در سال 1304 اولين بانك با سرمايه ايراني يعني بانك سپه در محلي محدود به چند باب مغازه شروع به فعاليت كرد و در 24 اسفند همان سال، اولين شعبه اين بانك در شهـــر رشت افتتاح شد. اگر‌چه قبل از آن نيز تلاش‌هايي در جهت تشكيل بانك ملي صورت گرفته بود كه البته بي‌نتيجه مانده بود.
در روز 23 آبان 1285 ميرزا ابوالقاسم ناصر‌الملك، وزير ماليه مظفرالدين شاه در مجلس شوراي ملي حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالي كشور خبر داد و پيشنهاد داد دولت براي رفع اين مشكل مبلغي از كشورهاي اروپايي وام بگيرد كه با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد.
نمايندگان پس از مشورت، در روز 9 آذرماه همان سال، با تأسيس بانكي كه بتواند براي كشور سود داشته باشد و با سپرده‌هاي مردم به نفع كشور و مردم كار كند، موافقت كردند.
خبر تشكيل بانك ملي با وجد و شعف همه مردم روبه‌رو شد، اما تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد قرارداد 1907 ميلادي بين دولت‌هاي روسيه و انگلستان و نيز آغاز جنگ جهاني اول و ورود نيروهاي اشغالگر به ايران، تمام كوشش‌ها و تلاش‌هاي تشكيل بانك ملي را نقش بر آب كرد و آرزوي بزرگ مردم سال‌ها به تعويق افتاد.
پس از پايان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ايران، سرانجام قانون تأسيس بانك ملي ايران در جلسه مورخ 14ارديبهشت 1300 به تصويب مجلس رسيد و اساسنامه بانك در 14تير 1307 مورد تصويب كميسيون مالي مجلس قرار گرفت، بانك ملي ايران با سرمايه‌اي معادل 20 ميليون ريال كه فقط 8ميليون ريال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهريور 1307 شروع به فعاليت كرد.
يكي از اقدامات مهم و اساسي بانك ملي براي خارج ساختن كنترل اقتصاد پولي ايران از دست بانك‌هاي خارجي تحصيل امتياز نشر اسكناس در ازاي پرداخت مبلغ 200 هزار ليره انگليسي به بانك شاهي ايران بود.
بانك‌ها زير چتر دولت
حدود فعاليت و ماهيت عمليات بانك ملي ايران پس از خريد حق انتشار اسكناس تغيير كلي يافت و به سرعت رو به توسعه نهاد. بانك ملي ايران تا قبل از سال 1329 نقشی بسيار حساس در ايجاد و تكامل خدمات بانكي در ايران به عهده داشت و تا پايان جنگ جهاني دوم اين بانك تنها بانك عمده دولتي بود كه به تشكيل شركت‌ها و سازمان‌هاي تجاري اعم از دولتي و غيردولتي كمك‌هاي قابل‌توجهي كرد.
از سال 1329 به بعد، بانك‌هاي خصوصـي ايران با استفاده از مقـــررات قانون تجارت و به صورت شركت سهامي تأسيس و شروع به فعاليت بانكي كردند. با لايحه قانوني بانك‌ها مصوب سال 1333، بانك‌هاي ديگري در ايران به‌خصوص بانك‌هاي مختلط ايراني و خارجي تأسيس شدند و تعداد بانك‌ها در سال 1340 بالغ بر 28 بانك دولتي و خصوصي و مختلط شد.
در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، در نتيجه بروز عوامل متعدد از جمله انتقال سپرده‌ها به خارج توسط سرمايه‌گذاران وابسته، سلب اعتماد مـــــردم به بانك‌ها و لاوصول ماندن مطالبات بانك‌ها، اغلب بانك‌هاي خصوصي در وضعــــي قرار گرفته بودند كه به‌رغم كمك‌هاي بانك مركزي، عملياتشان متوقف يا خطر ورشكستگي آنها را تهديد مي‌كرد.
در چنين شرايطي در تاريخ هفدهم خرداد 1358 لايحه «قانون ملی شدن بانك‌ها» از تصويب شوراي انقلاب گذشت؛ بر اساس آن مالكيت 28 بانك (خصوصي – مختلط) و 16 شركت پس‌انداز و وام مسكن و دو شركت سرمايه‌گذاري از بخش خصوصي سلب و به دولت واگذار شد. در پي طي شدن بانك‌ها، «لايحه قانون اداره امور بانك‌ها» در جهت تعيين اركان و سازمان جديد بانك‌ها در تاريخ سوم مهرماه 1358 از تصويب شوراي انقلاب گذشت و نيز بر مبناي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بانكداري منحصراً در بخش فعاليت‌هاي دولتي مجاز دانسته شد.
قبل از ملی شدن بانك‌ها، شبكه بانكي كشور متشكل از 36 بانك، شامل 8 بانك دولتي، 15 بانك خصوصي (سرمايه صددرصد ايراني) و 13 بانك مختلط (سرمايه مشترك ايراني و خارجي) بود.
تعداد كل واحدهاي بانكي در پايان اسفند‌ماه 1357 بالغ بر 8 هزار و 274 واحد بود كه از اين تعداد 2 هزار و 167 واحد در تهران و هزار و 897 واحد آن در مراكز استان و 4 هزار و 124 واحد در ساير شهرستان‌ها پراكنده بود. ضمناً 86 واحد بانكي و يك نمايندگي در خارج از كشور فعاليت داشتند.
بررسي پراكندگي واحدهاي بانكي در سراسر كشور نشان مي‌دهد كه 26درصد واحــــدهاي بانكي در تهران و بقيه در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها فعاليت داشتند. پس از تصويب لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها، طرح ادغام بانك‌ها توسط شوراي عالي بانك‌ها تهيه و پيشنهاد شده بود، در تاريخ بيست و پنجم مهرماه 1358 با توجه به اختيارات مندرج در ماده 17 لايحه قانوني مذكور به تصويب رسيد و از بيست و هشتم آذر ماه 1358 به مرحله اجرا درآمد.
تنها نهادهاي مالي غيردولتي
بر اين اساس، پس از ادغام 36 بانك، بانك‌هاي جديد در قالب شش بانك تجاري رفاه، ملي، صادرات، تجارت، ملت و سپه و سه بانك تخصصي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن فعاليت خود را از سر گرفتند. پس از آن به مدت 20 سال صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تنها نهادهاي مالي غيردولتي به شمار مي‌آمدند كه اجازه فعاليت رسمـــي داشتند.
اما به مرور زمان تأسيس مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري از سال 1376 زمينه تأسيس بانك‌هاي خصوصي را فراهــــم كرد. در نهايت بانك مركزي در اسفند 1377 موافقت خود را با تأسيس بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد. هم‌اكنون 20 بانك خصوصي در كشور فعاليت مي‌كنند كه 16 مورد آن بانك‌هاي تأسيس شده توسط بخش‌خصوصي يا عمومي هستند و چهار بانك نيز از طريق واگذاري سهام دولتي در بورس اوراق بهادار به فهرست بانك‌هاي غيردولتي پيوسته‌اند.
بانك‌هاي واگذار شده عبارتند از: تجارت، رفاه، صادرات و ملت از سوي ديگر دو بانك خصوصي نيز به‌صورت تخصصي در زمينه قرض‌الحسنه فعاليت مي‌كنند. اكنون فقط چهار بانك خارجي در ايران شعبه دارند كه عبارتند از بانك تجاري ايران و اروپا (شعبه‌هاي تهران و كيش)، بانك تعاون منطقه‌اي اسلامي (تهران)، بانك المستقل و بانك استاندارد چارتر (تهران). تنها بانك مشترك ايراني و خارجي نيز بانك مشترك ايران و ونزوئلا است كه عمده فعاليت آن در زمينه خدمات به قرارداد‌هاي مشترك دولت‌هاي دو كشور است.
ادامه دارد
