چون دولت ايران هم سياستگذار و بنگاهدار است از اين رو هم كميت سياستگذاري‌اش لنگ مي‌زند و هم بنگاهداري‌اش، از اين رو چون صدها هزار مدير دولتي ذي‌نفع اقتصاد ايران هستند، فلذا نمي‌توان روي گزارش‌ها و اظهار نظرهاي آنها چندان حساب باز كرد و براي بهبود اقتصاد ايران بايد به كارشناسان و اساتيد اقتصادي مستقل و متعهد رجوع كرد زيرا وضعيت توزيع ثروت طي دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد فقر بيشتر شده پس بنابراين اصل مهم انتفاع عمومي در سياستگذاري رعايت نشده است.
اين روزها از دولتي كه مشخص نيست به پشتوانه كدام اقتصاددانان قرار بود اقتصاد ايران را 100 روزه بهبود دهد، شاهد اظهاراتي از اوضاع اقتصاد ايران هستيم كه كاملاً مشخص است اين افراد براساس نفع عمومي سخن نمي‌گويند و منافع دولتي و حزبي و جناحي را در دستور كار قرار داده‌اند كه شايد هم حق داشته باشند، بالاخره دولت صاحب 18هزارهزار ميليارد تومان انواع دارايي و منافع قابل ملاحظه‌اي است كه بخشي از آن مي‌تواند صدها هزار مدير دولتي را انتفاع بخشد اما صحبت 20 ميليون فقير مطلق است كه با رفتارهاي اقتصادي دولت معيشتشان سخت‌تر مي‌شود و ايضاً دهها ميليون فقير نسبي در جامعه.
دولتي كه در تأمين بودجه جاري خود و پرداخت صدها هزار ميليارد تومان بدهي‌هايش درمانده است و با ايجاد تورم از طريق انواع استقراض، چاپ پول بدون پشتوانه و رشد بهاي ماليات‌ها، ارز، انواع سوخت، آب، برق و... عرصه معيشت را براي عموم مردم تنگ‌تر مي‌كند، اين روزها به گزارشگري اقتصاد علاقه‌مند شده است، به طوري كه مشاوران اقتصادي‌اش گزارش‌هايي را از بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي مردم روايت مي‌كنند، البته با اين قيد كه هيچ‌گاه قرار نيست به ريشه مشكلات اقتصاد ايران اشاره كنند و اتفاقاً اگر از دستشان بربياید آدرس غلط هم به مخاطب مي‌دهند. از مسعود نيلي گرفته به عنوان ليدر مؤسسه نياوراني‌ها كه امروزه تحت مؤسسه آينده‌پژوهي فعاليت مي‌كند تا اسحاق جهانگيري به عنوان معاون اول و محمد نهاونديان به عنوان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور و... اين روزها شمه‌اي از گزارش‌هاي تحليلي اقتصاد ايران را براي مردم رو مي‌كنند و برخلاف سخنان شب انتخاباتي دوازدهمين دوره رياست جمهوري ايران عزيزان، ديگر سخني از اميد و تدبير و بهبود اوضاع اقتصاد در 100روز و اينگونه مباحث نيست و اتفاقاً گزارش‌هاي اين افراد از آينده‌اي سخت خبر مي‌دهد. در شرايطي كه قدرت خريد يارانه نقدي در سال 96 در مقايسه با سال 89 از 45هزار تومان به محدوده 5 هزار تومان نزول كرده است، مشاور حسن روحاني مي‌گويد يارانه نقدي از سال ۸۹ بايد ۱۸هزار تومان تعيين مي‌شد نه ۴۵هزار تومان، اين در حالي است كه دولت پيش از اين پرداخت يارانه نقدي را شب عزاي دولت معرفي كرده بود.
اقتصاد ايران در برهه كنوني به شدت به كارشناسان و پژوهشگران مستقل اقتصادي نياز دارد زيرا عملكرد كارشناسان اقتصادي دولت يا بخش خصوصي نشان مي‌دهد تحليل‌ها و اظهارات اين اشخاص حقيقي و حقوقي مبتني بر ملاحظات خاص و گاه انتفاع شخصي، گروهي و جرياني است، از اين رو كارشناسان اقتصادي مستقل و متعهد به كشور و انقلاب در شرايط كنوني مي‌توانند با انتقاد‌هاي حرفه‌اي و واقع‌بينانه حداقل در مرحله تئوري جلوي انحراف‌هاي اقتصادي در هر بخشي را بگيرند. هر عقل سليمي با بررسي اجمالي اوضاع ايران متوجه مي‌شود كشور از هر حيث پتانسيل لازم براي رشد و توسعه و پيشرفت را دارد اما به دليل آنكه تمامي منافع بازيگران اقتصاد ايران از طريق يك سازو كار سيستماتيك به سمت توسعه هدايت نشده است، شاهد تضاد منافع بازيگران اقتصادي هستيم كه همين تضاد منافع يك كلاف سردرگمي را پديد آورده است، به‌طوري كه به رغم برخورداري از هرگونه موهبت الهي جهت پيشرفت و توسعه اقتصادي اما شاهد مشكلات متعدد در حوزه اقتصاد هستيم كه تمامي اين مشكلات با توان داخلي قابل حل و فصل است.
براي حركت از نقطه موجود به سمت نقطه مطلوب ابتدا بايد آمار و اطلاعات داشته باشيم كه كجا قرار گرفته‌ايم و سپس بدانيم براي رسيدن به نقطه مطلوب چگونه و از چه راهي به راه بيفتيم. متأسفانه منافع انحصاري برخي از بخش‌هاي دولتي ايجاب مي‌كند به شدت از رانت‌هاي اطلاعاتي اقتصادي حفاظت و حراست كنند و حتي گاه اطلاعات غلط هم مخابره مي‌كنند كه بايد مراكز آماري و تمامي بخش‌هاي دولت به اصل شفافيت تن دهند تا بدانيم در حوزه اقتصاد در كجا قرار گرفته‌ايم و سپس براي رسيدن به پيشرفت و توسعه از چه راهي بايد حركت كنيم. به نظر مي‌رسد در درون دولت خرده‌دولت‌هايي شكل گرفته است كه با توليد انبوهي از قوانين و مقررات تلاش كرده‌اند دژ‌هاي انحصارها را به گونه‌اي پديد آورند تا كسي غير از خودشان و افراد وابسته حقيقي و حقوقي، شخص ديگري وارد عرصه اقتصاد نشود، بدين ترتيب پشت پرده اقتصاد و مراكز تصميم‌گيري دولت‌شهر انحصارهايي است كه به شدت فضاي كسب و كار ايران را پيچيده و معماگونه كرده است.
يك مشاوره اقتصادي جانبدارانه در مراكز حساس تصميم‌گيري يا يك دستكاري آماري مي‌تواند سرنوشت ملتي را تغيير دهد، از اين رو مراكز تصميم‌گيري به شدت بايد روي اظهارات و گزارش‌هاي اقتصادي و آماري حساسيت داشته باشند و براي كاهش انحراف و خطا در كنار استفاده از نقطه‌نظرات كارشناسان دولتي، خصوصي و از نظريات كارشناسان و اقتصاددان‌هاي مستقل نيز بهره ببرند. در نهايت به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني حداقل در كنار اظهارات مديران دولتي از اقتصاد ايران نيازمند اظهار نظر كارشناسان و اقتصاددان‌هاي منصف، متعهد و مستقل در رابطه با چرايي توسعه مشكلات در اقتصاد ايران هستيم.
