واکنش فدراسيون فوتبال به انتقادها از پيراهن تيم ملي در جاي خود جالب توجه و البته قابل تأمل است. در روزهايي که مهدي تاج ترجيح داده همان حرفهاي گذشته را تکرار کند، هدايتالله ممبيني سرپرست کميته بازاريابي فدراسيون فوتبال در خبرگزاريهاي مختلف و در مصاحبههايي که تناقضهاي فراواني با صحبتهاي قبلي مديران فدراسيون دارد، از قرارداد تيم ملي فوتبال کشورمان با آديداس دفاع ميکند، قراردادي كه ابهامات فراواني دارد و در همين چند روز اخير در شبکههاي اجتماعي موج زيادي از کنايهها و اعتراضهاي طنزآميزی را در پی داشته است. با اين حال فدراسيون فوتبال به جاي ابهامزدايي و شفافسازي بيانيه ميدهد و مينويسد: «آيا وقت آن نيست ما هم به جمع آن 31 تيم ديگر بپيونديم و لذت دوست داشتني حضور در روسيه را ببريم؟» مرور تمام واکنشهاي فدراسيونيها به ماجراي قرارداد البسه تيم ملي فوتبال در جام جهاني نه تنها ابهامي را کم نكرده، بلکه سبب شده تا ابهامات نسبت به مسيري که فدراسيون براي رسيدن به قرارداد با شرکت آلماني طي کرده، بيشتر هم شود.
البته قراداد با آديداس تنها يک نمونه از صدها ابهام و تخلفي است که در فدراسيون فوتبال ديده ميشود و اين در شرايطي است كه مسئولان حاضر به پاسخگويي نيستند و در اين باره تلاشي براي اقناع افکار عمومي انجام نميدهند. فرار از پاسخگويي روندي است که در روزهاي حضور علي کفاشيان هم ديده ميشد و با رفتن او نیز اين روند همچنان ادامه دارد و تاج هم ارادهاي براي پاسخگويي ندارد. ابهام و قراردادهاي مشکوک فدراسيون فوتبال براي تهيه البسه تيم ملي فوتبال در جام جهاني تنها محدود به آديداس نميشود و درباره قراردادهاي فدراسيون با برندهاي آلاشپورت و جيوا که پيش از اين اسپانسر تيم ملي فوتبال بودند نيز حرف و حديثهاي زيادي به گوش ميرسد که ناشي از شفاف نبودن اين قراردادهاست و اين مسئله حتي در برخي موارد پاي نهادهاي نظارتي را هم به فدراسيون باز کرده و در پرونده فساد در فوتبال که توسط مجلس تهيه شده بود، نيز مورد اشاره قرار گرفته است. با اين حال عدم برخورد با متهمان چنين قراردادهايي زمينه را براي ادامه اين رويه در فدراسيون فوتبال باز نگه داشته و اهمال نهادهاي بازرسي و نظارتي سبب شده تا پس از قرارداد با آلاشپورت و جيوا، حالا قرارداد با آديداس هم به شکل مشکوکي پرابهام باشد و برخلاف تاج که آن را «ميهنپرستانه» خوانده بود، شأن و حيثيت تيم ملي فوتبال کشورمان زير سؤال برود.
در چنين شرايطي به نظر ميرسد ورود سازمان بازرسي، مجلس و نهادهاي قضايي به تخلفات و قراردادهاي مشکوکي که در فدراسيون فوتبال بسته ميشود، ضرروري است. بديهي است در سالهاي اخير عدم جديت نهادهاي نظارتي سبب شده تا برخي از مديران فدراسيون فوتبال در قراردادها، منافع شخصي را به منافع ملي ترجيح دهند و در نهایت قراردادي مانند همکاري فدراسيون کشورمان با آديداس رو شود، قراردادي که البته با توجه به صحبتهايي که مسئولان فدراسيون ميكنند و مسائلی که از گوشه و کنار به گوش ميرسد، در بسته شدن آن با شرکت آديداس شک و ترديدهايي وجود دارد و شائبه خريد لباس تيم ملي از يک فروشگاه آديداس در دبي بيشتر از هميشه در حال قوت گرفتن است!
به همين خاطر نهادهاي نظارتي بايد ورودي جدي به قرارداد آديداس با فدراسيون فوتبال داشته باشند، به خصوص که مسئولان فدراسيون از شفافسازي در اين خصوص براي افکار عمومي سرباز ميزنند و به دنبال توجيه قرارداد پرابهامشان هستند و در اين راستا از رسانهاي شدن جزئيات قرارداد با آديداس براي روشن شدن واقعيت ماجرا هم سرباز زدهاند و آن را محرمانه عنوان کردهاند!
بنابراين براي جلوگيري از تکرار چنين قراردادهايي که حيثيت کشورمان را زير سؤال ميبرد، بررسي جزئيات قرارداد با آديداس و همچنين تحقيقات از افرادي كه در اين زمينه دخيل بودهاند، بايد در دستور کار نهادهاي قضايي و بازرسي قرار گيرد. بدون شک براي يکبار هم که شده بايد جلوي رويه ناصحيحي که در قراردادهاي فدراسيون فوتبال وجود دارد، گرفته و با متهمان پس از اثبات تخلف برخورد شود. اين اتفاق باعث ميشود تا پس از اين مديري هرگز به خودش اجازه ندهد كه قراردادي تحقيرآميز را مهينپرستانه بخواند و از پاسخگويي به ابهامات آن فرار کند، اما سکوت و اهمال نهادهاي نظارتي سبب ميشود تا در آيندهاي نزديک باز هم از داخل فدراسيون فوتبال چنين قراردادهايي بيرون بيايد. مسئلهاي که امروز در ماجراي آديداس رو شده، نتيجه عدم برخورد با مسببان قرارداد شبههبرانگيز با آلاسپورت و جيوا بوده است.