اسماعيل دوستي، عضو حزب اعتماد ملي اخيراً براي هشتمين بار از زمان آغاز حصر سران فتنه با مهدي كروبي ديدار كرده و سپس در مصاحبه‌اي كه پيرامون اين ديدار داشته، تأکید كرده كه «مشكل خانم رهنورد حل‌شده و از حصر بيرون آمده‌اند، رفت‌وآمد ايشان عادي شده و مي‌توانند بروند و بيايند. »
قاسم ميرزايي نكو هم كه عضو كميته رفع حصر مجلس است، گفته كه «مدت مديدي است كه حكم رفع حصر به خانم رهنورد ابلاغ شده است. بيش از دو ماه است، شايد هم از قبل از عيد، خانم رهنورد آزاد بودند و مي‌توانستند هر جايي از جمله خانه دخترشان بروند. با اين حال، خانم رهنورد مراعات مهندس موسوي را مي‌كردند و كنار ايشان بوده‌اند. اما در نهايت هر جا بخواهند مي‌توانند بروند. »
با انتشار اين اخبار، دختران زهرا رهنورد رفع حصر او را تكذيب و اعلام كردند كه «آنچه به‌طور عملي رخ داده است گشايش‌هايي در تماس و رفت‌وآمد خانواده با پدر و مادرمان است و هرگونه گشايش عملي و واقعي ديگر را نيز به اطلاع مردم خواهيم رساند.» با اين حال اسماعيل دوستي مجدد تأکید كرد اطمينان دارد كه زهرا رهنورد مي‌تواند بدون محافظ رفت و آمد كند. الياس حضرتي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس هم مي‌گويد كه رفع حصر به زهرا رهنورد قانوناً اعلام نشده، اما به وي گفته شده است كه شما مي‌توانيد تردد كنيد. حضرتي در ادامه تأکید مي‌كند كه «البته من قبل‌تر طي توئيتي اعلام كرده بودم كه به خانم رهنورد اعلام كرده‌اند شما راحت مي‌توانيد برويد و بياييد، اكنون هم همين‌گونه است كه رفت و آمد دارد. »
به نظر مي‌رسد به رغم تأکید فعالان سياسي اصلاح‌طلب بر رفع حصر رهنورد، او علاقه‌اي به خروج از حصر ندارد. رهنورد بهمن‌ماه 96 و پس از انتشار اخباري درباره رفع حصر، با رد آن خبرها به دخترانش گفته بود: «رفع حصر بدون ميرحسين موسوي هيچ معنايي ندارد. »
آشوب هم بايد آزاد باشد؟!
اعطاي مجوز به تجمعات اعتراضي يكي از دلايل هياهوي اصلاح‌طلبان بود. آنها هميشه منتقد بودند كه چرا به تجمعات مجوز داده نمي‌شود و حالا كه پنج سال است دولت دست‌شان است و متولي دادن مجوز برگزاري تجمعات خودشان هستند، مي‌بينند دولت روحاني تقريباً به هيچ تجمعي مجوز برگزاري نمي‌دهد. از همين رو آنان تصميم گرفته‌اند طرحي به مجلس ارائه كنند كه برگزاري تجمعات مجوز نخواهد.
روزنامه ابتكار در گزارشي به طرح دوفوريتي برخي نمايندگان مجلس براي آزادي تجمعات پرداخته است. گزارشي كه در آن آمده «طبق اصل 27 قانون اساسي اگر تجمع و راهپيماييها بدون حمل سلاح باشد و مُخل به اسلام نباشد، آزاد است. يعني قانون اساسي اين اصل بدون خشونت را پذيرفته است و اقشار مختلف و اصناف مي‌توانند با رعايت موازين قانوني اعتراضات خود را در قالب تجمع‌هاي مسالمت‌آمیز بيان كنند. اين در حالي است كه در قانون احزاب مصوب سال 1360 مجلس و قانون جديد فعاليت احزاب مصوب سال 1394، بر اين موضوع تأکید شده است كه تشكيل تجمعات نياز به مجوز دارد. »
اين گزارش در ادامه به آشوب‌های دي ماه 96 اشاره مي‌كند كه «برخي معتقد بودند معترضان بايد براي اين تجمعات و راهپيمايي‌هاي اعتراضي از وزارت كشور مجوز بگيرند و در غیر این صورت غيرقانوني است. همين امر باعث شد كه بسياري از معترضان در اين تجمعات بازداشت و زنداني شوند. » اين در حالي است كه بازداشت‌هاي دی‌ماه 96 پس از آن رخ داد كه عناصر ضدانقلاب در ميان تجمع‌کنندگان دست به آشوب و تخريب اموال عمومي زدند و شعارهاي تند و توهین‌آمیز دادند. حتي در تهران كه تجمع كم تعداد و محدود بود، اموال عمومي از تخريب در امان نماندند؛ حال در برخي شهرهاي كوچك كه آشوبگران روي به حمله به كلانتري‌ها آوردند تا اسلحه به دست بياورند و ... برخورد پليسي با آشوب طبيعتاً حق هر حكومتي است. آيا منظور روزنامه ابتكار آن است كه آشوب هم بايد آزاد باشد؟!
از سويي همين گزارش اذعان دارد كه «هرروزه شاهد چندين تجمع مقابل مجلس شوراي اسلامي در روزهاي صحن علني و روزهاي غيركاري مجلس هستيم . » علاوه بر اين تجمعات پر تعدادي در اعتراض به مسائل دستمزدهاي كارگران، حقوق معلمان، مسائل آبي و دغدغه‌هاي مختلف در شهرستان‌هاي مختلف برگزار مي‌شود و گرچه مجوز ندارند، مورد برخورد هم قرار نمي‌گيرند. بنابراين به نظر مي‌رسد همان دليل كه ابتداي مطلب نوشتيم، دليل ارائه چنين طرحي است تا بيش از اين دولت متبوع‌شان خلاف شعارهاي قبلي اصلاح‌طلبان نتواند عمل كند.
