پديدايي اختلافات و نزاع‌هاي سياسي در جوامع بشري و در درون نظام‌هاي سياسي به دلايل گوناگون امري طبيعي و اجتناب‌ناپذير است. جامعه ايراني و جمهوري اسلامي از اين قاعده طبيعي استثنا نمي‌باشد. با پذيرش اين پيش‌فرض به طور قطع مي‌توان گفت، جوامع و نظام‌هاي موفق، آنهايي هستند که به درستي و با ساز و کارهاي قانوني و مشروع، اين اختلافات و منازعات را مديريت و هدايت کنند. واگرايي ميان قوا، اختلافات و کشمکش‌ها ميان مسئولان، تنش‌هاي حاد ميان جريان‌ها، احزاب و گروه‌هاي سياسي فعال در عرصه سياست‌ورزي، روي وحدت ملي و انسجام اجتماعي آثار منفي گذاشته و دستيابي به آرمان‌ها و اهداف را دشوار مي‌سازد. انسجام در هيئت حاکمه، شرط لازم براي تأمين منافع ملي و شتاب بخشي به حرکت‌ها در مسير پيشرفت است. بر همين اساس، دشمنان ملت ايران که با پيشرفت ايراني‌ها و تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامي، به شدت دشمني دارند و مخالفت مي‌کنند، روي راهبرد و سياست ايجاد تفرقه در ميان جريان‌هاي سياسي و مسئولان به طرق مختلف، تمرکز خاص دارند. بديهي است که در چنين شرايطي، حل اختلافات و کاهش تنش‌ها و پايان‌‌بخشي به کشمکش‌ها، اولويت اول و رويکرد اصلي کساني خواهد بود که خردمندانه به سياست‌ورزي روي آورده‌اند. خردمندان اهل سياست، چه از جايگاه حزبي و چه از جايگاه مسئوليتي که در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند، تقدم و رجحان منافع ملي بر منافع حزبي و فردي را، يک اصل حاکم دانسته و در عمل به آن پايبند هستند. در جمهوري اسلامي قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي، مهم‌ترين و اصلي‌ترين سند راهبردي بالادستي، براي تأمين منافع ملي است. به طور قطع اگر همگان در هر سطح و جايگاهي، اعم از مردم، مسئولان و فعالان عرصه سياست و رسانه، همگي در نظر و عمل پايبند به اين ميثاق ملي باشند، حرکت در مسير پيشرفت و اعتلاي کشور و حل مشکلات، شتاب خواهد گرفت. قانون اساسي جمهوري اسلامي، از پيشرفته‌ترين قوانين اساسي موجود در جهان است. تمامي ساز و کارهاي لازم، براي بهترين سبک مديريت کشور و تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلابي و ملي، در قانون اساسي آمده است. از جمله سازوکارهاي کارآمد و معقول در قانون اساسي، سازوکار حل منازعات و اختلافات سياسي در کشور است. اگر اکنون در کشور، منازعات سياسي پررنگ شده و براي دلسوزان اهل دقت، به يک دغدغه جدي تبديل گشته، دليل اصلي آن، نه در نداشتن سازوکار حل منازعات، بلکه در پايبند نبودن به سازوکارهاي قانوني است. وضعيت امروز ما، شبيه آن بيماري است که دکتر و طبيب حاذق، بهترين و درست‌ترين تشخيص را از وضعيت بيمار داشته، نسخه مناسب و درمان‌کننده دردها را هم به بيمار داده،لکن بيمار در عمل طبق تجويز پزشک عمل نمي‌کند. در چنين صورتي، نه به پزشک خرده بايد گرفت و نه براي بهبود وضع بيمار، به دنبال راه‌هاي ديگر رفت. راه درست همان عمل به دستورهاي پزشک است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي، ولايت فقيه داراي نقش محوري و کليدي در مديريت و هدايت کشور و حل منازعات و اختلافات است. در اصل 57 قانون اساسي آمده است: «قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند.»
منظور کردن چنين جايگاهي براي ولايت فقيه در قانون اساسي، داراي مباني اعتقادي و عقلي بوده، از اهداف راهبردي آن، وحدت بخشي و همسو کردن قواي سه‌گانه و تمامي ظرفيت‌ها براي پيشرفت و برداشتن موانع از سر راه اعتلاي ايران اسلامي است. البته بايد توجه داشت، جايگاه ولايت براي کسي است که طبق اصل يکصد و نهم داراي شرايط زير باشد:
1- صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري.
در دوره قريب به چهل سال انقلاب، ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي، از نعمت ولايت و رهبري با صفات و شرايط مندرج در قانون اساسي، به اعتراف دوست و دشمن برخوردار بوده است. از جمله وظايف و اختيارات برشمرده براي رهبري در اصل 110 قانون اساسي، وظايف مربوط به حوزه‌هاي وحدت بخشي و حل منازعات و اختلافات سياسي است. سياست‌هاي کلي و جهت‌گيري‌هاي اساسي در حوزه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، روابط خارجي و سياسي، معمولاً در هر کشوري مي‌تواند موجب پذيرايي اختلافات و کشمکش‌ها بين جريان‌ها، احزاب سياسي و مسئولان آن کشور باشد. اين اختلافات در برخي از کشورها، حتي مي‌تواند وحدت ملي و تماميت ارضي را به خطر انداخته، منتهي به بروز جنگ‌هاي داخلي و تجزيه کشور گردد. در جمهوري اسلامي براي دور بودن از آفات چنين اختلافاتي، تعيين سياست‌هاي کلي بر عهده رهبري به عنوان رکن رکين وحدت بخش و همسوکننده قواي سه‌گانه و تمامي ظرفيت‌هاي کشور است. در اصل 110 قانون اساسي (اولين وظيفه و اختيار رهبري) آمده است: «تعيين سياست‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.»
در بندهاي هفتم و هشتم اصل 110 آمده: «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» و «حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.» فصل‌الخطاب دانستن رهبري در همه امور بر مبناي نظريه ولايت مطلقه فقيه، ريشه در قانون اساسي دارد. بايد بدانيم تنها راه اساسي و معقول براي برون‌رفت از فضاي منازعات سياسي دغدغه‌آور، عمل بر مبناي قانون اساسي است.
