نيره ساری
اولين دادگاه بين‌المللي مردمي در راستاي محاكمه عاملان نقض حقوق مسلمانان مظلوم ميانمار و با هدف تأثيرگذاري بر افكار عمومي و حساس كردن نهادهاي حقوق بشري دولتي يا غيردولتي به مسئله آوارگان روهينگيا، توسط عده‌اي از اعضاي هيئت علمي، اساتيد و دانشجويان حقوق دانشگاه‌هاي برتر و حقوقدانان مبرز خارج از ايران برگزار شد تا بلكه بتواند صداي مظلوميت اين مردم مسلمان، سكوت مرگبار جهانيان و مدعيان دروغين دفاع از حقوق بشر را در قبال نقض گسترده موارد مختلف حقوق بشر در روهينگيا بشكند.
دادگاه بين‌المللي مردمي در راستاي محاكمه عاملان نقض حقوق مسلمانان مظلوم ميانمار به همت مركز بين‌الملل فضاي مجازي سراج با همكاري دانشكده حقوق و معارف اسلامي دانشگاه امام صادق(ع) و دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي ابتدا با پخش مستندي تحت عنوان «رؤياي روهينگيا» رونمايي شد كه در آن گوشه‌هايي از زندگي رقت‌‌بار آوارگان روهينگيا در سايه شرايط بسيار سخت و دشوار در كمپ آوارگان به نمايش درآمد و در نهايت با آرزوي كودكي مبني بر آمدن مردي شجاع و قوي براي شكست عاملان اصلي اين مصايب به پايان رسيد.
در اين دادگاه طبق قرائت كيفرخواست دادستاني، موارد اتهامي «آنگ سان سوچي»، رئيس دي فاكتو ميانمار، مشاور دولت و وزير خارجه اتحاديه ميانمار و «مين آنگ هلينگ» فرمانده ارتش ميانمار قرائت شد. نسل‌زدايي يا ژنوسيد، آزار و اذيت، ريشه‌كن‌سازي و قتل، شكنجه، تجاوزجنسي، انتقال اجباري و اخراج و پاكسازي قومي از جمله موارد اتهامي در مورد هر دو متهم عنوان و در اين باره توضيح داده شد كه خانم سوچي به موجب ماده 25 اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي از طريق مشاوره، تحريك و داشتن نقش مؤثر در اعمال كيفري داراي مسئوليت بوده و ژنرال هلينگ هم به عنوان مافوق نظامي در قبال اقدامات سربازان زيردست خود مسئول معرفي شد.
مستندات تلخ شاهدان عيني از جنايات ميانمار
در ادامه بعد از بيان دفاعيات تيم وكلاي مدافع متهمان، «امجد حسين» از كشور بنگلادش به عنوان يكي از شهود اظهاراتي را در راستاي آواره شدن مردم روهينگيا يا شليك گلوله از سوي نيروهاي ارتش به سوي آوارگان به سبب نزديك بودن به منطقه مرزي بيان كرد كه به همراه آن نيز مستندات تصويري در دادگاه ارائه كرد. نمايش فيلم مصاحبه با يكي از قربانيان روهينگيا حاكي از آن بود كه برخي آوارگان مورد تعرض جنسي نيروهاي ارتش ميانمار قرار گرفته‌اند و تصاويري كه ثابت مي‌كرد جنايات عظيمي عليه روهينگيا رخ داده است. روح‌الله رضوي، عضو شوراي مركزي اتحاديه بين‌المللي امت واحده به عنوان يكي ديگر از شهود بود كه با ارائه مستندات تصويري از حضور خود در اين مناطق روايت‌هاي مختلفي را از زبان آوارگان روهينگيا بيان كرد.
پاكسازي نژادي و قومي در روستاهاي مسلمان‌نشين
همچنين قرائت اظهارات سمن‌هاي حامي حقوق زنان و كودكان از ديگر موارد مطرح شده در اين دادگاه نمادين بود كه آمارهاي رسمي آن حاكي از عمق جنايت‌هاي وحشيانه عليه مسلمانان روهينگيا بود. در بخشي از اظهارات نماينده سَمَن حامي حقوق زنان در اين دادگاه آمده است: «متجاوزان از نيروهاي امنيتي و ارتش ميانمار در 30 آگوست 2017 در ادامه اقدامات پاكسازي نژادي و قومي خود يك روستا را هدف قرار دادند و تمام خانه‌ها را سوزاندند، زنان را به گلوله بستند، عده‌اي در رودخانه غرق شدند و زنان باقيمانده مورد تجاوز جنسي قرار گرفتند و مردان را هم اعدام كردند و صدها نفر در اين فاجعه قتل‌عام شدند.» همچنين طبق آمار ارائه شده از سوي نماينده سازمان مردم‌نهاد كودكان در اين دادگاه، 750 كودك روهينگيا به قتل رسيده‌اند كه اين مي‌تواند در چارچوب پاكسازي قومي تلقي شود. وي همچنين به آمار بالاي فوت كودكان ، سوء‌تغذيه و بيماري اشاره كرد به طوري كه 58 درصد كل آوارگان روهينگيا كودك و 20 درصد دچار سوء‌تغذيه هستند.
بخش ديگري از اين آمارها ارائه گزارش دستيار دادستان در اين دادگاه بود كه با اعلام آمار قربانيان گفت: بر اساس آنچه سازمان ملل اعلام كرده در سال 2012، 200 نفر كشته و 265هزار نفر آواره، سال 2016، هزار نفر كشته و 89 هزار نفر آواره و سال 2017، 6هزارو700 نفر كشته و 430 هزار نفر آواره شدند. همچنين بر اساس آمار پزشكان بدون مرز، علت مرگ 69 درصد از قربانيان، شليك گلوله، 9درصد بر اثر سوزانده شدن و 5 درصد بر اثر ضرب و شتم و شكنجه بوده است. درباره كشته شدن كودكان هم آمار به اين اشاره مي‌كند كه 59 درصد بر اثر شليك گلوله، 15 درصد بر اثر سوزانده شدن و 7 درصد بر اثر ضرب و شتم و شكنجه و 2 درصد بر اثر انفجار مين و بقيه بر اثر عوامل ديگر جان باخته‌اند. سازمان پزشكان بدون مرز تأكيد كرده است كه افراد كشته شده، غيرنظامي بوده و در حال فرار هدف گلوله قرار گرفته‌اند.
در نهايت پس از دفاعيات وكلاي متهمان، دادگاه بعد از اعلام تنفس نيم‌ساعته رأي خود را صادر كرد؛ رأيي كه سوچي را به دليل معاونت در ارتكاب جنايت ژنوسيد(نسل‌زدايي) به استناد ماده 77 اساسنامه رم به 15 سال حبس و همچنين فرمانده ارتش ميانمار را به 25 سال حبس محكوم كرد. پس از پايان دادگاه برخي از اعضاي مختلف اين دادگاه در گفت‌وگو با خبرنگار «جوان» به شرح تأثيرات آراي صادر شده اين دادگاه در مجامع بين‌المللي پرداختند.
اتحاد مسلمانان تنها راهكار براي رفع خشونت‌هاي غيرانساني
ميمول احسن‌خان، عضو هيئت علمي دانشگاه داكا در بنگلادش در گفت‌وگو با خبرنگار «جوان» در پاسخ به اين سؤال كه آيا اقداماتي كه در ميانمار عليه مسلمانان انجام مي‌شود را مي‌توان در دايره نسل‌كشي و ژنوسيد تعريف كرد؟ اظهار داشت: بدون شك اين اقدامات نسل‌كشي است و مردمي كه در روهينگيا هستند بيش از 2 ميليون نفر بوده‌اند كه قدمت حضور آنها در اين منطقه به بعد از واقعه كربلا برمي‌گردد و اينكه اين حجم از مردم به صورت گسترده كشته مي‌شوند و آنها از منطقه‌اي كه ساكن هستند كنار گذاشته مي‌شوند به منزله نسل‌كشي است. مشكلي كه ما با آن روبه‌رو هستيم به طور خاص عدم اتحاد مسلمانان است كه نمي‌توانند از نهادهاي بين‌المللي موجود استفاده و اين ادعا را اثبات كنند.
وي در پاسخ به سؤالي درباره بازگشت آوارگان ميانمار به كشور بنگلادش و همكاري اين كشور در زمينه فوق اظهار داشت: در درجه اول بنگلادش هيچ قدرتي ندارد كه مردم مسلمان آواره را به كشور خودشان برگرداند و از سوي ديگر بنگلادش نيز به عنوان يك كشور مسلمان‌نشين به لحاظ قدرت ضعيف محسوب مي‌شود. احسن‌خان در ادامه درباره انفعال مجامع بين‌المللي نسبت به كشتار بي‌رحمانه مسلمانان روهينگيا گفت: وقتي هيچ يك از مجامع بين‌المللي وظايف خود را انجام نمي‌دهند، نتيجه‌اي حاصل نخواهد شد و تنها علت اين سكوت برخاسته از آن است كه مسلمانان همان گروهي هستند كه مورد هجمه واقع شده‌اند، مثل جنگ ايران و عراق كه بنده همان زمان از سازمان‌هاي مختلف بين‌المللي درخواست مي‌كردم كه در اين زمينه مداخلاتي انجام دهند اما آنها پاسخ مي‌دادند جنگ دو كشور مسلمان است و ما دخالت نمي‌كنيم. وي در نهايت تأكيد كرد: اتحاد مسلمانان تنها راهكار براي رفع و از بين بردن اين خشونت‌هاي غيرانساني است.
ملغمه‌اي از جرائم خشن بين‌المللي عليه قوم روهينگيا
سمانه خياطيان مدرس دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري درباره اقدامات دولت ميانمار عليه مسلمان اين كشور هم به «جوان» گفت: طبق قوانين حقوق بشري هر انساني حق تابعيت دارد و بي‌تابعيتي جرمي است كه توسط دولتمردان ميانمار عليه قوم روهينگيا صورت مي‌گيرد. در كنار اين جرم ژنوسيد و نسل‌كشي جرائم ديگري همچون تجاوز‌هاي جنسي، خشونت، آزار و اذيت اتفاق مي‌افتد.
اين مقام مشورتي نزد سازمان ملل درباره توجيهات مقام‌هاي دولت ميانمار در راستاي اقدامات صورت گرفته عليه مسلمانان اين كشور و ادعاي آنان مبني بر مقابله نيروهاي امنيتي با شبه‌نظاميان گفت: چنين توجيهاتي قابل پذيرش نيست چراكه همين نيروهاي نظامي دستورات خود را از سوي همين مقامات مي‌گيرند و از سوي ديگر غير از انكار دليل ديگري در عرصه بين‌الملل وجود ندارد تا بتوانند وجاهت بين‌المللي خود را در قبال اين جرائم بدون‌دفاع حفظ كنند. وي درباره سكوت مجامع بين‌المللي در اين زمينه نيز گفت: آنچه در خصوص حقوق بشر از سوي مدعيان رخ مي‌دهد، به طور واضح سوءگيري و مصلحت‌طلبي اين گروه‌ها را نشان مي‌دهد، كما اينكه در مرگ يك فرد مجمع عمومي سازمان ملل تشكيل جلسه مي‌دهد اما بعد از مرگ چندين هزار مسلمان در ميانمار سكوت مي‌كند. خياطيان برگزاري چنين دادگاه‌هاي نمادين در رويه بين‌المللي را بي‌تأثير ندانست و گفت: اسناد و آراي اينچنين دادگاه‌هايي در دانشكده‌هاي حقوق بين‌المللي ، دادگاه‌هاي بين‌المللي ، حتي سازمان ملل و شوراي عالي حقوق بشر قابل انعكاس است و بحث اعتبار بين‌المللي را به ميان مي‌آورد.
محرز بودن جرم « عدم جلوگيري از ارتكاب جرم» سوچي
كاربو كوربوچي از دانشگاه كاساپينزاي رم و وكيل دادگستري در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» مبني بر تأثير آرای اين دادگاه و برگزاري آن در رفع انفعال سكوت مجامع بين‌المللي گفت: البته اين دادگاه نمادين بود و خيلي بستگي دارد كه پوشش رسانه‌اي به چه نحو باشد و انتقال آن چگونه صورت گيرد. وي درباره اقدامات دولت ميانمار عليه مسلمانان اين كشور اظهار داشت: در مورد خانم سوچي كه مسئوليت اين كشتار بيشتر متوجه وي مي‌شود، به قول رم باستان جرم وي عدم جلوگيري از ارتكاب جرم است و اين كوتاهي را انجام داده و مقابل جرمي را كه مي‌توانسته، نگرفته است. جرم رئيس ارتش نيز سنگين‌تر است؛ چراكه به طور مستقيم دستور صادر و اعمال جنايت شده است.
دادگاه نمادين، تلنگري بر سكوت مجامع بين‌المللي
توكل حبيب‌زاده، عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) در رابطه با تأثير اين دادگاه و آراي صادر شده در شكست انفعال مجامع بين‌المللي گفت: با عنايت به اينكه مجامع حافظ صلح و امنيت بين‌المللي در موارد جزئي‌تر از وقايع ميانمار اقداماتي فوري و گسترده انجام مي‌دهند اما در مورد قضيه ميانمار سكوت اختيار كردند، اين دادگاه تلنگري بود بر تمامي مجامع بين‌المللي كه قضاياي ميانمار را فراموش نكنند. وي درباره روند ادامه اين سكوت و خطرات گسترش چنين جناياتي در ابعاد گسترده‌تر نيز گفت: مطمئناً اگر اين انفعال سازمان‌هاي بين‌المللي در قضيه ميانمار ادامه پيدا كند، جنايتكاران جري‌تر خواهند شد و علاوه بر ميانمار مي‌توانند سيطره كشتار خود را به ساير نقاط هم تسري دهند. حداقل جامعه حقوقي در ايران و ساير نقاط دنيا مي‌تواند نقش غيررسمي خود را ايفا يا توجه سازمان‌هاي رسمي را جلب كند.
اقدامات تبعيض‌آميز سياسي و حقوقي ميانمار
هيبت‌الله نجندي‌منش از اساتيد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «جوان» درباره برگزاري دادگاه‌هاي نمادين اينچنيني اظهار داشت: در حال حاضر مكانيسم‌هاي بين‌المللي ذيربط فلج هستند و شوراي امنيت دچار بحث‌هاي سياسي است. نجندي‌منش در نقش دادستان صوري اين دادگاه و در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا توجيه مقامات دولتي كشور ميانمار در راستاي هرگونه تبعيض عليه مسلمانان اين كشور نسبت به ديگر شهروندان قابل پذيرش بوده يا خير مي‌گويد: اول اينكه برخي قوانين موجود در ميانمار به صورت عادي نيز تبعيض‌آميز است و حتي اقدامات عملي دولت هم در طول اين سال‌ها و از سال 1982 به بعد شامل اين تبعيضات مي‌شود، حتي اگر فرض بگيريم گروهي ايجاد آشوب كردند بايد پاسخي در چارچوب قانون و رعايت شرط تناسب داده شود چراكه در اين زمينه حاكميت قانون ملاك اصلي و تصميم‌ساز است.
