حالا كه بي‌تحركي صنعت‌نفت و عدم جذب سرمايه لازم براي توسعه ميادين نفتي، دايره انتقادات را گسترده‌تر كرده است، مدافعان وزارت نفت مي‌گويند، اين وضعيت حاصل كار كساني است كه مكرراً از IPC ايراد مي‌گرفتند. اين دسته از مدافعان معتقدند، اگر الگوي جديد قراردادهاي نفتي زودتر تصويب مي‌شد و سنگ‌اندازي وجود نداشت، پيش از روي كارآمدن دونالدترامپ در امريكا، چندين قرارداد بزرگ امضا مي‌شد و ديگر هيچ شركتي از رئيس‌جمهور ايالات‌متحده واهمه‌اي نداشت. چنين تحليلي وامدار نگاهي است كه مي‌گويند، سياست دنباله‌رو اقتصاد است و هرجا منافع اقتصادي ايجاب كند، سياست نرم‌شده و همه‌چيز روي غلتك مي‌افتد.
گرچه در اصل اين ديدگاه، ترديد بسياري وجود دارد ولي درباره ايران و وضعيت كشورمان در منطقه، چنين موضوعي فاقد نگاه منطقي است و وضعيت به شكلي شده كه كشورهاي اروپايي براي سرمايه‌گذاري خواهان چرخش ايران از مواضع سياسي خود هستند و اين بدان معناست هرچه درجه سياسي كمتر شود، وعده‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود. البته درجه مواضع سياسي در حوزه تجارت تقريباً بي‌تأثير است كه اگر مؤثر بود، حجم صادرات كالاهاي غربي‌و‌شرقي به ايران افزايش نمي‌يافت. اما درباره قراردادهاي نفتي بايد گفت بيش از 60تفاهمنامه طي دو سال اخير امضا شده، ولي جز قرارداد توتال هيچ‌يك از اين قراردادها به اجرا نرسيده است. البته اين تفاهمنامه‌ها حاصل حداقل يك‌سال مذاكره با شركت‌هاي خارجي است و اينگونه نبوده كه ضيافت امضاها يك‌شبه برپا شده باشد.
براي آنكه روند تدوين و تصويب قراردادهاي نفتي را بدانيم، بايد گفت: مهرماه 92 بود كه كميته‌اي وظيفه تصويب نسل جديد قراردادهاي نفتي را آغاز كرد و پس از دو سال فعاليت، شرايط عمومي و قراردادي آن در مهر94 تصويب شد. زمستان94 اوج انتقادات به اين مصوبه بود كه پس از جلسات مختلف 150اشكال آن به گفته معاون اول رئيس‌جمهور برطرف شد، اشكالاتي كه وزارت نفت اگر زودتر آن را اعمال مي‌كرد، كار تا مرداد95 به درازا نمي‌كشيد. همچنين ۹ماه هم براي تأييد شركت‌هاي صاحب صلاحيت در حوزه اكتشاف و توليد صرف‌شد كه در مجموع 34ماه از زمان تصويب قراردادهاي جديد نفتي، در اختيار وزارت نفت بوده است.
اواخر تابستان95 نوع جديد قراردادهاي نفتي تصويب شد و از آن روز به بعد وزارت نفت توانست قراردادهاي مختلفي را امضا كند، اما با وجود مذاكرات يك‌سال پيش با شركت‌هاي خارجي، چيزي بيشتر از تفاهمنامه امضا نكردند. اين مهم نشان مي‌دهد اگر ضعفي در اين‌باره وجود داشته باشد نه از منتقدان آن، بلكه از سوي وزارت نفت است كه عملاً همه‌چيز را معلق كرده است. كساني كه معتقدند، اگر تا نيامدن ترامپ چند قرارداد امضا مي‌شد، هيچ‌گاه شاهد چنين وضعيتي نبوديم، آيا فراموش كرده‌اند تا يك‌سال پيش از انتخابات امريكا، بسياري از شركت‌هاي خارجي خواستار مشخص‌شدن رئيس‌جمهور آينده امريكا بوده‌اند؟ آيا از ياد برده‌اند شركت‌هاي خارجي در جلسات مي‌گفتند منتظر نتيجه انتخابات ايران مي‌مانند تا با بررسي همه جوانب در ايران سرمايه‌گذاري كنند؟
البته بايد به مدافعان وزارت نفت حق داد، بايد از آنها چنين توجيهاتي را پذيرفت كه چنين فرافكني مي‌كنند، چراكه چيزي براي عرضه ندارند، وزارت نفتي كه «مرادهايشان» در آن حكمراني مي‌كنند به‌قدري ساكن است كه با چشم‌انداختن به اطراف، در پي يافتن مقصراني هستند تا بگويند «اينها و آنها» زنجير بر پاي نفت كرده‌اند. همان‌هايي كه مي‌گفتند نسل جديد قراردادهاي نفتي به حدي جذاب است كه موجب مي‌شود شركت‌هاي نفتي، ترامپ را حريف مي‌طلبند. قراربود با مدل جديد قراردادهاي نفتي، 80ميليارد دلار سرمايه‌گذاري تا پايان سال 97 جذب شود، گفتند با IPC تحريم جديد نخواهيم شد و شركت‌هاي نفتي روبه‌روي امريكا خواهند ايستاد، شنيديم كه با IPC بيش از 400ميليارد دلار به ثروت كشور افزوده خواهد شد، از آن شعارهاي زيبا و اعداد اعجاب‌انگيز روزهاي زيادي نمي‌گذرد، ولي باز هم هستند كساني كه پشت توجيهات شگفت‌انگيز مخفي‌شدند و معتقدند اشكال كار جاي ديگري است.
