از سوی دیگر، منابع بحرینی اعلام کردند که ابراهیم
خلیل و اسماعیل خلیل دو شهروند شیعه بحرین به خارج از بحرین تبعید شدند.
این دو برادر در سال ۲۰۱۲ طی لیستی ۳۰ نفره توسط وزارت کشور بحرین سلب
تابعیت و محکوم به خروج از بحرین شده بودند و پس از آنکه دادگاه استیناف
بحرین هفته گذشته تجدید نظر در حکم صادره علیه آنان و گروهی دیگر را وارد
ندانسته و رأی به سلب تابعیت و اخراج آنان داد، به زور به فرودگاه منتقل و
تبعید شدند. وزارت کشور بحرین در سال ۲۰۱۲ با انتشار بیانیه ای در رسانه ها
بدون ارائه هیچگونه ادله و توضیحی ضمن اعلام سلب تابعیت از این افراد ادعا
کرده بود این افراد برای امنیت بحرین مضر هستند.
واقعیت این است که رژیم آل خلیفه در خصوص حکم صادره علیه شیخ عیسی قاسم، رهبر نهضت اسلامی بحرین، درحال فرافکنی و فریب افکار عمومی است. این رژیم درحالی از تأیید حکم شیخ عیسی قاسم در دادگاه استیناف سخن به عمل آورده است که شیخ عیسی عملا هیچ فرجام خواهی را نسبت به حکم بدوی خود نداشته است. علت اصلی عدم فرجام خواهی رهبر نهضت اسلامی بحرین به احکام ظالمانه علیه خود این بوده است که وی اساسا دادگاه‌های فرمایشی و احکام سیاسی آل خلیفه را به رسمیت نمی شناسد. لذا عدم اعتراض شیخ عیسی قاسم به رأی دادگاه آل خلیفه علیه خود، به تنهایی دالّ بر غیرقانونی بودن محاکمه های سیاسی آل خلیفه است.
آل خلیفه ثابت کرده است که در پرونده سازی برای شخصیت های انقلابی بحرینی به ویژه علمای این کشور و در رأس آنها شیخ عیسی قاسم ید طولایی دارد. این رژیم با متهم ساختن شخصیت های انقلابی، علما و روحانیون به برهم زدن نظم عمومی کشور تلاش می کند تا چهره آنها در نزد افکار عمومی را خدشه دار کند. درهمین ارتباط شیخ «علی الکربابادی» روحانی برجسته بحرینی می گوید: «اقدام آل خلیفه در محاکمه روحانیون بحرینی در چارچوب همان استراتژی سرکوبگرانه علیه شخصیت ها و بازیگران اصلی در عرصه سیاسی صورت می گیرد. آل خلیفه نیز خود این مسئله را خوب می داند».
از سوی دیگر، آل خلیفه با اقدامات خود علیه شیخ عیسی قاسم و روحانیون
بحرینی عملا آزادی های دینی به عنوان یکی از اصول حقوق بشری را زیر پای
گذاشته و نقض کرده است. شیخ عیسی قاسم هیچگاه انقلابیون بحرینی را به انجام
اقدامات خشونت آمیز و افراطی در مقابله و مواجهه با آل خلیفه دعوت نکرد.
وی به عنوان یک شخصیت روحانی و انقلابی همواره بر لزوم مسالمت آمیز بودن
انقلاب بحرین تأکید داشته و دارد. شیخ عیسی قاسم بزرگترین مرجع شیعیان
بحرین محسوب می شود که یکی از مسئولیت های وی طی سالیان اخیر هدایت کردن
مردم به سمت و سوی انجام آداب و رسوم دینی خود بوده است. لذا احکام آل
خلیفه علیه شیخ عیسی در واقع، هدف قرار دادن اصل «آزادی های دینی» به شمار
می رود.
جای هیچ شکی وجود ندارد که احکام صادر شده علیه شیخ عیسی
قاسم نه از سوی دادگاه فرماشی بحرین بوده که از طرف دیوان پادشاهی این کشور
و شخص «حمد بن عیسی آل‌خلیفه» بوده است. دادگاه های بحرینی از خود اختیاری
ندارند که قادر باشند علیه شخصیتهای برجسته چنین احکام ظالمانه ای را صادر
کنند. بنابراین، تنها آل خلیفه و حکام مستبد و دیکتاتورمآب آن هستند که می
توانند به صدور چنین احکامی مبادرت ورزند. این همان مسئله ای است که «شیخ
میثم السلمان» مسئول بخش آزادی های دینی مرکز حقوق بشر بحرین بدان اشاره می
کند و می گوید: «تصمیم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در دیوان پادشاهی گرفته
شده است و نه در دادگاه».
تمامی این ها در حالی است که شیخ عیسی قاسم به جز احکام ظالمانه علیه وی از مشکلات و معضلات دیگری نیز رنج می بَرد. تداوم اقامت اجباری ظالمانه آل خلیفه علیه شیخ عیسی برای نهمین ماه و ممانعت نظامیان آل خلیفه از مداوای رهبر شیعیان بحرین توسط پزشکان، اصلی ترین عامل وخامت اوضاع جسمی شیخ عیسی است. شیخ عیسی قاسم پیش از آنکه تحت اقامت اجباری قرار گیرد از مشکلات قلبی و افزایش فشار و قند خون رنج می‌بُرد. به همین دلیل وی به صورت ماهانه حداقل دو بار تحت معاینات پزشکی قرار می گرفت. اما پس از قرار گرفتن شیخ عیسی تحت اقامت اجباری، رژیم آل خلیفه اجازه معاینه وی توسط پزشکان را نداده است.
پس از وخامت حال شیخ عیسی، آل‌خلیفه چاره‌ای جز صدور مجوز برای معاینه وی در مقابل خود نیافت. پس از معاینه شیخ عیسی، پزشکان تشخیص دادند که وی دچار خونریزی داخلی از ناحیه معده شده و برای انجام معاینات بیشتر باید هرچه سریعتر به بیمارستان منتقل شود، چراکه شاید به عمل جراحی نیز احتیاج داشته باشد. هرچند فشارهای داخلی احزاب و جریان های سیاسی بحرینی و همچنین مطالبات سازمان های حقوق بشری بین المللی موجب شد تا در نهایت آیت الله عیسی قاسم با تأخیر بسیار زیاد به بیمارستان منتقل شود اما درهرحال، مقامات آل خلیفه به خوبی می دانند که آنها مسبّب و مسئول اصلی هرگونه اتفاقی هستند که ممکن است برای رهبر شیعیان بحرین حادث شود.
همانگونه که پیشتر گفته شد، شیخ عیسی قاسم پیش از قرار گرفتن تحت اقامت اجباری از چند بیماری رنج می‌بُرد. برهمین اساس این وضعیت، اقتضاء می کرد تا آل خلیفه حداقل مجوز انجام معاینات دوره ای شیخ عیسی توسط پزشکان را صادر کند. مقامات آل خلیفه اکنون که وضعیت جسمانی شیخ عیسی قاسم به مرحله حساس و بغرنجی رسیده است، نمی توانند برای فریب افکار عمومی اینگونه ادعا کنند که از بیماری های وی اطلاع نداشته اند.
اطلاع و آگاهی مقامات این رژیم و به ویژه «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین از وخامت وضعیت جسمانی رهبر شیعیان بحرین و ممانعت آنها از رسیدگی پزشکی به این وضعیت، خود به تنهایی حاکی از این واقعیت تلخ است که آل خلیفه طی بیش از 6 ماه گذشته به صورت کاملا عامدانه سیاست «مرگ تدریجی» را در قبال شیخ عیسی قاسم به کار گرفته و با خونسردی و به صورت تدریجی قصد ترور شیخ عیسی را داشته و دارد. البته به نظر می رسد که تداوم تظاهرات های اعتراضی مردم بحرین در نقاط مختلف این کشور می تواند در نتیجه رژیم آل خلیفه و حکام مستبد آن را به دست کشیدن از سیاستهای خصمانه در قبال شیخ عیسی وادار کند.
آل خلیفه با احکام ظالمانه خود علیه شیخ عیسی قاسم نشان داد که هیچ ارزشی برای همزیستی مسالمت آمیز در بحرین قائل نیست و تنها به دنبال ایجاد تنش در کشور است. تبعیض نژادی توسط آل خلیفه در بحرین به اوج خود رسیده است و حکام این رژیم هیچ کلام یا عملی جز سیاست های خود در بحرین را برنمی تابند. همین مسئله موجب شده که وضعیت داخلی در بحرین به یک بمب ساعتی تبدیل شود؛ بمبی که هر لحظه ممکن است منفجر شده و کاخ پادشاهی آل خلیفه را بر سر حکام آن فرو بریزد.
