حدود پنج سال پيش آقاي روحاني در شعارهاي تبليغاتي خود موضوع ديپلماسي اقتصادي را در برنامه‌هاي خود به عنوان يك استراتژي و راهبرد اقتصادي در سياست خارجي مطرح كرد ليكن در دولت يازدهم به دليل تمركز دستگاه ديپلماسي روي مذاكره با شيطان بزرگ (برجام) اين وعده انتخاباتي وي روي زمين مانده و محقق نشد و اينك در دولت دوازدهم با توجه به مأيوس شدن از برجام به‌منظور تحقق وعده داده شده با اعمال تغييراتي در ساختار وزارت‌خارجه معاونت جديدي تحت عنوان معاونت اقتصادي به‌منظور تعقيب راهبرد ديپلماسي اقتصادي پيش‌بيني شده‌است. در اين نكته كه يكي از راه‌كارهاي اساسي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي دشمنان از طريق كاهش آسيب‌پذيري و افزايش بازدارندگي اقتصادي كشور به وسيله ديپلماسي اقتصادي است ترديدي نيست اما از آ‌نجا كه ديپلماسي اقتصادي تلاقي دو حوزه اقتصادي و روابط بين‌المللي و خارجي است بديهي است كه در صورتي كه مشكلات و موانع هماهنگي و همراهي اين دو حوزه برطرف نشود، سخن گفتن از ديپلماسي اقتصادي صرفاً يك شعار غيرواقعي و بدون پشتوانه و غيرقابل اجرا خواهد بود.
موضوع اعمال‌ساز و كار لازم در دستگاه ديپلماسي براي پيگيري و تعقيب مباحث اقتصادي بحث جديدي نيست بلكه دولت‌هاي پيشين نيز با دادن شعارهاي متنوع در اين زمينه و با حساسيت زياد اين بحث را در دستور كار دستگاه ديپلماسي خود قرار داده بودند اما توفيق چنداني به دست نياورده و علاوه بر تحميل هزينه‌هاي گزاف مادي و معنوي، وعده‌هاي آنان در حد شعار باقي ماند. در دولت سازندگي آقاي ولايتي با جديت تمام موضوع ديپلماسي اقتصادي را پيگيري كرد اما توفيق چنداني به‌دست نياورد. پس از وي در دولت اصلاحات نيز آقاي خرازي با ايجاد معاونت اقتصادي، محمود واعظي (رئيس دفتر رئيس‌جمهور فعلي) را به عنوان معاونت اقتصادي منصوب نمود ليكن تلاش‌هاي او نيز مانند سلف خود بي‌نتيجه ماند. در دولت پيشين هم منوچهر متكي، اميرمنصور برقعي را به اين مأموريت شعارگونه و بي‌حاصل منصوب كرد. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود تمام دولت‌هاي گذشته و كنوني از ديپلماسي اقتصادي سخن گفته و حتي در ساختار وزارت‌خارجه معاونت اقتصادي هم ايجاد كرده‌اند اما چرا در اين امر مهم توفيق زيادي نداشته‌اند. واقعيت اين است كه ديپلماسي اقتصادي بايد به‌دنبال «افزايش صادرات»، «جلب سرمايه گذار و جذب سرمايه‌هاي خارجي»، «مشاركت در پروژه‌هاي اقتصادي ساير كشورها»، «شناساندن ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور به ساير كشورها»، «افزايش روابط تجاري، بازرگاني و اقتصادي با ساير كشورها»، «ايجاد موافقت نامه‌هاي تجاري آزاد»، «مشاركت در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي»، «بي‌اثر كردن و خنثي‌سازي توطئه‌ها و تحريم‌هاي ظالمانه خارجي» و افزايش اقتدار و قدرت اقتصادي كشور باشد اما تحقق اين اهداف منوط و موكول به «بررسي و برآورد دقيق چالش‌ها، فرصت‌ها و تهديدات»، «تعيين رهيافت و مدل اقتصادي»، «پيش بيني‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري»، «ايجاد سامانه‌هاي لازم» و «رفع موانع داخلي و خارجي» آن است در غيراين‌صورت حاصلي بيشتر از تلاش پيشينيان در پي نداشته و در حد يك شعار پرهزينه خواهد ماند. مفهوم ديپلماسي اقتصادي زماني مي‌تواند در سياست خارجي به كار گرفته شود كه در وهله نخست يك تعريف منطقي، قابل قبول و جامع و مانع از ديپلماسي اقتصادي در چارچوب قانون اساسي و سياست‌هاي اقتصادي كشور ارائه شود و در وهله ثاني براي عبور از چالش‌هاي بنيادين فراروي ديپلماسي اقتصادي چاره‌انديشي شده و در وهله سوم براي مديريت عالمانه بر آنها تدبير لازم انديشيده شود.
دستگاه ديپلماسي بايد پيش از هر اقدامي به طور دقيق و روشن به سؤال كليدي و مبنايي پاسخ بگويد كه از كدام مدل و رهيافت و سيستم اقتصادي تبعيت خواهد كرد و چرخه اقتصادي را بر كدام ريل به حركت در خواهد آورد. بايد روشن شود كه دستگاه ديپلماسي، سيستم اقتصادي كشور را تابعي از سيستم اقتصادي بين‌المللي مي‌داند و يا سيستم اقتصادي كشور را تابعي از سياست‌هاي كلان اقتصادي بر مبناي اقتصاد مقاومتي مي‌داند. بديهي است انتخاب هر كدام از رهيافت‌هاي اقتصادي منجر به تعقيب و تنظيم نوع خاصي از روابط اقتصادي با كشورها، شركت‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌هاي فراملي شده و تعقيب برخي از اقدامات نه‌تنها مورد رضايت و قبول كشور نخواهد بود بلكه به‌شدت مردود هم هست. دستگاه ديپلماسي زماني در تحقق شعار بزرگ ديپلماسي اقتصادي موفق خواهد بود كه براي چالش‌هاي زير چاره انديشي كرده باشد كه در غيراين‌صورت خروجي اين اقدام چيزي شبيه به جنگ چند ساله بين وزارت‌خانه‌هاي شش‌گانه!! «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» و «كار، تعاون و رفاه اجتماعي» بر سر مشكل بيمه خواهد بود.
۱ - ضرورت خروج از نگاه دولت محور به اقتصاد.
۲ - حل مشكل ناهماهنگي مفرط و هميشگي بين حوزه اقتصادي و ديپلماسي كشور.
۳ - عدم پاسخگويي دستگاه ديپلماسي به بخش خصوصي.
٤ - نگاه سياست زده و حزبي به ديپلماسي اقتصادي.
۵ - كم‌تجربگي ديپلمات‌ها در كشور در حوزه اقتصاد.
۶ - نگاه ليبرالي و غيربومي به مقوله اقتصاد.
۷ - فقدان برنامه و چشم‌انداز روشن اقتصادي.
۸ - مشكلات ساختاري اقتصاد كشور در حوزه‌هاي گمركي، بيمه‌اي، بانكي، مالي و...
۹ - چالش‌هاي امنيتي و سياسي ملي و فراملي.
۱۰ - چالش‌هاي مربوط به تحريم.
براي نتيجه بخش بودن معاونت اقتصادي در ساختار وزارت خارجه پيشنهاد مي‌شود كميته‌اي متشكل از صاحبان تجربه علمي و اجرايي در دولت‌هاي گذشته و ساير افراد حقيقي و حقوقي مؤثر در ديپلماسي اقتصادي تشكيل شود و با چراغ روشن در اين مسير تاريك گام بردارند.
