جوان آنلاین: بالاخره لایحه بودجه سال 98 به مجلس رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه سال آینده از حیث مصارف حدود 1703 هزار و 233 میلیارد تومان است که نسبت به بودجه 1223 هزار و 152 میلیارد تومانی سال 97 بیش از 39 درصد رشد داشته است. بررسی بخش مصارف لایحه بودجه 98 نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال آینده عمده رشد بودجه مربوط به شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی با 52 درصد رشد است. در لایحه بودجه 98 بودجه عمومی هشت درصد رشد داشته، بودجه عمرانی بدون تغییر مانده و بودجه جاری دولت 9.5 درصد رشد کرده است. ازجمله نقاط ضعف لایحه بودجه 98 می‌توان به عدم تغییر سهم بودجه عمرانی اشاره کرد که در شرایط رکود اقتصادی می‌توانست با راه‌اندازی بخش مولد اقتصاد، موجب رونق فعالیت‌های عمرانی، بخش مسکن و... شود. همچنین درحالی که دولت تصمیم به حذف یارانه سه دهک هشتم، نهم و دهم دارد، با این حال بودجه جاری کشور که یارانه نقدی هم جزئی از آن است، به جای صرفه‌جویی و کاهش، رشد 9.5 درصدی خواهد داشت. همچنین در لایحه بودجه سال 98 سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز قرار بود 34 درصد باشد، با این حال در لایحه بودجه این مقدار حدود 20 درصد تعیین شده است. البته با توجه به کاهش درآمدهای نفتی شاید این امر منطقی به نظر برسد، اما دولت قبل از آنکه به منابع ارزی بیش از این تکیه کند، باید با گسترش پایه‌های مالیاتی از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و بخشی از منابع مورد نیاز بودجه را از این طریق جبران کند.
ساختار بودجه در ایران چگونه است؟
بودجه یعنی همان دخل و خرج. دولت هم همان مادرخرج پول‌هایی است که مردم برای تخصیص بهینه آن را در اختیار دولت قرار داده‌اند. به‌طورکلی سند بودجه شامل دو جزء اصلی است. 1- بودجه عمومی و 2- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی. قابل ذکر است که در کشورهای توسعه‌یافته، سند بودجه تنها شامل جزء اول است. اگر بودجه را شبیه به جیب یک شخص بدانیم، هر قدر فرد درآمد(منابع) داشته باشد، باید به همان میزان خرج(هزینه) کند. منابع بودجه عمومی دولت نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شود: «منابع عمومی» و «منابع اختصاصی». منابع اختصاصی، منابعی هستند که قانون محل مصرف آنها را تعیین می‌کند و معمولا این محل مصرف همان دستگاه ایجادکننده درآمد است.(مانند درآمد بیمارستان‌ها یا دانشگاه‌ها که برای خودشان صرف می‌شود) منابع عمومی نیز عمدتا شامل درآمدها(اعم از درآمدهای مالیاتی، جرایم، مجوزها و حق دسترس)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(درآمدهای نفتی) و واگذاری دارایی‌های مالی(ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکت‌ها) است. در مقابل منابع عمومی دولت، برخی از هزینه‌ها نیز تعریف شده که آنها را می‌توان به سه بخش مهم هزینه‌های جاری(شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و استفاده از کالا و خدمات اجتماعی)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(بودجه پروژه‌های عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی(تسویه قروض و دین) تقسیم کرد.
رشد بودجه عمومی؛ 8 درصد
بررسی آماری نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال 98 بودجه عمومی با رشد نزدیک به 8درصدی نسبت به بودجه 97 از 443 هزار و 860 میلیارد تومان در سال 97 به 478 هزار و 626 میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۸ رسیده است. همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد در بودجه 97 میزان رشد بودجه عمومی 11.3 درصد و در بودجه سال 96 این میزان نزدیک به 19درص (18.9 درصد) بوده است. بر این اساس در لایحه بودجه ۹۸، بودجه عمومی کمترین رشد را داشته است.
رشد بودجه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی؛ 52 درصد
بررسی داده‌های لایحه بودجه 98 نشان می‌دهد در این لایحه بودجه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی با رشد اعجاب‌انگیز 52 درصدی، از 839 هزار و 125 میلیارد تومان در سال 97 به 1274 هزار و 755 میلیارد تومان در لایحه 98 رسیده است. همچنین قابل ذکر است میزان افزایش بودجه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی در سال 97 نسبت به سال قبل از خود حدود 5درصد و در بودجه 96 حدود 17درصد بوده است. بر این اساس در سال جاری بودجه شرکت‌های دولتی بیشترین رقم افزایش در چهار سال اخیر را تجربه کرده است. براساس بررسی‌ها تا سال 97 حدود 69 درصد از سهم اقتصاد کشور در دست دولت بود که با افزایش سهم بودجه موسسات، شرکت‌ها و بانک‌های دولت از بودجه کشور، باز هم سهم دولت از اقتصاد ایران به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
رشد هزینه‌های جاری دولت؛ 9.5 درصد
بررسی آماری نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت که شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و استفاده از کالا و خدمات اجتماعی است، در لایحه 98 با رشد 9.5 درصدی از 293 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 97 به 320 هزار میلیارد تومان در لایحه سال 98 رسیده است.
سهم هر وزارتخانه از بودجه چقدر است؟
مقایسه ارقام و اعداد بودجه مصوب سال 97 با ارقام لایحه بودجه سال 98 وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد بیشترین بودجه با رقم 45 هزار و 831 میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش و کمترین بودجه با رقم 134 میلیارد تومان به وزارت نفت اختصاص داده شده است. براساس آمار به دست آمده بیشترین درصد افزایش بودجه مربوط به بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در مقایسه با سال گذشته رشد صد‌درصدی داشته و از هزار و 832 میلیارد تومان در سال 97 به 2 هزار و 666 میلیارد تومان در سال 98 رسیده است. کمترین میزان افزایش بودجه نیز بودجه وزارت بهداشت و درمان است که با رشد 3.3 درصدی از 14 هزار و 23 میلیارد تومان در سال 97 به 14 هزار و 490 میلیارد تومان افزایش یافته است.
لایحه بودجه سال 98 و مقایسه آن با بودجه مصوب سال 97 نشان‌دهنده کاهش میزان بودجه برخی از وزارتخانه‌ها است. بودجه وزارت دفاع با بیشترین میزان کاهش، از 4 هزار و 497 میلیارد تومان در سال 97 به 3 هزار و 597 میلیارد تومان در سال 98 رسیده است که نشان‌دهنده کاهش 20 درصدی بودجه تعیین شده این وزارتخانه است. بودجه وزارت ارتباطات نیز با کاهش 3.7 درصدی کمترین میزان کاهش را به خود اختصاص داده و از 3 هزار و 907 میلیارد تومان در سال 97 به 3 هزار و 764 میلیارد تومان در سال 98 رسیده است. بودجه وزارت نفت نیز با کاهش 14 درصدی از 156 میلیارد تومان در سال 97 به 134 میلیارد تومان در سال 98 رسیده است. همچنین بودجه وزارت جهاد کشاورزی با کاهش 5.4 درصدی از 2 هزار و 288 میلیارد تومان در سال 97 به 2 هزار و 157 میلیارد تومان کاهش یافته است.
رشد بودجه عمرانی؛ صفر درصد
بررسی آماری نشان می‌دهد بودجه عمرانی کشور در لایحه سال 98 هیچ رشدی نداشته است. اما عدم رشد بودجه عمرانی فقط منحصر به لایحه سال 98 نمی‌شود، به‌طوری که در سال 97 نیز میزان بودجه عمرانی با کاهش 13درصدی، از 71 هزار میلیارد تومان در سال 96 به 62 هزار میلیارد تومان رسید که این میزان در لایحه ۹۸ نیز بدون تغییر مانده و حدود 62 هزار میلیارد تومان است. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد بودجه عمرانی طی 13 سال اخیر در سه سال لایحه 98، بودجه سال 97 و بودجه سال 93 بدون تغییر دارای رشد منفی بوده است. بر این اساس همان‌طور که در نمودارهای پایانی آمده است، در دولت روحانی کمترین بها به بودجه عمرانی داده شده و بیشترین تلاش دولت صرف افزایش بودجه جاری شده است که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت، یارانه نقدی و مواردی از این دست می‌شود. این درحالی است که بودجه عمرانی صرف ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی می‌شود که خود مولد بوده و تاثیر چشمگیری بر افزایش اشتغال و رشد اقتصادی دارد. عدم تحقق بودجه عمرانی پیامدهای نامطلوبی را به همراه دارد که ازجمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
توقف یا کاهش تولید در صنعت و خدمات: با تعطیلی و رکود طرح‌های عمرانی، واحدهای زیادی از صنایع مختلف بخصوص در مقیاس‌های کوچک و متوسط تعطیل یا با کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی روبه‌رو شده‌اند. برای مثال 300 صنعت کوچک و بزرگ از سیمان و گچ و در و پنجره گرفته تا صنعت فولاد، صنعت مصنوعات فلزی، صنعت ماشین‌سازی، صنعت تجهیزات و ابزارسازی، صنعت تجهیزات برقی و... با رکود ساخت‌وساز دچار کاهش تولید می‌شوند. مثال بارز در این زمینه، کاهش 16.5 میلیون تنی تولید سیمان در سال‌های اخیر است که به گفته فعالان این حوزه، این امر عمدتا به‌واسطه کاهش پروژه‌های عمرانی، کاهش ساخت‌وساز و توقف مسکن مهر و... بوده است.
افزایش بیکاری و نابودی شاغلان فصلی: در سال 93 سیدسعید زمانیان‌دهکردی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مجلس(خانه ملت) گفته است: « تعطیلی پروژه‌های عمرانی چهار میلیون کارگر فصلی را بیکار و امرارمعاش برای ۱۶میلیون نفر را دشوار کرده است. »
ورشکستگی مالی پیمانکاران: عدم وصول مطالبات موجب ورشکستگی کامل شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های مهندسان مشاور می‌شود. فرسودگی و راکد ماندن سرمایه هنگفتی در قالب ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات اجرای طرح‌های عمرانی نیز از دیگر ضررهایی است که پیمانکاران در دوره رکود طرح‌های عمرانی متحمل می‌شوند. زنجیره به‌‌هم پیوسته مشکلات ناشی از رکود طرح‌های عمرانی درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95 در گزارشی بیان می‌دارد با ادامه روند فعلی(مشکلات مربوط به رشد اقتصادی و رکود)، آمار بیکاران تا سال 1400 به 11 میلیون نفر خواهد رسید. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، عمده تمرکز دولت بر تامین بودجه جاری است که حدود 70درصد آن صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌شود و آن دست‌ودل‌بازی دولت در تامین بودجه جاری به تزریق قطره چکانی و ناقص در بودجه عمرانی بدل می‌شود.
