوباره نامش در فهرست کشور‌های خاکستری قرار گرفته و برای سه سال در این لیست حضور داشته است، سپس از این لیست خارج می‌شود، ولی در سال ۲۰۱۸ که عرض کردم، دوباره به لیست خاکستری برمی‌گردد. می‌بینید که FATF با این کشور چه کرده است؟ هم تقدیر کرده و هم چندین بار در لیست خاکستری قرار گرفته است. دقت کنید که پاکستان امروز هم عضو CFT است و هم پالرمو، اما باز هم نامش در لیست خاکستری قرار دارد. خب چرا؟ دلیلش واضح است؛ چون در مسیری افتاده که به اداره‌کنندگان این نهاد باج دهد.
خودتحریمی و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها نتیجه پیوستن به پالرمو و CFT است
پس هدف نهایی از فشار بر ایران برای الحاق به این دو کنوانسیون چیست؟
هدف کانالیزه کردن منابع و مصارف ماست و اگر در این بازی بیفتیم، خارج شدن از آن بسیار سخت خواهد بود، لذا باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که با دست خود نقشه رفتاری‌مان را در اختیار آن‌ها قرار ندهیم. این نکته، اما موردتوجه است که از دیدگاه ما اجرایی شدن کامل برنامه اقدام، که شامل پیوستن به پالرمو و CFT هم می‌شود، دو اتفاق ناگوار را در ایران رقم خواهد زد؛ اولا موجب خودتحریمی می‌شود که نمونه‌های آن در اطلاعیه‌ها یا بخشنامه‌های بانک‌هایی، چون کشاورزی وجود دارد و دوما به‌سرعت شرایطی ایجاد خواهد شد که فرآیند دورزدن تحریم‌ها در ایران شکسته شده و اجرایی نشود. باید تاکید کنم که این دو کنوانسیون زیرساخت حقوقی مبارزه با دور زدن تحریم‌ها را در ایران اجرایی خواهند کرد و درصورتی که ما توامان هم اجرا‌کننده ضوابط این کنوانسیون بوده و هم مبادرت به دور زدن تحریم‌ها کنیم، این امکان را به کشور‌های غربی می‌دهیم که علیه ما در شورای امنیت سازمان ملل پرونده ایجاد کنند؛ چنانکه قبلا هم چنین وقایعی رخ داده است.
ما هیچگاه نفی‌کننده ارتباط مالی و تجاری با کشور‌های مختلف نیستیم، بلکه می‌گوییم باید این اقدامات با ضوابط مشخصی انجام شود. این سوال امروز میان کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور مطرح است که دلیل اصرار مداوم و مکرر اروپا برای پیوستن ایران به این دو کنوانسیون چیست؟ آیا قرار است این مساله بهانه اقدامات دیگر باشد؟ آیا به دنبال اهداف خاصی هستند و آیا قرار است اتفاقات دیگری بعد از پیوستن ایران به این دو کنوانسیون در عرصه اقتصادی بیفتد؟ پاسخ به این سوالات از جمله مطالبات امروز کارشناسان از دولت است که تمامی منافع و مضار پیوستن به پالرمو و CFT لیست شده و برای مردم با شفافیت بالا توضیح داده شود. باید مسئولانی که مُصِر هستند ایران به این کنوانسیون‌ها بپیوندد، توضیح بدهند و تضمین داده شود که با پیوستن به این دو کنوانسیون اقتصاد کشور دچار خدشه‌ای نخواهد شد! یا واضح بگویند اگر خدشه‌ای به اقتصاد یا امنیت کشور وارد می‌شود، به چه میزان خواهد بود.
FATF قطعا ربطی به اینستکس ندارد
گفته می‌شود سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران یا همان اینستکس با FATF مرتبط است. نظر شما چیست؟
دقت کنید که تاکنون سندی برای این ادعا ارائه نشده و حتی اظهارنظر‌های مختلفی در مقابل این ادعا مطرح است و بسیاری از اعضای دولت هم گفته‌اند فرآیند اینستکس ربطی به FATF ندارد. ضمن اینکه در شدید‌ترین دوره تحریم‌ها و حتی در طول تاریخ تحریم‌های دنیا هیچگاه دارو جزء موارد تحریمی نبوده است، غذا هم به همین شکل، بنابراین به صراحت باید گفت: غذا و دارو در هیچ تحریمی وجود نداشته است و اگر امروز مشکلی بر سر تامین هرکدام از آن‌ها در کشور هست، ربطی به تحریم‌ها ندارد و این ادعا هم که تامین این دو به FATF مربوط است، ادعای صحیحی نیست.
اظهاراتی از سوی برخی نزدیکان دولت در این زمینه ارائه شده است!
دقت کنید که سوابق اظهارنظر نزدیکان دولت مشخص است، چنانکه در برجام هم می‌گفتند مشکل آب خوردن مردم با توافق هسته‌ای رفع خواهد شد، اما خب شرایط بدتر شد، لذا نمی‌توان اعتماد زیادی به تبشیر و تنذیر اظهارنظر‌کنندگان در دولت داشت. دقت کنید که از این جریان در پنج سال گذشته حرف‌های غیردقیق زیادی درخصوص تاثیر مناسبات خارجی بر اقتصاد کشور شنیده‌ایم و لذا نمی‌توانیم امروز هم به این اظهارات خیلی اعتماد کنیم. مثلا هیچ رقم اثبات‌شده‌ای در مورد ادعای تاثیر ۲۰ درصدی اجرا یا عدم اجرای برنامه اقدام بر اقتصاد کشور نیست، چنانکه قبلا هم رقم ۱۰ درصدی مطرح می‌شد، در برجام هم چنین اعدادی مدام بیان می‌شد.
البته باید نکته دیگری را هم اضافه کرد؛ ببینید در پنج سال گذشته شاخص‌های اقتصادی به چه صورتی بوده و تورم واقعی جامعه چه مقدار بوده است؟ امروز گوشت چقدر گران شده؟ رقمی حدود ۱۰۰ درصد. سوال صریح ما این است که گرانی عجیب و غریب قیمت گوشت هم به FATF ربط دارد یا به سوءمدیریت داخلی؟ معتقدیم خروج ارز از کشور و دیگر سوءمدیریت‌ها اقتصاد کشور را به این روز انداخته و گرانی‌های زیاد ناشی از عدم اجرای FATF نیست. از این‌رو معتقدیم دولت مساله را به گونه دیگری برای مردم تعریف میکند که منطبق با واقعیت نیست.
عدم تصویب لوایح FATF تاثیری بر فروش نفت و بازگشت پول آن ندارد
ارتباطی میان FATF و اینستکس نیست
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به فضای روانی و رسانه‌ای شکل‌گرفته پیرامون اجرای اکشن پلن گروه ویژه اقدام مالی و پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، اظهارات نسنجیده در این‌باره را موجب تحمیل هزینه‌هایی بر اقتصاد کشور دانست و گفت: «اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه اگر FATF باشد، مبادلات تجاری کشور ۲۰ درصد ارزان‌تر و اگر نباشد ۲۰ درصد گران‌تر انجام می‌شود، بسیار مخرب بوده و دارای تاثیر منفی گسترده‌ای بر وضعیت اقتصادی و فرآیند تصمیم‌گیری نظام است.»
وی افزود: «بالاخص با عنایت به اصرار دولتمردان و فشار دولت بر تصویب این لوایح، چنانچه الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص به تصویب نرسد، تاثیر منفی مورداشاره مضاعف خواهد شد و بخش‌هایی از جامعه را نسبت به سازوکار قانونی موجود بدبین خواهد ساخت.»
شقاقی شهری با بیان آنکه هم‌اکنون این انتظار در جامعه شکل گرفته که درصورت عدم تصویب این لوایح هزینه‌ها افزایش یابد، اضافه کرد: «این یعنی راهبرد انتخاب‌شده از سوی دولت راهبردی غلط بود، چراکه منوط کردن معیشت مردم به FATF و بالابردن انتظارات جامعه می‌تواند کلیدی‌ترین متغیر‌های اقتصاد از جمله قیمت دلار را هم دستخوش نوسانات بیشتر کرده و درنهایت خود دولت را با چالش مواجه کند.»
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: «FATF یک نهاد غیررسمی در دنیاست که درجه ریسک مبادلات پولی و مالی با کشور‌ها را از بابت پولشویی و شفافیت مشخص میکند. بر این اساس گروه ویژه اقدام مالی، ایران را در مقطعی جزء کشور‌های پرریسک قرار داده و پس از آن مشروط به اجرای برخی دستورالعمل‌ها و تصویب برخی قوانین نام ایران را از این لیست به حالت تعلیق درآورد.»
وی با بیان اینکه پاره‌ای از این انتظارات چالش‌برانگیز بوده و مهم‌ترین چالش موجود نیز واژه تروریسم است، ادامه داد: «از دید آمریکایی‌ها «سپاه قدس»، «حزب‌الله» و «حماس» جزء نیرو‌های تروریستی به شمار می‌آیند و در قانون کاتسا که سال گذشته به تصویب رسید و به مادر تحریم مشهور شد، هرگونه حمایت مالی از این نهاد‌ها مشمول حمایت از تروریسم معرفی شد.»
هزینه‌های پیوستن به FATF بیشتر است یا نپیوستن به آن؟
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: «اگر ما FATF و لوایح آن را بپذیریم، از کجا معلوم فردا سپاه قدس که تامین‌کننده امنیت ایران است، مشمول حمایت از تروریسم نشده و فردا روزی کشور در مناقشه واژه تروریسم گرفتار نشود؟ چراکه به هر روی چنانچه نهاد یا مسئولی سپاه قدس را تامین مالی کند، از دید آن‌ها تامین‌کننده تروریسم خواهد بود.»
این اقتصاددان ادامه داد: «حتی در صورت تصویب لوایح پالرمو و CFT و برآورده ساختن انتظارات گروه ویژه اقدام مالی نیز هیچ تضمینی برای خارج کردن کامل نام ایران از لیست کشور‌های پرریسک وجود ندارد و در چنین شرایطی ممکن است ایران در شرایطی که همچنان در لیست کشور‌های پرریسک قرار دارد، مجبور به اعلام اطلاعات مالی خود شود.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این سوال که هزینه‌های پیوستن به FATF و کنوانسیون‌های ذیل آن بیشتر است یا نپیوستن به آن، گفت: «این موضوع یک دوراهی دو سر باخت است، به‌گونه‌ای که اگر در آن لوایح را تصویب نکنیم، ما را در لیست کشور‌های پرریسک قرار خواهند داد و اگر تصویب بکنیم، اولا معلوم نیست ما را از کشور‌های پرریسک خارج کنند، ثانیا این آغاز رویه الصاق برچسب حمایت از تروریسم به مسئولان و نهاد‌های مختلف کشور است.»
اقتصاد تضعیف هم می‌شود
شقاقی شهری با بیان اینکه ریشه مخالفت‌ها با تصویب این لوایح همین احتمال به خطر افتادن امنیت کشور و تحت‌الشعاع قرار گرفتن آن است، گفت: «باید به این سوال پاسخ داد که امنیت مهم‌تر است یا اقتصاد؟»
وی افزود: «پاسخ روشن است و باید گفت: اول امنیت موضوعیت دارد و بعد اقتصاد. اگرچه منظور این نیست که اقتصاد اهمیت ندارد، ولی رکن اصلی اقتصاد روی امنیت سوار می‌شود.» شقاقی شهری با بیان اینکه نمی‌توانیم امنیت کشور را فدای بحث هزینه‌های اقتصادی کنیم. تصریح کرد که در همه جای دنیا بحث امنیت در اولویت است و ما اگر امنیت‌مان را بدهیم، دیگر اقتصاد معنا پیدا نمی‌کند. کمااینکه هر کشوری امنیتش به خطر بیفتد، اقتصادش را نیز از دست خواهد داد و در این رابطه می‌توان به کشورهایی، چون یمن، سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و حتی ترکیه که یک‌شبه در معرض سرنگونی دولت قرار گرفت، اشاره کرد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه گره کور ماجرا و نقطه‌عطف نگرانی‌های نیرو‌های امنیتی و حقوقی در داخل دقیقا همین‌جاست، خاطرنشان کرد: «اگرچه دولت با نگرش اقتصادی از این لوایح حمایت میکند، اما هرگز مشخص نکرده که پیوستن به این کنوانسیون‌ها چه فوایدی می‌تواند داشته باشد و هنوز این مساله روی هوا است.»
شقاقی شهری تصریح کرد: «اگر ایران اکشن پلنی را اجرا کرده و به کنوانسیون‌های ذیل FATF بپیوندد، به‌طور حتم متحمل هزینه‌های امنیتی خواهد شد و البته معلوم هم نیست که از فواید اقتصادی بخصوصی بهره ببرد و همان‌طور که ذکر شد، به احتمال فراوان ما را همچنان پرریسک معرفی کرده یا افراد و نهاد‌های اقتصادی ما را با اتهام حمایت از تروریسم تهدید خواهند کرد. در مقابل، چنانچه الحاق به این کنوانسیون‌ها منتفی شود، فقط احتمال آن وجود دارد که برخی هزینه‌های اقتصادی به کشور تحمیل شود و در کنار آن هیچ تضمینی هم برای خارج شدن نام ایران از لیست کشور‌های پرریسک وجود ندارد.»
راهکار کاستن از هزینه‌های احتمالی
وی راهکار اصلی کاستن از بار هزینه‌های احتمالی عدم الحاق به کنوانسیون‌های FATF را قوی کردن اقتصاد کشور دانست و گفت: «اگر کشوری کالا و خدمات رقابتی، باکیفیت و دانش‌محور تولید کند، مطمئن باشید کشور‌های دیگر در هر شرایطی خریدار خواهند بود و نهاد‌های واسط، خیلی نمی‌توانند ما را تحت‌الشعاع قرار دهند.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: «مشکل اساسی آن است که اقتصاد ما ضعیف و شکننده است و نهاد‌های بین‌المللی هم از همین موضوع بهره برده و تهدیدات‌شان را بیشتر می‌کنند. کمااینکه اگر اقتصاد ما مقاوم بود، هرگز دچار این قبیل مشکلات نمی‌شدیم و خیلی راحت‌تر از این‌ها می‌توانستیم با دنیا کار کنیم.»
این اقتصاددان ادامه داد: «در نمونه‌ای روشن مشاهده می‌شود که نهاد‌های بین‌المللی اساسا نمی‌توانند به راحتی کشورهایی مثل چین و ژاپن را تحریم کنند.»
عدم تصویب لوایح FATF تاثیری بر فروش نفت ندارد
شقاقی شهری در ادامه گریزی نیز به اینستکس زد و توضیح داد این نهاد، برخلاف آنچه گفته می‌شد، یک کانال مالی نیست، بلکه صرفا یک شرکت واسطه است که پول نفت صادرشده را از کشور‌های خریدار نظیر چین، هند و... می‌گیرد و در مقابل آن دارو و نهاده‌های غذایی را به ما خواهد داد که البته سطح پوشش آن هم هنوز مشخص نیست.
وی ادامه داد: «بر همین اساس تصویب یا عدم تصویب لوایح FATF، تاثیری روی فروش نفت ایران نخواهد داشت و هیچ اتفاقی در آن بخش نمی‌افتد، چراکه ما همین الان هم به ازای فروش نفت پولی وارد نمی‌کنیم و این یعنی افزایش قیمت تمام‌شده به میزان ۲۰ درصد در این حوزه اساسا بلاموضوع است.»
افزایش قیمت احتمالی ناشی از عدم تصویب FATF ریشه در ایجاد تورم انتظاری توسط رئیس‌جمهور دارد
این اقتصاددان افزود: «اما بیان اظهاراتی که بار روانی و انتظار غیرواقعی ایجاد میکند، حتما اثر منفی خواهد داشت و هجمه دولت بدون تاثیر نخواهد بود، به‌گونه‌ای که اگر این لوایح درنهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسند، به دلیل انتظار تورمی ایجادشده از سوی رئیس‌جمهور به احتمال فراوان افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه‌ها را شاهد خواهیم بود.»
شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که آیا عدم تصویب لوایح FATF به منزله منتفی شدن اینستکس و بسته شدن راه ورود غذا و دارو به کشور خواهد بود، بار دیگر تصریح کرد که اینستکس یک شرکت واسط است و در شرایط فقدان این شرکت واسط نیز ما می‌توانیم غذا و دارو وارد کنیم، کمااینکه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که اوج تحریم‌ها بود نیز در این حوزه دچار مشکل نشدیم.»
وی با بیان اینکه اینستکس نیز تحت‌الشعاع FATF نخواهد بود، گفت: اساسا این شرکت یک کانال حداقلی است و نباید آن را خیلی برجسته کرده و منوط به FATF کنیم، کمااینکه هیچ جای اینستکس نیز به صورت رسمی ابلاغ نشده که پیش‌شرط آن FATF باشد.
بیخیال 
