وجود تابلوهاي متعدد بانك‌ها و مؤسسات مالي در خيابان‌هاي شهر محصول سياست‌هاي غلط ربا محور نشان‌دهنده حضور عده‌اي يقه سفيد نوكيسه در پوشش بانكداري است.
به راستي معضل ربا را در جامعه ايراني و بانكداري اسلامي چگونه مي‌توان ريشه‌كن كرد؟
به هرحال مدتي است خارجي‌ها هم به‌نوعي براي ايجاد بانك در ايران دندان تيز كرده‌اند. ما نزديك به چهار دهه تحت تحريم غربي‌ها واقع شده‌ايم، اما چگونه است كه در حال حاضرآنها تمايل دارند تا در قالب بانك خارجي در ايران فعاليت كنند.
ظاهراً مردم گرفتار در مشكلات ريز و درشت مالي لقمه چرب و نرمي براي بانك‌هاي داخلي و خارجي هستند. مراكز و دفاتر شيك اين مؤسسات كه هر روز مثل قارچ از سر هر كوي و برزني سر بيرون مي‌آورند، مي‌تواند سنگ محك مطمئني براي ارزيابي صداقتشان در تبليغات پرطمطراقشان باشد.
ربا آتش زيرخاكستر است كه اگر چاره‌اي براي آن انديشيده نشود، شعله‌ور شده و گريبان جامعه را مي‌گيرد. با توجه به اثرات اجتماعي و اقتصادي ناگواري كه ربا‌خواري در جامعه به جاي مي‌گذارد، مردم بايد ضمن آگاهي از راه‌هاي دورزدن ربا‌خواران، از پذيرش پول ربا يا به تعبير عاميانه پول نزول بپرهيزند، زيرا در صورتي كه تقاضايي براي ربا نباشد، بي‌شك عرضه‌اي هم وجود نخواهد داشت.
بسياري از مجتهدان از جمله امام خميني(ره) بر اين عقيده بودند كه حيله در ربا به هر صورتي كه رخ دهد، حرام است، زيرا اينگونه معامله‌ها به قصد واقعي انجام معامله صورت نمي‌گيرد.
يكي از عمده‌ترين حيله‌هايي كه سيستم بانكي به كار مي‌گيرد، تعبير غلط قانون مضاربه است. نكته مهم اينجاست كه بانك وكيل مردم است؛ يعني شما وقتي پول را به بانك مي‌دهيد به شكل مضاربه او را وكيل قرار مي‌دهيد تا با پول شما معامله، خريد و فروش و تجارت انجام دهد و از سود معامله شما را شريك كند.
بانك وكيل شماست، اما مردم اغلب از نوع اين وكالت خبري ندارند. در همان ابتدا وقتي شما قصد داريد پولي به بانك بدهيد و يا پولي از بانك بگيريد چندين برگه را امضا مي‌كنيد كه اغلب درست خوانده نمي‌شود و حتي گاه از مفاد آن هم اطلاع نداريد.
در اين برگه‌ها همه نوع اختياري براي انجام هركاري به بانك مي‌دهيد و بر همين اساس ديگر هيچ حقي هم براي اينكه اين پول در كجا مصرف مي‌شود و بانك با آن چه كارهايي انجام مي‌دهد يا آن را صرف چه كاري مي‌كند، نخواهيد داشت.
اشكالي كه برخي بر اين شيوه وارد مي‌دانند اين است كه اولاً در مضاربه مشاركت در سود و زيان است كه معمولاً بانك به شما فقط ضمانت سود مي‌دهد.
نكته ديگر اطلاع هر دو طرف مضاربه در نوع استفاده از پول است كه در اينجا همه اختيار استفاده به بانك محول مي‌شود. اينچنين است كه نظام بانكداري كه اكنون در كشور حاكم است، توانايي خارج كردن اقتصاد از ركود تورمي را نخواهد داشت.
در حال حاضر، بانك‌ها سودهاي كلاني از كارهايي كه نبايد انجام مي‌دادند مانند تأسيس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و ساختمان‌سازي به‌دست آوردند و بخش بزرگي از نقدينگي را قفل كرده‌اند. زماني كه بانك‌ها چنين فعاليت‌هايي را شروع كردند، سيستم بانك مركزي بايد به آنها متذكر مي‌شد و آنها را متخلف خطاب مي‌كرد و در صورت بي‌توجهي جرايم سنگيني برايشان در نظر مي‌گرفت.
اما سيستم بانك مركزي آنقدر ضعيف و بي‌اقتدار است كه چنين وظيفه‌اي را انجام نداد. اينچنين شد كه بانك‌ها بي‌سبب پول مردم را بردند و خودشان صاحب سرمايه شدند. اكنون هم كه پولشان قفل شده است، مي‌گويند نقدينگي نداريم.
متأسفانه امروز، ربا در جامعه به امري عادي تبديل شده است و ناسازگاري بين سود شبكه بانكي كشور با سود در شبكه توليد كالا مشاهده مي‌شود. در واقع يكي فعال و پر رونق است و ديگري راكد است كه معناي آن اين است كه منابع نقدينگي توسط بخش پررونق بانكي در بخش‌هايي غير از بخش توليد به كار انداخته مي‌شود، لذا از جمله راهكارهاي موجود براي حذف ربا در جامعه، تعاون و همكاري‌هاي تعاوني است.
اين قضيه هم در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي است و هم موجب مشاركت همه آحاد جامعه در ايجاد رونق و رشد اقتصادي خواهد بود.
احكام قرض‌الحسنه
قرض دو قسم است: مدت‌دار؛ يعني هنگام قرض دادن مشخص شده است كه قرض‌گيرنده چه موقع بدهي را بپردازد. قسم ديگر، قرض بدون مدت است كه زمان پرداخت در آن مشخص نشده است.
قرض‌الحسنه به عنوان يك قرارداد اجتماعي بايد به‌گونه‌اي انجام گيرد كه همه شرايط و مقررات آن تحقق يابد. از جمله مهم‌ترين امر در هر قراردادي كتابت آن است، زيرا هر قراردادي كه ميان دو نفر يا دو گروه بسته مي‌شود، براي جلوگيري از هرگونه اختلاف در شرايط قرارداد، بهتر آن است كه مكتوب شود تا قابليت استناد يابد.
اسلام دین اعتدال است افراط، سرمایه داری و سوسیالیست را نمی‌پذیرد
دين اسلام دين مبتني بر اقتصاد و اعتدال است، لذا در نظام اقتصادي آن هيچ يك از دو نظام افراطي سرمايه‌داري و سوسياليستي مورد قبول واقع نشده است، زيرا در نظام اقتصادي اسلام هم به حس منفعت‌جويي انسان به شكل متعادل توجه شده و مالكيت خصوصي افراد جامعه محترم شمرده شده است و هم نيازهاي جامعه مدنظر قرار گرفته است.
با اين معيار هر برنامه‌اي كه مانند ربا‌خواري باعث فروپاشي تعادل نظام اقتصادي مي‌شود، بايد تعطيل شود و هر امري كه در رشد و ادامه اين مهم نقش ايفا مي‌كند، حفظ شود.
با سنت قرض‌الحسنه مي‌توان تعادل و توازن اقتصادي در جامعه را بر‌قرار ساخت و با توسعه روزافزون خود چرخ عدالت در اقتصاد و معيشت انساني را بهبود بخشيد و با جريان فرهنگ وام دادن نيكو (بدون سود) به همديگر و دستگيري بدون نزول ثروتمندان از تهيدستان فاصله بين فقير و غني را نيز كوتاه‌تر و كمتر خواهد كرد و براي تعادل اقتصاد جامعه مؤثر خواهد بود. از اين جهت در آموزه‌هاي قرآني و روايات معصومين نيز، توجه به قرض‌الحسنه، گامي صحيح در تثبيت جهاد و قوام اقتصادي و معياري جهت تعادل و تنظيم روابط عاطفي در اجتماع انساني شمرده شده است. يكي از آثار ارزشمند قرض نيكو دادن به همديگر، افزايش اعتماد به همديگر در فضاي جامعه است، زيرا تعاون و همكاري در هدف‌هاي مقدس اجتماعي بر‌اساس حس اعتماد بر مردم استوار است و اگر خداي ناكرده اين حس و حُسن ظن از بين مردم بر‌چيده شود و جامعه به يك جامعه مرده و فاقد حس اعتماد و تعاون تبديل شود، ديگر كسي دردي را حس نخواهد كرد تا دنبال مداواي آن از طريق امداد و همكاري اقتصادي و... برآيد. و خداوند متعال وقتي در قرآن مجيدش مي‌فرمايد: «وَ لاتَجَسّسُوا؛ در امور مردم كنجكاوي مكنيد» به نظر مي‌رسد به خاطر حفظ اعتماد مردم به همديگر است، زيرا كنجكاوي بجاي حُسن ظن، سُوء‌ظن مي‌آورد و آدم كنجكاو طبعاً نسبت به جامعه و مردم بد‌بين و بي‌اعتماد خواهد بود و سرانجام منزوي از جامعه و يك فرد بي‌تفاوت و بدون حس و اعتماد خواهد بود. با ايجاد اشتغال و رفع نياز و فشار اقتصادي مي‌توان براي كاهش بزهكاري و فساد جامعه كمك كرد، اما از همه مهم‌تر رواج و فرهنگ‌سازي قرض‌الحسنه در جامعه مبارزه با نظام چپاولگري ربا و نزول است، زيرا اگر فرهنگ قرض‌الحسنه در جامعه زنده باشد، بازار ربا‌خواران و نزول‌خوران كساد خواهد بود، اما متقابلاً اگر اين فرهنگ در جامعه مرده و بي‌جان باشد، فرصت براي چپاولگران آرام اقتصادي و يغما بران زندگي مردم به‌وجود خواهد آمد، زيرا هميشه دشمنان انسانيت و اخلاق دنبال فرصت و موقعيت بوده و از نقاط ضعف مردم استفاده مي‌كنند.
