جوان آنلاین: بررسی کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بعد از دو ماه مسکوت ماندن در دستور این هفته مجلس قرار دارد، اما جمعی از نمایندگان مجلس با نگارش نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کردند که کار تحقیقی و دقیقی درباره FATF صورت نگرفته است (!)
از آن‌جایی‌که «گروه ویژه اقدام مالی» در نشست آتی خود از ۱۴ تا ۱۹ اکتبر به بررسی موضوع ایران می‌پردازد، دولت در تلاش است تا هرچه سریع‌تر شروط FATF را عملی کند.
ماجرا از این قرار است که ۱۳ تیرماه سال۱۳۹۵ بانک مرکزی کشورمان طی بیانیه‌ای از توافق با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) خبر داد. همچنین در ۱۵آبان‌ماه۹۶ لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
ماجرای تعهدات دولت به FATF
در همین زمان بود که خبری درباره تعهدات دولت به FATF منتشر شد. وزیر اقتصاد و وزیر امورخارجه دولت یازدهم در خردادماه ۹۵، ۴۱ تعهد به این نهاد داده‌اند که تصویب لوایح چهارگانه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» تنها چهار تعهد از آن بود.
همچنین در اسفندماه۹۶ بود که کارگروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا ژوئن ۲۰۱۸ تمدید می‌کند تا فرصت دیگری برای اقدامات تکمیلی در جهت مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها به تهران بدهد.
شانس جدید FATF به ایران!
البته در تیرماه ۹۷ پایان یافتن این مهلت، گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است، ولی با توجه به تداوم تلاش‌های دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله‌ای خود را تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد.
خروج نهایی از لیست سیاه «FATF» منوط به عضویت کامل و پذیرفتن همه قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان جهانی است، روندی که لازمه آن محدود شدن فعل و انفعالات مالی دولت با برخی نهاد‌ها است که در فهرست تحریم‌های غیر هسته‌ای قرار دارند.
ابزاری برای شکست در جنگ اقتصادی
FATF کارکرد ویژه‌ای در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دارد. اجرایی شدن FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن، تمامی گلوگاه‌های پنهان و پیدای اقتصاد ایران را برای آمریکا قابل رویت می‌کند و دست ایران در مقابله و یا دور زدن تحریم‌ها را می‌بندد. از طرف دیگر FATF تحریم‌های جدید ایالات متحده را هوشمند می‌سازد و اثربخش شدن آن‌ها را نیز برای وزارت خزانه‌داری آمریکا قابل سنجش می‌کند؛ بنابراین تصویب FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن، ریل‌گذاری برای تسلیم کشور در جنگ اقتصادی است تا ایران، در شرایط اضطرار، وادار به توافق مجدد با اروپا و آمریکا شده و مجبور به پذیرش برجام معیوب شود. با این شرایط، شبکه همکار داخلی غرب در ایران عملاً به ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادی تبدیل می‌شود.
البته از نظر برخی منتقدان و دلسوزان برخی از لوایح چهارگانه مشکل چندانی ندارد، اما بسیاری عضویت در کنوانسیون CFT را خطرناک می‌دانند، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در جلسه هشتم خردادماه کمیسیون امنیت ملی با تعیین شروطی تصویب شد، شروطی که به گفته آنان منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در صحنه بین‌المللی حفظ می‌کند و بهانه را از آمریکا برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی می‌گیرد. اما بنا بر نظر بسیاری از حقوقدانان این شروط قابل اجرا و اتکا نبود! یکی از شروط در لایحه حق تحفظ است، در‌حالی‌که در بند «ج» ماده۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، صراحتاً قید شده است که حق تحفظ در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که مغایرت با ذات کنوانسیون نداشته باشد. همچنین در صورتی که کشور‌های عضو نسبت به حق تحفظ‌های یک عضو دیگر اعتراضی داشته باشند، شروطی که مغایر با ذات کنوانسیون باشد، توسط هیات داوری کنوانسیون، بدون اینکه عضویت آن کشور پایان یابد، باطل می‌شود. بر اساس ماده۲۰ کنوانسیون وین، حق تحفظ در صورتی پذیرفته می‌شود که کشور‌ها آن را قبول داشته باشند.
این در حالی است که کشور‌های عضو کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جمله آلمان، فرانسه و... در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که حق تحفظ کشوری را نمی‌پذیرند، همچنین از آن‌جایی که شروط تعیین شده از سوی ایران خلاف بند یک FATF است که تعریف تروریسم و مصادیق آن را شامل می‌شود قطعاً اعتراض سایر کشور‌ها را در بر دارد. به دلیل انتقاد نمایندگان، اما بررسی لایحه CFT که در دستورکار جلسه علنی ۲۲ خردادماه مجلس بود، دو ماه مسکوت ماند تا اینکه روز گذشته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی این لایحه در جلسه علنی امروز خبر داد.
نامه نمایندگان به لاریجانی
این درحالی‌است که بر اساس آیین نامه مجلس برای تصویب یک طرح یا لایحه باید کار کارشناسی دقیق صورت گرفته و حتی نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان خبره درباره لایحه مرتبط اخذ شود تا میزان سود و منعفت و یا ضرر و زیان آن برآورد شود، درباره لوایح چهارقلوی FATF به‌ویژه عضویت در کنوانسیون CFT، اما این رخداد مهم عملی نشده و تنها عده‌ای برای ممانعت از افشای واقعیت دست به غبارآلود کردن فضا زدند. عده‌ای در اثر تبیلغات سوء در فضای مجازی به دنبال سیاه نمایی هستند و عده‌ای دیگر FATF را همچون برجام، به تحریم‌ها و مسائل اقتصادی ربط می‌دهند. حال نامه نمایندگان به لاریجانی خود اعترافی بر این موضوع است و تاییدی بر اینکه لایحه CFT بسیارعجولانه، بدون کار کارشناسی و بر اساس ملاحظات سیاسی است که در دستورکار قرار گرفته است و تاکنون نیز کار کارشناسی روی این لوایح صورت نگرفته است. فلذا انتظار می‌رود تا آقای لاریجانی با تکیه بر منویات رهبر معظم انقلاب ضمن موافقت با درخواست نمایندگان، از تصویب لایحه سیاسی دیگر که بر ضد منافع ملی است، جلوگیری کند.
در بخشی از نامه نمایندگان تاکید شده: «حال با در نظر گرفتن رهنمود‌های شفاف و صریح معظم له آیا جایی برای ما نمایندگان باقی ماند که در مورد FATF و به جای کار و تلاش با مراعات محور‌های ۴ گانه فوق انتظار نظر و رهنمود مجددی از ایشان داشته باشیم، حضرتعالی مستحضرید در این مدت کار تحقیقی و دقیق با استفاده از نظرات همه کارشناسان خبره (در دولت و دانشگاه‌ها و حوزه) انجام نداده‌ایم و با این پیش زمینه و متأسفانه فضاسازی‌های له و علیه در فضای مجازی و رسانه‌ای نگران این هستیم که نتیجه مطلوب حاصل نشود لذا پیشنهاد و درخواست داریم با مدیریت کمیسیون امنیت ملی و حقوقی یک اجلاس دو روزه با دعوت از همه صاحب نظران (داخل و بیرون دولت) و با حضور نمایندگان به عنوان مستمع و پرسشگر تشکیل شود تا نتیجه و جمع‌بندی آن کمک نماید روی ریل مورد نظر مقام معظم رهبری حرکت و تصمیم قاطع اتخاذ نمائیم.»
آنچه درباره FATF می‌توان مطرح کرد این است که FATF یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی در سال۱۹۸۹ به ابتکار کشور‌های عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد. بر این اساس تلاش می‌شود تا با بررسی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی در سرتاسر جهان ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به کشور‌های مشکوک می‌روند، احتیاط کنند.
نگرانی نمایندگان دلسوز از جمله آقای دهقان کاملا به‌جاست و تصویب لوایح FATF مشکلات زیادی را برای جمهوری اسلامی به همراه دارد و همان‌طور که آقای محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی گفته، مشکل روابط ما در حوزه نظام بانکی در دنیا حتی در صورت پذیرش کنوانسیون تامین مالی تروریسم و شروط FATF حل نمی‌شود. یکی از دلایل گرانی دلار در چندماهه اخیر هم چندان بی‌ارتباط با FATF نیست. طبق برخی گزارش‌ها «یکی از وزارتخانه‌ها در اواخر پاییز یا اوایل زمستان سال گذشته لیستی از ۴۰۰صرافی فعال ایران را به دلایل نامعلومی در اختیار FATF گذاشت» با توجه به اهمیت صرافی‌ها در نقل و انتقال پول در شرایطی که آمریکا بانک‌های دنیا را حتی قبل از برجام از همکاری با ایران بازداشته بود، بلافاصله بعد از تحویل دادن این لیست افزایش قیمت ارز در ایران کلید خورد. کارشناسان می‌گویند ترکیب این لیست با اجرای قانون VAT در امارات باعث شد بسیاری از صرافی‌های فعال از دور خارج شوند و به این ترتیب FATF موج افزایش قیمت ارز در ایران را کلید زد. حال برخی مسوولان قیمت دلار و بهبود شرایط اقتصادی را به تصویب لوایح FATF و عضویت در این نهاد مالی مشروط می‌کنند و در تلاش‌اند بدون توجه به کار کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس که صراحتا عضویت در CFT یکی از شروط FATF را بر خلاف منافع ملی جمهوری اسلامی می‌داند، به هر ترتیبی این چهارقلو‌های استعماری را مصوب کنند و برجامی دیگر در حوزه اقتصادی رقم بزنند، آن هم بدون کار کارشناسی و توجه به نظر کارشناسان، به همین دلیل هم است که در فضای مجازی مردم در انتظار تصمیم مدبرانه نمایندگان‌اند و امیدوارند تا یکشنبه سیاه دیگری در بهارستان تکرار نشود.
