قوه قضائیه، مدیران متهم در نوسانات ارزی اخیر را ممنوع‌الخروج کند تا شاهد تکرار ماجرای «خاوری» نباشیم.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به آغاز محاکمه متهمان اخلال در نظام ارزی کشور از امروز، اظهار داشت: قوه قضائیه باید توجه داشته باشد که این محاکمات در بلندمدت اثر وضعی دارد، لذا هم باید قاطعانه و بدون ملاحظه صورت گیرد و هم جنبه عدالت رعایت شود تا احیاناً به خاطر فشار‌های اجتماعی، کسی بی‌گناه مجازات نشود. وی تصریح کرد: باید دقت شود که خواسته مردم در حال حاضر، سرعت در رسیدگی و اشد مجازات برای کسانی است که تخلفشان احراز می‌شود، لذا قوه قضائیه باید مراقب اطاله دادرسی باشد. این نماینده مجلس به مکاتبه اخیر رئیس قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب و مجوز ایشان اشاره کرد و گفت: تدبیر رهبر انقلاب نیز تدبیر بسیار خوبی بود تا پس از مرحله «دادسرا» جلسات محاکمه متهمان در «دادگاه» به صورت علنی برگزار شود، مجلس نیز در طرح ۵۱ ماده‌ای ایجاد «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» از این قبیل تدبیر‌ها را آورده است. ابوترابی گفت: در طرح مجلس که اخیراً به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده، برای نخستین بار «رانت» تعریف و مجازات آن نیز معین شده است؛ علاوه بر آن، هیئتی کارشناسی تعریف شده تا مسئولیت رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان را برعهده داشته باشد و اموالی را که خارج از عرف و به صورت نامشروع تصاحب کرده‌اند، به بیت‌المال بازگردانند. وی به مکاتبه اخیر خود و جمعی از نمایندگان با رئیس قوه قضائیه برای ممنوع‌الخروج شدن مدیرانی که در نوسانات ارزی اخیر در مظان اتهام هستند، اشاره کرد و اظهار داشت: این نامه بیشتر حالت ارشادی داشته و ما نیز منتظر جواب رسمی از سوی قوه قضائیه نبوده‌ایم، اما تأکید ما این بوده است که ممنوع‌الخروج شدن این قبیل افراد جدی گرفته شود تا شاهد تکرار ماجرای خاوری و زیر سؤال رفتن سیستم قضایی و نظارتی کشور نباشیم. این انتظار از قوه قضائیه وجود دارد و امیدواریم هر چه سریع‌تر اقدام شود.
