نويسنده: مريم احمدي
اگرچه طي سالهاي
اخير مسئله فعاليت ته لنجي ها و کسب و کار ساحل نشينان در استان هاي جنوبي بارها تحت تاثير تصميمات دوره اي مسئولان مربوطه
قرار گرفته است اما ابلاغ مصوبه جديد کالاهاي همراه ملواني يا " ته لنجي ها
" در سال جاري به تعطيلي چند روزه بازارچه هاي مرزي خوزستان و بوشهر به ويژه بازار
ته لنجي هاي آبادان، گناوه و ديلم و اعتراض گسترده ساحل نشينان اين منطقه منجر شد.
قانوني که اگرچه با هدف ممانعت از ورود کالاهاي قاچاق به کشور مطرح شده بود اما به
دليل عدم بررسي دقيق وضعيت اقتصادي و اشتغال در نواحي ساحلي اين استان هاي جنوبي حکم
مانعي براي کسب درامد بازاريان اين منطقه را پيدا کرد. افرادي که به جز فروش کالاهاي
ته لنجي و اورده هاي ملوانان شغل و منبع درامدي ديگري ندارند!
طبق آیین‌نامه ابلاغي
ساماندهی واردات ملوانی در اواسط سال جاري براي ميزان بارگيري و واردات کالا در بازارهاي
ته لنجي گناوه، آبادان و ديلم محدوديت هايي اعمال و بر ضرورت دريافت مجوز از سازمان
بنادر و دريانوري براي ورود و خروج شناورها و تخليه کالا تاکيد شد. براي ورود کالاها
هم سقف محدوديت تعيين و سقف جدید معافیت واردات سالیانه به‌ازای هر ملوان 10 میلیون
تومان اعلام شد . شرايطي که با توجه به هزينه هاي شناورها و سفرهاي دريايي و همچنين
محدوديت واردات کالاها و اقلام خوراکي پرمصرف
ظرف مدت کوتاهي بازار ته لنجي اين ماطق
را از رونق انداخت و بازاريان را خانه نشين کرد! اين در حالي است که گويا بازارهاي
ته لنجي ديگر استان ها از جمله هرمزگان از اجراي مصوبه ابلاغي ساماندهي واردات و رعايت
اين محدوديت ها تا حدي معاف بوده و ساحل نشينان
اين استان همچنان آزادانه به فروش اقلام وارداتي ملوانان به امرار و معاش مي پردازند.
اظهارات چند روز
اخير مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری هرمزگان مبني بر اينکه خریدوفروش کالای ملوانی
در سطح هرمزگان آزاد است، گواهي بر اين مدعاست. عزیزاله کناری در اين خصوص گفت : خریدوفروش
و توزیع کالای ملوانی در سطح استان آزاد است و کالایی که مازاد بر سهمیه ملوانی باشد
به‌صورت تجاری محاسبه می‌شود. وي با بيان اينکه دیدگاه استانداری و دستگاه‌های مرتبط
با تجارت دریا تا جایی که ممکن است نگاه پیشگیرانه است نه مقابله اي افزود: ساحل‌نشینان
به‌هیچ‌عنوان قاچاقچی نیستند و الان که راه صادرات و واردات باز شده باید در چهارچوب
قوانین این امور صورت گیرد.
بهانه اي به نام
جلوگيري از قاچاق!
مي توان گفت آشفتگي
بازار ته لنجي ها در ماه هاي اخير از اظهارات وزير صنعت و معدن و تجارت کشور مبني بر
واردان يک سوم کالاي قاچاق به کشور از طريق ته لنجي ها نشئت گرفت . اظهاراتي که اگرچه
بسياري از کارشناسان اقتصادي ان را بي تناسب با رقم واقعي کالاهاي قاچاق در کشور دانستند
اما حکم مجوزي براي ابلاغ واجراي قانون ساماندهي کالاهاي ملواني را پيدا کرد! نعت زاده
در آخرین اظهار نظر خود گفت :" 3 الی 4 میلیارد دلار از 10 تا 12ميليارد دلار
کالاي قاچاق کشور با عنوان ته لنجی از آب های جنوبی به کشور وارد می شود که معادل یک
سوم کل قاچاق کشور است"!
اين در حالي است
که کارشناسان اقتصادي معتقدند وقتي آمار دقيقي از ميزان واردات کالاهاي قاچاق به کشور
هنوز مشخص نيست چطور مي توان چنين درصد قاچاق وارداتي را به ملوانان نسبت داد؟! ضمن اينکه در شرايطي که سالهاست در استانهاي جنوبي
کشور هزاران نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم
با کالاهاي ملواني امرار معاش مي کنند آيا
صرفا با توسل به راهکار جلوگيري از وادارت قاچاق مي توان بدون ايجاد شغل جايگزين مي تواند با اعمال محدوديت
براي ملوانان و بازارهاي ته لنجي مانع امرار معاش اين هزار نفر شد؟
به منظور رونق بازار و گردشگری و بهبود اقتصاد وتوسعه بنادر استان بوشهر درپی درخواست مردم شهرستان دیلم گناوه راه آهن بندرامام بوشهر بیش از ده سال است توسط دولت مصوب شده است که فقط دویست کیلومتر آن در استان بوشهر است . اما تا کنون آرایی نشده است. باتوجه به اینکه راه آهن تاثیر چشمگیر و بسزایی در رونق و اقتصاد. بنادر دارد مردم انتظار دارند. به زودی عملیات اجرایی آن آغاز شود. 
