البته یکی از محور‌های مهم دیگری که موافقان و مخالفان روی آن بحث می‌کنند، ظهور پدیده دیگری شبیه به بابک زنجانی است. مخالفان معتقدند، چون اطلاعات روشنی درباره خریداران نفت وجود ندارد، برخی باند‌های قدرت و پشت‌پرده از این موقعیت بهره خواهند برد تا محموله‌ها را ببرند و پول نفت را باز نگردانند. در مقابل مدافعان هم می‌گویند با عرضه نفت در بورس و ضابطه‌مند کردن حضور بخش خصوصی در فروش نفت، دیگر نمی‌توان در اتاق‌های تاریک دست به توافق‌های پنهانی زد و به صورت مخفیانه، نفت را به تعداد کمی از فعالان این حوزه فروخت که سبک کارشان شبیه سبک کار بابک زنجانی است.
هر دو گروه روی زنجانی قفل کردند و می‌کنند و هر یک استدلال‌های خاص خود را دارند تا ثابت شود، با وجود اختلافات عمیق درباره عرضه نفت در بورس، هر دو گروه از ظهور زنجانی‌های جدید نگرانی دارند و هر یک عرضه یا عدم عرضه نفت در بورس را تضمین‌کننده پرورش زنجانی‌ها می‌دانند!
اما یکی از موارد دیگری که اغلب «مخالفانِ سیاسی» بورسی شدن نفت بر آن مانور می‌دهند، تسویه ریالی محموله‌های نفتی است و به گونه‌ای درباره آن به مجادله مشغول هستند که گویی برخی جریان‌های قدرتمند سیاسی و به زعم آنها، کاسبان تحریم روی تسویه ریالی محموله‌ها تأکید دارند و توانستند بالاخره این مجوز را از سران سه قوا دریافت کنند.
تحلیل‌هایی که درباره این مهم وجود دارد، عمدتاً نشئت گرفته از بی‌خبری محض مخالفان و سیاسی‌کردن موضوع تسویه ریالی است؛ نه خبری از فشار‌های گروه‌های خارج از دولت است و نه کسی تیغی زیر گلوی وزارت نفت گذاشته است که باید تسویه ریالی را بپذیرد.
گرچه وزارت نفت در ابتدای موضوع مطرح شدن عرضه نفت در بورس توسط اسحاق جهانگیری، به صورت ضمنی مخالفت خود را اعلام کرد، اما این مقاومت در جلسات دولت شکسته و وزارت نفت مجبور به اجرایی کردن آن شد. در واقع این خود دولت بود که برای ایجاد کردن فضای جدیدی برای حضور بخش خصوصی در تجارت نفت به سمت بورس حرکت کرد و وزارت نفت نیز به عنوان بخشی از بدنه دولت، موظف به پیاده‌سازی آن بود.
ریال یا دلار؟
در یکی از مهم‌ترین مواردی که برای بورسی‌شدن نفت اختلافات نظر فراوانی را به همراه داشت، نوع تسویه پول نفت بود. جالب است بدانید وزارت نفت زمانی که طرح اصلی فروش نفت در بورس به جلسه سران سه قوا رفت، روی تسویه کامل و صد‌درصدی ریالی متمرکز بود که سران سه قوا با رد کردن درخواست وزارت نفت، تصمیم گرفتند ۸۰ درصد پول نفت فروخته شده به صورت ارزی محاسبه شود و تنها ۲۰ درصد آن ریالی باشد. طبیعتاً از این تصمیم ناراضی بود، اما مجبور به پذیرش آن شد. دو عرضه در مجموع به میزان یک میلیون بشکه با این «فرمان» صورت گرفت، اما برای عرضه سوم به میزان ۳ میلیون بشکه، قرار شده است تسویه به صورت کاملاً ریالی صورت گیرد.
این خبر یک امتیاز دیگر برای فعالان بخش خصوصی و خریداران نفت است؛ آنها بدون آنکه مشکلی برای انتقال پول به حساب‌های پر ریسک بانک مرکزی یا شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی داشته باشند، ریالِ محموله‌ها را پرداخت می‌کنند و دلار را نزد خود نگه می‌دارند. باید به یاد داشته باشیم که نرخ تسعیر درآمد‌های نفتی نه ارز آزاد است و نه ارز نیمایی، بلکه دلار ۴۲۰۰ تومانی است که با ساز و کار جدید، دولت و وزارت نفت برنده تسویه ریالی هستند، زیرا مبنای محاسبه ارز محموله‌های نفتی، نرخ سنا است. یعنی وزارت نفت به‌جای دریافت ریالِ دلار ۴۲۰۰ تومانی، ریالِ دلار ۱۰ هزار تومانی را به دست می‌آورد، بدون آنکه به دردسری بیفتد.
این یک امتیاز بزرگ برای وزارت نفت است؛ این وزارتخانه اگر دلار دریافت کند نمی‌تواند آن را در بازار آزاد به فروش برساند، دلار را به بانک مرکزی می‌دهد و این نهاد معادل ریالی بر حسب نرخ رسمی دلار در بودجه را به آن پرداخت می‌کند، اما با تسویه ریالی، وزارت نفت سهم خود از فروش نفت را با دلار ۱۰هزار تومانی دریافت می‌کند، یعنی درآمد آن دو برابر می‌شود و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که می‌توان به دلیل اصرار وزارت نفت برای تسویه ریالی پی برد.
یک مثال ساده
برای درک بهتر به این مثال توجه کنید؛ فرض کنید ۳ میلیون بشکه به بخش خصوصی فروخته شد، خریداران نفت ایران طبق قاعده مرسوم باید پول محموله را به دلار به حساب معرفی شده از سوی بانک مرکزی واریز کنند. اگر قیمت نفت را ۵۰ دلار در نظر بگیریم، یعنی باید ۱۵۰ میلیون دلار به حساب بانک مرکزی واریز شود. ۳۰ درصد این مبلغ به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا می‌کند و ۵/۱۴ درصد هم به حساب‌های معرفی شده از سوی شرکت ملی نفت. شرکت نفت یا باید این سهم را به صورت ارزی مصرف کند یا اگر به ریال آن نیاز داشته باشد، باید آن را به بانک مرکزی تحویل داده و معادل ریالی آن را به نرخ تسعیر بودجه دریافت کند. یعنی شرکت ملی نفت از ۱۵۰ میلیون دلار پول محموله ۳ میلیون بشکه‌ای، صاحب ۲۱ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار می‌شود که معادل ریالی آن ۹۱ میلیارد تومان می‌شود در حالی که طبق مجوزی که برای تسویه ریالی دریافت کرده‌است، با فرض دلار ۱۰ هزار تومانی بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان دریافتی خواهد داشت.
به بیان ساده‌تر، با تسویه ریالی پول نفت دولت و وزارت نفت به‌جای دریافت ۴۴۱ میلیارد تومان، بیش از یک هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنند پس طبیعی است که دولت بیشتر از هر نهاد دیگری به دنبال افزایش صادرات نفت از طریق بورس باشد، زیرا درآمدش با دور زدن زیرکانه قانون تسعیر درآمد‌های نفتی، بیش از دو برابر افزایش می‌یابد!
با این وجود، نگاه‌های سیاسی بدون در نظر گرفتن این امتیاز بزرگ برای دولت، همه چیز را فراموش می‌کنند و طوری این موضوع را نقد می‌کنند که گویی دولت تحت فشار‌ها تسلیم تسویه ریالی شده‌است. اگر انتقادی به تسویه ریالی وارد است، نوک پیکان انتقادات به سمت وزارت باید گرفته شود و نه آنکه با هوچی‌گری، جریان‌سازی سوخته را دنبال کرد.
